أعلن ممثل قائمة حركة"فتح"في دائرة القدس ان السلطات الإسرائيلية أبلغته السماح للقوائم والمرشحين كافة القيام بأنشطة وحملات انتخابية في القدس. وقال المرشح الأول في قائمة"فتح"في الدائرة حاتم عبدالقادر ان قيادة الشرطة في المدينة استدعته وأبلغته سماح المستوى السياسي بإجراء حملات انتخابية في القدس، بما فيها الجزء الخاضع منها للقانون الإسرائيلي. وأشار عبدالقادر الى ان الشرطة وضعت شرطين على هذه الحملات، اولها تخصيص أماكن محددة لوضع ملصقات الدعاية، والثاني اعلامها مسبقا عن مهرجانات انتخابية كبيرة. واعتبر رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات الاجراء الاسرائيلي تقدما، لكنه ليس حلا نهائيا لمشكلة مشاركة المقدسيين في الانتخابات. وقال ل"الحياة":"موافقة إسرائيل على الحملات الانتخابية في القدس لا تعني موافقتها على مشاركة أهل القدس في الانتخابات بموجب بروتوكول عام 1996". وأشار الى اتصالات أميركية مع الإسرائيليين لحل هذه المشكلة على الأسس التي جرت بموجبها الانتخابات في القدس عام 1996. وكشف قيام كل من السفير الأميركي في تل أبيب والقنصل الأميركي العام في القدس بهذه الاتصالات، لكنه تجنب التنبؤ بنتائجها. من جانبه، قال نائب رئيس الحكومة نبيل شعث لوكالة"فرانس برس":"تلقينا تأكيدات وتطمينات اميركية ان الانتخابات ستجري في القدس كما في اي مكان آخر، لكن"لم نتسلم من الجانب الاسرائيلي ما يؤكد او ينفي هذه التأكيدات". واضاف ان الانتخابات ستجري في القدسالشرقية"على اساس الاجراءات التي كان معمولا بها عام 1996". وكان المقدسيون صوتوا عام 1996 في مكاتب بريد اسرائيلية او مراكز تصويت وضعت في ضاحيتها القريبة. وسمحت اسرائيل الاحد"بشروط"للمرشحين المقدسيين، باستثناء مرشحي"حركة المقاومة الاسلامية"حماس، القيام بحملة انتخابية في القدسالشرقية، لكنها لم تكشف رسميا عن قرارها في شأن السماح باجراء الانتخابات في المدينة كما تطالب السلطة الفلسطينية. واكد وزير الامن الاسرائيلي جدعون عيزرا ان"كل من يريد خوض حملة في القدس، عليه ان يقدم طلبا مسبقا الى شرطة المدينة". لكنه اضاف ان"الذين ينتمون الى حماس لن يتلقوا طبعا اذنا بذلك". كما اعلن ناطق باسم شرطة القدس شمويل بن روبي مساء اول من امس انه"بناء على تعليمات من المسؤولين السياسيين تجيز الشرطة بشروط للمرشحين الفلسطينيين تنظيم حملة"في القدس. ولم يحدد طبيعة هذه الشروط، مشيرا الى ان لقاء سيعقد حول هذا الموضوع اليوم الاثنين مع مندوبين عن مختلف اللوائح. واوضح شعث:"سنتصرف على ان التأكيد الاميركي يمثل الموقف الاسرائيلي... سننتظر حتى 24 الجاري، واذا جاء تأكيد اسرائيلي ان الانتخابات ستجري في القدس سنجريها في كل مكان اما اذا جاء العكس، اي ان الانتخابات لن تجري في القدس، فلن تجري الانتخابات في اي مكان". وفي ما يتعلق بسماح اسرائيل للدعاية الانتخابية للجميع من دون"حماس"، قال شعث:"هذا الامر لم نبلغ به من الجانب الاميركي او الاسرائيلي، وسنراقب اذا كان صحيحا فهو مخالفة". ويفترض ان ينتخب المقدسيون ستة نواب الى المجلس التشريعي من بين 39 مرشحا. ويتقدم اربعة من هؤلاء المرشحين رسميا باسم"حماس". من جانبها، اعلنت"حماس"انها ستتحدى الحظر الاسرائيلي، وقال الناطق باسمها سامي ابو زهري ان الحركة ستبدأ حملتها الانتخابية سواء وافق الاحتلال ام لم يوافق.