سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون إلى طمأنة المستثمرين، قاطعاً وعداً لهم ان الحكومة الإسرائيلية ستستمر في تطبيق خطتها الاقتصادية، على رغم استقالة وزير المال بنيامين نتانياهو المفاجئة أول من أمس. وكانت استقالة نتانياهو رئيس الوزراء السابق، التي حصلت لأسباب سياسية، حصدت الكثير من الانتقادات والتصريحات، كونها جاءت مباشرة قبل موعد تقديم مشروع الموازنة العامة أمام مجلس الوزراء. وفور ورود خبر الاستقالة، تراجع مؤشر"تل أبيب 100"الواسع النطاق بنحو 4.54 في المئة يوم الأحد الماضي، كما تراجع مؤشر"تل أبيب 25"نحو 5.2 في المئة، لكنهما عادا فاستردا بعض خسائرهما في بداية التداولات صباح أمس فارتفع مؤشر"تل أبيب 100"نحو 1.7 الى 690.32 نقطة و مؤشر"تل أبيب 25"1.9 في المئة الى 678.60 نقطة. كما افتتح التداول بالشيكل العملة المحلية أمس على خفض تزامن مع حركة تداول نشطة، إذ بلغ 4.56 شيكل للدولار، متراجعاً نحو اثنين في المئة عن سعر الإقفال الرسمي ليوم الجمعة الماضي البالغ 4.4750، لكنه عاد وارتفع خلال النهار إلى نحو 4.52 شيكل للدولار. وسارع شارون إلى تعيين نائب رئيس الوزراء، إيهود ألومرت، وزيراً للمال خلفاً لنتانياهو. وصرح مكتب شارون بأن رئيس الوزراء طلب من أولمرت"الاستمرار في اتباع السياسة المالية الحالية. وحثه على تقديم الموازنة الحكومية أمام مجلس الوزراء بتاريخ اليوم، كما كان مقرراً سابقاً". وقال مسؤول إسرائيلي كبير، رفض الكشف عن اسمه،"ان استقالة نتانياهو لن يكون لها اثر على الصعيد الاقتصادي، لان خلف نتانياهو، نائب رئيس الوزراء ايهود أولمرت، سيتابع الاستراتيجية نفسها بشكل أساس، مع إعطاء أهمية اكبر للشق الاجتماعي". يذكر ان أولمرت، حليف شارون والعضو في حزب العمال أيضاً، كان يشغل منصب وزير الصناعة والتجارة والعمل ونائب رئيس الوزراء في الحكومة الحالية، وكان يعتبر المنافس السياسي الأساس لنتانياهو، وانتقد خطط موازنة هذا الأخير مرات عدّة متهماً إياها"بتقليص الإنفاق الاجتماعي وزيادة معدلات الفقر". كما استدعى شارون حاكم البنك المركزي الإسرائيلي ستانلي فيشر كي يطمئنه الى ان"السياسة الاقتصادية مستمرة على النهج ذاته"، وان"مشروع الموازنة الحالية سيحقق أهداف مستويات العجز المالي والمصاريف التي حددتها الحكومة". واتفق وفيشر على الاجتماع في الأيام القليلة المقبلة لبحث السياسات الاقتصادية المقبلة للحكومة. وكانت إذاعة إسرائيل شككت في نجاح شارون بتمرير مشروع الموازنة أمام الحكومة، وأضافت ان"حزب العمل طلب تأجيل التصويت على الموازنة الذي كان محدداً في الأسبوع الجاري، بل هدد بالتصويت ضدها، إذا لم يؤجل موعد التصويت". وينسب إلى نتانياهو، الذي عين وزيراً للمال في 2003، فضلاً كبيراً في معالجة الوضع الاقتصادي، من خلال اعتماده خطة اقتصادية مشجعة لقطاع الأعمال، عملت على خفض معدلات البطالة والخدمات الاجتماعية بشكل متواز. وكان اتبع خطة شرسة لخفض الوظائف الحكومية والضرائب والمساعدات الاجتماعية وعمل على تخصيص الصناعات والقطاعات الحكومية التي كانت الدولة تمسك بها بيد من حديد، ما ساهم في إنقاذ الاقتصاد من حالة التباطؤ التي كان يمر بها. لكن بعض النقاد زعموا ان"خطط نتانياهو ساهمت في زيادة الشرخ بين الميسورين والفقراء وفشلت في تقديم الدعم الضروري للعاطلين من العمل". ولدى استلام نتانياهو خريج معهد مساتشوستس للتكنولوجيا الأميركي والعضو في حزب الليكود المتطرف زمام وزارة المال في 2003، كان الاقتصاد الإسرائيلي ضعيفاً بسبب الوضع السياسي المتردي بسبب الصراع مع الفلسطينيين وتراجع سوق التكنولوجيا المتطورة، التي تشكل الدعامة الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي، في حين وصل معدل البطالة وقتها إلى 11 في المئة.
