هددت طهران باتخاذ اجراءات احادية الجانب في استئناف تخصيب اليورانيوم ووقف عمليات التفتيش المفاجئة لمنشآتها النووية، ما لم تتراجع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قرارها احالة الملف الايراني الى مجلس الامن، وذلك في جلستها المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. راجع ص8 وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي انه"في حال لم تعمد الوكالة إلى إجراء تعديل على قرارها الأخير أو أصرت على تنفيذه، فإن إيران ستكون مجبرة على إلغاء كل الامتيازات الطوعية التي منحتها سابقاً للوكالة ومن بينها البروتوكول الإضافي للتفتيش المفاجئ". وأكد أن إيران تعتبر الحصول على دورة الوقود النووي في إطار معاهدة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، حقاً طبيعياً، و"ستلجأ الى استئناف تخصيب اليورانيوم في منشآت ناتانز"، في حال نفذ قرار الوكالة. كذلك أكدت ايران عزمها على اعادة النظر في علاقاتها مع الدول التي أيدت قرار الاحالة في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الاسبوع الماضي. وأبدى كل من آصفي وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني دهشة طهران بشكل خاص من تصويت الهند ضدها في وقت تسعى نيودلهي الى استيراد كميات كبيرة من الغاز من ايران. وقال آصفي:"سنعيد النظر في تعاوننا الاقتصادي مع تلك الدول التي صوتت ضدنا". كذلك صوتت لمصلحة قرار الاحالة، اليابان التي تسعى الى تنفيذ مشروع استثماري ضخم في منطقة ازاديجان جنوب غربي ايران حيث يوجد عدد كبير من حقول النفط غير المستغلة. في الوقت نفسه، قال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد إن بلاده لن تتخلى عن حق شعبها في برنامج نووي لتوليد الطاقة. وأشار إلى أن"ميزان عمليات التفتيش التي أجريت للمنشآت النووية الإيرانية، لا نظير له في تاريخ الوكالة الدولية، لذا فإن إيران لا يمكن أن تتخلى عن حقها القانوني والقطعي". وبعدما هددت طهران باستئناف تخصيب اليورانيوم والتوقف عن تطبيق بروتوكول التفتيش المفاجئ الملحق بمعاهدة منع الانتشار النووي، دعت باريس الجانب الايراني إلى تقديم"اقتراحات بناءة"في الشأن النووي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتييه:"من الواضح أن الباب يبقى مفتوحاً بالنسبة إلينا من اجل مواصلة المحادثات وتقديم اقتراحات بناءة"، مؤكداً حرص بلاده على عدم الرد على تصريحات المسؤولين الايرانيين.
