أخيراً حصل البروفسور إدموند فيليبس Edmund Phelps على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 2006 عن عمر يناهز 73 عاماً. وفيليبس حائز شهادة دكتوراه من جامعة ييل في الولاياتالمتحدة الأميركية عام 1956. وتقلد مناصب أكاديمية وفي البحوث في مراكز علمية وجامعات عدة في أميركا. وهو ينتمي إلى المدرسة النيو - كلاسيكية في التحليل الاقتصادي. وذاع صيت فيليبس في الستينات عندما نشر مقالته الشهيرة عن"العلاقة بين التضخم ومعدل البطالة الأمثل"في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة، ما عرف لاحقاً باسم"منحنى فيليبس"، حيث بني المنحنى على العلاقة بين"تضخم الأجور"من ناحية، وپ"حجم التوظيف"في الاقتصاد البريطاني من ناحية أخرى. واستند المنحنى إلى بيانات إحصائية تتعلق بالفترة من 1861 الى 1957، حيث أثبتت تلك البيانات التاريخية أن هناك علاقة عكسية بين انخفاض معدلات التضخم وارتفاع معدلات البطالة. ما دفع إلى الحديث عما سُمّي"معدل البطالة الطبيعي"the natural rate of unemployment، قدره البعض بخمسة في المئة من قوة العمل. وفى السبعينات كانت تلك العلاقة التي استنبطت من"منحنى فيليبس"محل جدل كبير خلال حقبة السبعينات، حيث شهدت بلاد رأسمالية متقدمة عدة تعايش التضخم المرتفع جنباً إلى جنب ارتفاع معدلات البطالة، تلك الظاهرة التي أطلقت عليها تسمية"الكساد التضخمي"stagflation. والمطلع على المقالات المنشورة للبروفيسور فيليبس يرى أن كتابات عدة له كانت تتعلق بقضايا النمو الاقتصادي والتراكم من المنظور النيو كلاسيكي. وقد اتسمت كتاباته ومقالاته بتدفق وغزارة شديدين منذ عام 1961 حتى حصوله على جائزة نوبل في صيف 2006، ما يدل على حيوية فكرية وتحليلية كبيرة تؤهله حقاً للحصول على جائزة نوبل. وعلى رغم أن لجنة جائزة نوبل في الاقتصاد ومقرها السويد دأبت على التحيز الى المدرسة النيوكلاسيكية في الاقتصاد وتأخرت في منحها لأعلام المدرسة الكينزية، ولم تمنحها إلا لاثنين فقط من الاقتصاديين البارزين في مجال اقتصادات التنمية هما البروفيسور"ويليام أرثر لويس"William Arthur Lewis والبروفيسور الهندي"أمارتيا سن"Amartya Sen، فإن البروفيسور فيليبس يستحق هذه الجائزة بجدارة. نشهد اليوم في معظم بلادنا العربية ظاهرة"الكساد التضخمي"نتيجة ازدواجية الهياكل الاقتصادية وتجزئة الأسواق وسوء توزيع الدخول والثروات، حيث يوجد الكساد وضعف الطلب فى بعض أسواق السلع وفروع النشاط الاقتصادي التي يستهلكها الفقراء ومحدودو الدخل، بينما هناك"فائض طلب"على السلع والخدمات التي يستهلكها الأغنياء والفئات القادرة المرتفعة الدخل. وهذا يستدعي مزيداً من الإبداع الذاتي من جانب الاقتصاديين العرب لتحليل الظواهر التي تحيط بنا من دون أن يرتكن فقط إلى الكتابات والتحليلات الجاهزة المقبلة من البلدان الرأسمالية المتقدمة. ولنا في ذلك عبرة من مساهمات المدرستين الأميركية اللاتينية والهندية، اللتين طورتا مفاهيم وأدوات عدة للتحليل الاقتصادي بما يتناسب مع ظروف البلاد النامية وفق مراحل تطورها المختلفة. * أستاذ اقتصاد في جامعة القاهرة
