هونغ كونغ أكثر اقتصادات العالم حرية

اختارت مؤسسة أميركية غير حكومية اقتصاد هونغ كونغ، كأكثر اقتصادات العالم حرية، وذلك للعام الثاني عشر. غير أن المؤسسة دعت إلى ضرورة حماية سيادة القانون في الإقليم التابع سياسياً للصين.
وجاءت سنغافورة وايرلندا في المركزين الثاني والثالث، وفقاً لتصنيف مؤسسة هيريتدج فاونديشن مؤسسة التراث وهي مركز أبحاث أميركي مستقل.
ووفقاً للمؤشر السنوي الذي تصدره المؤسسة، فإن مناخ حرية الاقتصاد في هونغ كونغ، سجل تحسناً إضافياً بفضل تراجع الإنفاق الحكومي. لكن المؤسسة حذرت من أن زيادة الضرائب وتخلي الحكومة عن سيادة القانون، يمكن أن يهددا مكانة هونغ كونغ كصاحبة أكثر اقتصادات العالم حرية في المستقبل. وأشادت بعدم وجود رسوم جمركية في ميناء هونغ كونغ، وارتفاع مستوى الشفافية والتطبيق الموحد للتشريعات والقوانين. ويشمل مؤشر حرية الاقتصاد لمؤسسة هيريتدج 157 دولة في جميع أنحاء العالم، ويعتمد على قياس أداء تلك الدول على أساس50 متغيراً مجمعة في عشرة عناصر رئيسة لحرية الاقتصاد.