كان من المتوقع أن تفوز الهند، شأن الصين، في سباق إغراق السوق الأوروبية بالأقمشة والملابس بعد الأول من كانون الثاني يناير. وتجاوز المصدرون الصينيون الصعوبات، وانتشرت بضائعهم بالعواصم الأوروبية، وخصوصاً باريس وروما ومدريد. والحق أن تحديد كمية الصادرات الصينية هو خطر قد يهدد صادرات الهند في المستقبل. ولكن هل اكتسح الصينيون السوق الأوروبية ؟ فقد بلغت قيمة صادرات الملابس الهندية الى الاتحاد الأوروبي 220 مليون يورو في مطلع العام الجاري. وزادت قيمة هذه الصادرات عشرة في المئة عن نظيرها في العام الماضي. ومطالبة الرئيس الفرنسي، جاك شيراك، وحكومته، المسؤولَ الأوروبي عن تطبيق السياسة التجارية، بلجم الصادرات الصينية، وعدم التعويل على مبادرة الحكومة الصينية طوعاً الى هذا اللجم، قرينة على ضعف احتمال تحسن علاقات الاتحاد الاوروبي مع الصين في القريب العاجل. ولا شك في ان مصدري النسيج والأقمشة من الهند الى الاتحاد الأوروبي هم رهن الوضع السياسي الداخلي الفرنسي. فدول الاتحاد الاوروبي منقسمة حول سؤال واحد: هل تسري اتفاقية رفع الضريبة المعدلة على مصدري النسيج الهندي والثياب الهندية؟ وأظهر دخول قطاع النسيج الاوروبي في مواجهة مع الصين فشل صناعة النسيج الأوروبية في تحديث قدراتها الذاتية، وتطويرها. وعولت هذه الصناعات على قوة عضلاتها السياسية في عواصم القرار لإنقاذها من المنافسة مع الصناعات الآسيوية. ومضت أربعة عقود على قرار منح قطاع النسيج الاوروبي فرصة منافسة الصناعة الآسيوية. ونهج صناعة النسيج والأقمشة الاوروبية وضعه خبراء في العام الماضي. وكان من المفترض أن تسارع أوروبا الى تطوير صناعاتها التقنية على غرار طائرة"إيرباص 380"، والى تحديث صناعة الألبسة. وعلى رغم مساندة الاتحاد الأوروبي المالية، قد تفشل هذه الاستراتيجية. فهي وضعت بعد فوات الاوان، وكان حري بالاوربيين انتهاج استراتيجية البحث والتطوير هذه قبل عشرين عاماً. وفي وسع الهند اعتبار نفسها محظوظة لتصدي الاتحاد الاوروبي للصين عوض الهند . فالاقتصاد الصيني أثبت أنه اقتصاد ناجح في عالم متسارع النمو. وعليه تسعى دول الاتحاد الاوروبي، في قيادة الحكومة البريطانية والشركات الأوروبية المتعددة الجنسية، الى التوصل إلى اتفاقات مع الصين. وهذا قد يعبد الطريق أمام الهند. عن "فاينانشيل ايكسبريس" الهندية ، 21/10/2006