لا تزال "حرب الاغتيالات" بين حركتي "فتح" و "حماس" مستمرة فيما تصعد اسرائيل عدوانها على قطاع غزة، مهددة باقتراب موعد تنفيذ عملية عسكرية كبيرة فيه. وفي هذا السياق اصيب احد كوادر حركة"حماس"في الخليل جميل علقم بجروح خطيرة، عندما اطلق عليه مسلحون مجهولون النار اثناء توجهه لاداء صلاة الفجر. وقالت مصادر من حركة"حماس"ان ثلاثة مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مدنية بيضاء اللون اطلقوا النار في شكل كثيف على علقم اثناء توجهه لاداء صلاة الفجر في مسجد قريب من منزله، ما ادى الى اصابته بثلاث منها في بطنه. ووصفت جروح علقم بأنها خطيرة. ويبدو ان محاولة قتل علقم تأتي في اطار الصدامات المسلحة والاغتيالات بين مسلحين من حركتي"فتح"و"حماس". وتدعي الحركتان غالباً عندما يتم اغتيال أي من كوادرهما او يتم اطلاق النار عليهم ان مسلحين مجهولين هم الفاعلون، ثم ما تلبث كل حركة ان تنتقم من الفاعلين الذين يكونون عادة معروفين، او يتم الوصول اليهم بطريقة ما، ما يعني استمرار حال التوتر وعمليات الاغتيال. وفي سياق متصل، قال الناطق باسم القوة التنفيذية اسلام شهوان ان القوة اعتقلت بالتعاون مع الشرطة واجهزة امنية قتلة احد قياديي"حماس"السياسيين المحليين ماجد درابية. واضاف شهوان في تصريح صحافي ان القوة التنفيذية تمكنت من اعتقال مواطنين صباح اول من امس، بعد ورود معلومات تفيد بهوية الذين اطلقوا النار على درابية فقتلوه واصابوا زوجته بجروح امام منزله في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع الخميس الماضي. واشار الى ان المتهمين سلموا الى وزارة الداخلية والامن الوطني التي تتبع القوة التنفيذية لها. ولم يشر الى الجهة التي ينتمي اليها المتهمان، لكنه اتهم مسلحين من حركة"فتح"باطلاق النار على عناصر القوة التنفيذية اثناء مطاردتها المتهمين لاعتقالهم. وكان درابية، والضابط في المخابرات العامة الفلسطينية علي شكشك المنتمي لحركة"فتح"قتلا الخميس الماضي برصاص"مسلحين مجهولين"، في ما بدا انه عمليتا اغتيال متبادلتان، اذ تم اطلاق النار على شكشك الذي اصيب بجروح خطيرة، قبل ان يفارق الحياة بعد ساعات عدة، ثم اطلقت النار على درابية بعد ذلك، ما ادى الى وفاته ايضا. ودارت اشتباكات مسلحة عنيفة جدا بين مسلحين من حركتي"فتح"و"حماس"في بلدة بيت لاهيا ومدينة غزة امس اودت بحياة طفل واصابة نحو 30 آخرين بجروح متفاوتة. وجاءت هذه الاشتباكات والاغتيالات في اعقاب فشل مبادرة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في رأب الصدع بين الحركتين ومؤسستي الرئاسة والحكومة. كما تأتي في ظل تعنت الطرفين، وعدم التوصل الى اتفاق في شأن تشكيل حكومة وحدة وطنية تنزع فتيل الازمة الداخلية وتعيد حال الوئام والوفاق المفقود إلى الساحة السياسية الفلسطينية. الى ذلك، دعت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية امس الى سحب القوة التنفيذية من شوارع القطاع ودمجها مع الاجهزة الامنية، وحصر مسؤولية الامن الداخلي في جهاز الشرطة. ودانت اللجنة في بيان اصدرته في ختام اجتماع عقدته امس في غزة بحضور ممثلي كل الفصائل باستثناء ممثل حركة"حماس"عمليات الاغتيال ودهم البيوت واعتقال المواطنين خارج اطار القانون. وشددت على"ضرورة تماسك المجتمع الفلسطيني ووحدة الجميع في مواجهة الاخطار"معتبرة ان الاحداث والصدامات الدامية"تجاوزت كل الخطوط الحمر، وانتهكت حرمة الدم الفلسطيني المقدس وبأنها لاتحترم سوى العدو الصهيوني". وطالبت النائب العام"باجراء تحقيق شامل حول هذه الاحداث واحالة كل من تثبت علاقته بها الى القضاء لينال عقابه الذي يستحق". ورأت ان معالجة جذور هذه الاحداث"يتطلب حواراً وطنياً بهدف تطبيق وثيقة الوفاق الوطني، خصوصاً تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم ممثلين عن جميع القوى والفصائل والكتل البرلمانية وكفاءات مستقلة، وفق برنامج يرتكز الى وثيقة الوفاق الوطني، والدعوة الى انعقاد الهيئة الوطنية العليا لتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية".