أعلن الجيش السوداني ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان يان برونك"شخصاً غير مرغوب فيه"ومصدر"تهديد للأمن القومي"وطالب بابعاده من البلاد، على خلفية مزاعم أوردها في موقعه على الانترنت في شأن"هزائم"ضخمة مُني بها الجيش السوداني في إقليم دارفور. وكتب برونك في موقعه على الانترنت في 14 تشرين الأول اكتوبر الجاري ان"الجيش السوداني هزم في معركتين مهمتين إحداهما الشهر الماضي في أم سيدير والأخرى الأسبوع الماضي في كاراكايا شمال دارفور"، وان"الخسائر كانت على ما يبدو كبيرة للغاية". وأكد ان"معنويات الجيش السوداني في شمال دارفور انخفضت وفصل عدد من الجنرالات ورفض جنود القتال وردت الحكومة بارسال مزيد من القوات والعتاد الى المنطقة". ويُعتبر برونك وهو هولندي رجلاً مثيراً للجدل منذ تعيينه ممثلا لكوفي انان العام 2004 للإشراف على عملية السلام في الجنوب، ولُقّب مرة بأنه"بول بريمر السوداني"، في إشارة إلى"الحاكم"الأميركي السابق في العراق. وسبق أن تعرض لتهديد بالقتل بعدما أعلنت جهات في الخرطوم انها ستدفع مئة ألف دولار"لمن يقطع رأسه". وساءت علاقته بالحكومة في الربيع الماضي واتهمته الخارجية بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد وهددته بالطرد في نيسان ابريل الماضي. واستدعت الحكومة السودانية برونك أمس وقدمت اليه احتجاجاً شديد اللهجة في شأن تصريحاته عن خسائر الجيش في دارفور. وأفيد بأن مسؤولين حكوميين أبلغوه ان تصريحاته لا تتماشى مع صلاحيات مهمته بموجب رئاسته لبعثة حفظ السلام الدولية في جنوب البلاد. وقالت مصادر مطلعة انه أعرب خلال الاجتماع عن أسفه للآثار السلبية التي صاحبت موقفه في موقعه على الانترنت، وانه اوضح ان الغرض من تصريحاته هو معالجة الوضع في دارفور. وكان موقف الجيش الأكثر حدة، إذ أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة أن برونك"غير مرغوب فيه"في البلاد. ودانت، في بيان، سلوكه و"تدخله السافر"في شأن القوات المسلحة، مما يمثل"حرباً"ضدها. واعتبرت تحركاته في دارفور خطراً عسكرياً يؤثر سلباً على عمل القوات المسلحة، مشيرة خصوصاً إلى تعامله مع المتمردين وزياراته التي لا تحصل على مصادقة من الحكومة، إضافة إلى"شنه حرباً نفسية"من خلال نشر"معلومات مغلوطة تشكك في قدرة القوات المسلحة على حفظ الأمن والدفاع عن الوطن". واعتبر الفريق أول ركن محمد بشير سليمان، الخبير العسكري الناطق السابق باسم القوات المسلحة، وجود برونك في البلاد"تهديداً للأمن القومي"، وطالب بابعاده. وقال إن حديثه عن القوات المسلحة فيه تجاوز واضح لحدود مسؤولياته وواجباته، معتبراً أنه يتلقى"معلوماته المضللة من الحركات المسلحة في دارفور". في غضون ذلك، قال عمر عبدالرحمن آدم، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد المائية في ولاية جنوب دارفور، إن الوضع في دارفور يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وان اتفاق أبوجا لم يجلب"السلم المرتجى". وعزا آدم، وهو قيادي في"الحركة الشعبية"، ذلك إلى أن الأطراف التي وقعت الاتفاق لم تمثّل جميع ابناء الاقليم، إذ كان على المجتمع الدولي والحكومة إشراك كل الفصائل في الاتفاق. وكشف الوزير لموقع"سودانيز اونلاين"الالكتروني، أمس، خلافات في داخل مجلس الوزراء بين"الحركة الشعبية"وبين"المؤتمر الوطني"حزب الرئيس عمر البشير في شأن إدارة الحملة الإعلامية للتعاطي مع أزمة دارفور، خصوصاً عبر الدعاة وأئمة المساجد في خطب الجمعة. وقال ان رؤية"المؤتمر الوطني"كانت تتمثل في التركيز على أن دخول القوات الدولية إلى دارفور"حملة ضد الإسلام"وان تأييد دخولها يندرج في إطار"موالاة غير المسلم، بينما رأينا نحن في الحركة كان تسليط الضوء والتركيز على الأسباب التي دعت إلى دخول تلك القوات"إلى دارفور.
