أكد وزير الداخلية العراقي جواد البولاني طرد اكثر من 62 الف شرطي متهمين بالفساد. واشار في مقال نشرته صحيفة «شيكاغو تريبيون» الأميركية امس الى عزمه على ازالة النزعة الطائفية من صفوف قوات الأمن. لكن مصادر في الوزارة أكدت ان الفساد المالي لم يكن السبب الوحيد في عمليات الغربلة منذ تولي البولاني المسؤولية منتصف عام 2006. على صعيد آخر ، يصل إلى بغداد اليوم الرئيس التركي عبدالله غل، ويتوقع أن يجول في عدد من المناطق. وكتب البولاني في الصحيفة الأميركية: «عالجنا الفساد بطرد 62 الف موظف وبدأت بإزالة الطائفية، منعت رجال الشرطة من أي نشاط السياسي وشكلت قوة من العراقيين الشيعة والسنة والاكراد». واضاف: «آمل ان تعكس الوزارة عراقاً موحداً يعيش في سلام». واشار الى ان «الشرطة وحرس الحدود وغيرهما من اجهزة تطبيق القانون تواصل التوسع بانضمام مجندين جدد اليها، وتحرص على الحفاظ على الاستقرار الضروري لنجاح العراق». وكشف مصدر قريب من تفاصيل عمليات الغربلة في وزارة الداخلية ان القوات الأميركية كانت قدمت إلى البولاني قائمة بمئات الضباط والمنتسبين إلى وزارته متهمين بارتكاب اعمال عنف. وقال المصدر ان قرارات الوزير بالتخلص من «فرق الموت كانت شجاعة لكنها كانت مدعومة بشكل كبير من الجيش الأميركي ومن رئيس الوزراء نوري المالكي». وقال البولاني ان التحسن في الوضع الأمني مؤشر إلى التحول الكبير في السنوات التي اعقبت اطاحة الرئيس السابق صدام حسين. واوضح أنه «خلال السنوات الاولى القليلة بعد سقوط نظام صدام، كان الوضع في العراق كارثيا. وكان الفساد والنزاعات الطائفية والتحريض من قوى خارجية واساءة الادارة العامة منتشرة، ما منعنا من اعادة اعمار بنيتنا التحتية واعادة الحياة العادية الى البلاد». الا انه أكد ان «العراق نجح في «قطع شوط في الحفاظ على القانون والنظام واصبحت لدينا الآن فرصة لأن نكون اول ديموقراطية عربية فعالة لكن التحديات لا تزال ماثلة بالطبع، ونحن نواصل مكافحة تسلل الميليشيات واعمال القتل التي يقوم بها المتمردون، الا ان الامور تتطور لصالحنا». وكان المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل عمران الطريحي قال خلال مؤتمر «المفتش العام في العراق» إن دائرته سجلت حوالي 900 شكوى قدمها معتقلون خلال 100 زيارة نفذها موظفو التفتيش للسجون عام 2008، مؤكدا ان ضباطا احيلوا على القضاء بتهم تتعلق بسوء معاملة المعتقلين. ويقول مطلعون ان إعلان قرار الطرد من سلك الشرطة الآن اتخذ لأسباب يتعلق بعضها باكتشاف ضباط يعملون تحت مظلة ميليشيات مسلحة. وطرد المئات من المنتسبين إلى ميليشيا «جيش المهدي» بعد عمليات صولة الفرسان في البصرة بداية عام 2008 . وتؤكد المصادر ان مجموعة من كبار ضباط الشرطة في عهد الوزير السابق باقر جبر الزبيدي تم تجميدهم في مقر الوزارة بعد ان كانوا يشغلون مراكز حساسة، فيما نقل آخرون الى وزارات اخرى. وكانت الداخلية كشفت أخيرا اعتقال مجموعة من الضباط متورطين في عمليات خطف وقتل، ابرزها قتل شقيقة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. واعتقلت بداية العام مجموعة من كبار الضباط بأمر من المالكي بتهمة الارتباط بجماعات ارهابية. وعارض البولاني القرار وقتها. لكن اطرافاً سياسية كانت اتهمت الوزير بتسخير امكانات وزارته لصالح حزب «الدستور» الذي يتزعمه قريب له. وكان رئيس محكمة التمييز العليا في وزارة الداخلية اللواء عبدالكاظم جاسم قال في حديث إلى «الحياة» نشر حديثاً إلى حسم 481 قضية من اصل 1924 قضية سجلت ضد عناصر الوزارة خلال الشهور الماضية. وأشار الى صدور احكام ضد 520 متهماً بينهم ضابط وصلت أحكام بعضهم إلى 15 عاماً سجناً.
