نقلت صحيفة"نيويورك تايمز"أمس عن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني قوله انه يخطط لتعديل قيادة الوزارة لتخليصها من النفوذ الطائفي بعد ضغوط من مسؤولين غربيين وبدعم سياسي من الحكومة العراقية. وأكد جواد البولاني في مقابلة أجرتها معه الجمعة صحف اميركية عدة انه حصل على دعم رئيس الوزراء نوري المالكي للقيام بكل التغييرات اللازمة بين كبار قادته. ونقلت الصحيفة عن الوزير، في ما وصفته بأول حوار عن عمق للبولاني مع وسائل الاعلام الغربية:"لدينا حاجة ملحة. علينا ان نجري تغييرات على هذا المستوى". وأضاف:"كل كبار موظفي وزارة الداخلية في دائرة التغيير". ولم يدل البولاني بتفصيلات حول اي خطط للتغيير، لكنه أوضح ان لجنة حكومية راجعت توصياته. وذكرت"نيويورك تايمز"ان البولاني تعهد منذ توليه منصبه في أيار مايو بالقيام بعملية تطهير في الوكالة التي تشرف على قوات الشرطة العراقية. واضافت الصحيفة ان مسؤولين غربيين وبعض زعماء السنة يتهمون وزارة الداخلية العراقية بايواء مديرين قاموا خلال فترة الحكومة السابقة بالتغاضي او تشجيع الميليشيات الشيعية على اختراق قوات الشرطة. واضافت ان البولاني حقق بعض التقدم في اصلاح الوزارة، لكنّ المسؤولين الغربيين وبعض الزعماء العراقيين يقولون انه لم يحظ بالدعم السياسي للقيام بالتطهيرات الضرورية خصوصاً في المستويات العليا في الوزارة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اميركيين قريبين من الوزارة قولهم ان بين القادة الذين قد يغيرهم البولاني عدنان الاسعدي، نائب الوزير للشؤون الادارية، والذي يشتبه بدعمه الميليشيات الشيعية، على رغم نفي البولاني ذلك، مؤكداً انه يحاول تغيير الوزارة من القمة الى القاعدة. وذكرت الصحيفة ان البولاني تفادى الرد على اسئلة بشأن التأثير الطائفي والسياسي في الوزارة، ورفض مراراً تأكيد او نفي ما اذا كان هناك تأثير للميليشيات في قوات الامن. ولكن الصحيفة قالت ان الوزير لا يوافق على الميليشيات ووصفها بأنها"تهديد جديد للعملية السياسية العراقية"وذكر اسم"جيش المهدي"الموالي لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.