أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعتمادها 7798 مراقباً لمراقبة عمليات تسجيل الناخبين في مراكز التسجيل في عموم العراق تمهيداً لعملية الاستفتاء على الدستور في تشرين الاول اكتوبر والانتخابات النيابية في كانون الاول ديسمبر. وذكر المدير العام التنفيذي للمفوضية عادل اللامي ان هذا العدد من المراقبين يتوزع على 14 فريقاً، فيما تسلمت المفوضية طلبات 10 فرق اخرى اعتمدت في الانتخابات النيابية الماضية. واشار الى ان فترة استقبال طلبات اعتماد فرق المراقبة ووكلاء الكيانات السياسية سيستمر لغاية 30 من ايلول سبتمبر المقبل. وتابع اللامي ان"مهمة مراقبي وكلاء الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ستنحصر بعمليتي الاستفتاء والانتخابات"، ودعا باقي الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والرصد والتحليل الراغبة في مراقبة التسجيل إلى"مراجعة مكاتب المفوضية لتسجيل أسماء ممثليها والحصول على البطاقات التي تخولهم دخول المراكز". وأكد عبد الحسين الهنداوي عضو مجلس المفوضين الرئيس السابق للمفوضية ان جميع المراقبين الذين تم اعتمادهم من العراقيين فقط، ولم تتسلم المفوضية حتىالآن أية طلبات من هيئات دولية أو منظمات مجتمع مدني من خارج العراق. وكشف الهنداوي ان المفوضية تدرس وبشكل ايجابي"تمديد"فترة تسجيل الناخبين في مدن محافظة الأنبار، وانها تسعى بكل السبل إلى ضمان مشاركة شعبية واسعة في جميع المناطق التي قاطعت الانتخابات الماضية، مشيراً إلى ان هذا المسعى يأتي في اطار المطالب التي قدمها وفد السنة العرب خلال لقائه بمجلس المفوضين مؤخراً والذي تعهدت فيه القوى السياسية والدينية للمفوضية بتأمين الحماية الكاملة لمراكز تسجيل الناخبين والموظفين التابعين لها في المناطق التي تعاني من فراغ أمني. كما وعدت المفوضية القوى السنية انها ستعمل على فتح مراكز انتخابية في المعتقلات والسجون. وكان المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله علي السيستاني دعا العراقيين الى تسجيل اسمائهم في لوائح الاستفتاء. وذكر مصدر في مكتب السيستاني في النجف ان"السيد السيستاني دعا العراقيين الى تسجيل اسمائهم في اللوائح الانتخابية ليشاركوا في الاستفتاء على الدستور، ولا سيما الذين لم يقوموا بذلك بعد".