وافقت الحكومة الاسرائيلية امس على اخلاء مجموعة اولى من المستوطنات في قطاع غزة اعتبارا من 17 اب اغسطس الجاري، وذلك بعيد استقالة وزير المال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يعارض اجلاء ثمانية آلاف مستوطن من قطاع غزة. وتشمل المرحلة الاولى من الانسحاب مستوطنات"نتساريم"و"كفار داروم"و"موراغ"المعزولة داخل قطاع غزة. وتتوافق هذه الالية مع القرار المبدئي الذي اتخذته الحكومة في حزيران يونيو عام 2004 ويقضي بالتصويت اربع مرات على التوالي على اجلاء ثمانية الاف مستوطن يقيمون 21 مستوطنة داخل قطاع غزة، اضافة الى 500 اخرين في اربع مستوطنات معزولة شمال الضفة. ولا يعني هذا التصويت اخلاء المستوطنات الثلاث المذكورة قبل سواها لان اولويات عملية الانسحاب يحددها الجيش الاسرائيلي. وكان نتانياهو احدث مفاجأة امس عندما قدم استقالته من الحكومة لمعارضته خطة الانسحاب من قطاع غزة. وقال في كتاب استقالته الذي وزع على الصحافيين:"حانت ساعة الحقيقة، لا يمكنني ان اكون جزءا من هذه الخطوة التي تعرض امن الدولة للخطر". واكد ان الانسحاب"تحت النار هو فعل غير مسؤول يقسم الشعب ويتعارض مع التزامات حزبنا". واضاف ان خطة الانسحاب الاحادية لشارون"ستعزز الارهاب بدل اضعافه، وهي ليست الوسيلة لنيل السلام". وانتقد السماح للفلسطينيين بالحصول على مرفأ ومطار في قطاع غزة وبمراقبة الحدود مع مصر. وغادر نتانياهو قاعة اجتماع مجلس الوزراء بعد تسليمه كتاب استقالته من دون ان يدلي بأي توضيحات. يذكر ان نتانياهو رئيس الوزراء السابق والمنافس الرئيسي لشارون داخل حزبه"ليكود"، اعلن دائما معارضته لمشروع الانسحاب من غزة. وسجلت بورصة تل ابيب انخفاضا سريعا في غضون عشر دقائق بلغ 2,5 في المئة بعيد اعلان استقالة وزير المال. وفي اواخر معاملات امس، هبط مؤشر تل ابيب - 25 للاسهم الممتازة 3.7 في المئة، في حين انخفض مؤشر تي.ايه-100 الاوسع نطاقا 3.2 في المئة. وفي وقت لاحق قال مكتب شارون ان رئيس الحكومة يسعى للابقاء على السياسات الاقتصادية للبلاد من دون تغيير بعد استقالة نتانياهو.