هناك مؤشرات على ان علاقاتنا مقبلة على التوتر مع الاتحاد الاوروبي في 2006، وذلك بسبب عاملين اثنين، اولهما قبرص والثاني هو تأخرنا في تطبيق الاصلاحات السياسية، وعلى رأسها ما يخص حرية الرأي والتعبير. وفي ما يخص قبرص، فإن تصريح نائب رئيس الوزراء التركي عبداللطيف شنر:"اننا لن نفتح موانئنا ومطاراتنا للقبارصة اليونانيين"، رد عليه وزير الخارجية القبرصي اليوناني يورغو ياكوفو قائلاً:"ان الاتراك، اذا ما استمروا على هذه العقلية يفجرون ازمة عما قريب داخل الاتحاد الاوروبي". والقبارصة الاتراك يستعدون في ما يبدو لامتحان تركيا. وهم ساعون عما قريب لارسال احدى سفنهم الى احد موانئنا لاختلاق ازمة بالفعل. فتصريح الوزير القبرصي لم يأت من فراغ. وعندما ترفض تركيا استقبال السفينة القبرصية، فإن القبارصة اليونان سيقيمون القيامة داخل الاتحاد الاوروبي، في التعاون مع حلفائهم وأصدقائهم في الاتحاد. ويقولون ان تركيا انتهكت بروتوكول الاتحاد الجمركي للاتحاد وتبدأ ازمة قد تصل في تطوراتها الى حد وقف المفاوضات مع تركيا. والاسوأ من ذلك ان تقف المفاوضات قبل ان تبدأ. فتركيا كانت تأمل في ان تبدأ المفاوضات على ملف او اثنين قبل تسلم النمسا رئاسة الاتحاد في بداية 2006، لأن انقرة تعرف موقف النمسا السلبي منها، وتراهن على ان بداية المفاوضات فعلياً تقلص من قدرة النمسا على افتعال مشكلات وإثارة عقبات. ولكن المفاوضات لم تبدأ. وهناك من يقول انها قد لا تبدأ الى موعد الرئاسة الفنلندية للاتحاد، في النصف الثاني من 2006. والدعاوى تتكاثر في تركيا ضد حرية الرأي والتعبير، وآخرها دعوى على الكاتب اورهان باموك، وأخرى على الصحافي الارمني هرانت دينك، وثالثة على النائب الاوروبي يوست لاكنديك. ويبدو ان عام 2006 لن يكون كافياً لمحو صورة التضييق على حرية الرأي التي ظهرت بها تركيا. ولعل الوضع مرشح للأسوأ. ونحن نعلم ان جماعات وأوساطاً في تركيا تفرح، إذا هي رأت العلاقات بالاتحاد الأوروبي تدهورت، بل تسعى الى رؤية ذلك. وهو امر خطير. ولكن يكون في هذا خير لتركيا. فأفضل طريقة لمعرفة القيمة الحقيقية للشيء تظهر بعد ان نفقده. ولعلنا، اذا ما اوقف الاتحاد الاوروبي مفاوضاته معنا، ندرك حينها اهمية الاتحاد الاوروبي لنا في شكل اكثر واقعية. عن سميح أدز، "مللييت" التركية، 29/12/2005