في سابقة في تاريخ مصر أغلقت دور السينما في القاهرة أبوابها احتجاجاً على قرار أصدره محافظ القاهرة عبدالعظيم وزير ويقضي بفرض رسوم جديدة جباية على تذاكر دخول دور العرض. وعقب إصدار القرار اجتمع اعضاء غرفة صناعة السينما وأصدروا بياناً ناشدوا فيه رئيس الوزراء أحمد نظيف إلغاء القرار لعدم دستوريته. واستنجدت غرفة صناعة السينما بالعديد من الوزراء المسؤولين لإنقاذ صناعتهم وخاطبوا وزراء الثقافة والمال والعدل والتجارة ورئيس مجلس الشعب اضافة الى رئيس لجنة السياسات في الحزب الوطني. وأكد عضو غرفة صناعة السينما الدكتور محمد العدل أن دور العرض"ستستمر في غلق أبوابها حتى يتم إلغاء القرار لأنه ضد صناعة السينما وسيكون الخاسر من هذا القرار هو الناس البسطاء الذين يشاهدون الافلام". وانتقد الناقد سمير فريد القرار الذي"لا يؤخذ ولا يُقر إلا في بلاد ديكتاتورية، لأن المحافظ لم يستشر غرفة صناعة السينما وهي الجهة المنوط بها العناية بمصالح اعضائها".