أعلنت المفوضية العليا للانتخابات انها ستبدأ تسجيل الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد مطلع الشهر المقبل وسيشمل العراقيين من مواليد 1987 الذين لم يشتركوا في الانتخابات الماضية، واشارت التقديرات الأولية إلى ان عدد الناخبين 16 مليون ناخب موزعين على 550 مركزاً انتخابياً، في حين بلغ عدد الناخبين في الانتخابات الماضية 14 مليوناً. من جهة أخرى قال حسين الهنداوي، عضو مجلس المفوضين الذي رأس مجلس المفوضية خلال الانتخابات السابقة ل"الحياة"ان المفوضية حصلت على 320 مليون دولار من موازنة الدولة لعام 2005 لتغطية نفقاتها والاعداد للاستفتاء على الدستور والانتخابات، وانها تسلمت فعلاً 110 مليون دولار. وأفاد ان الأممالمتحدة وعدت المفوضية بفسح المجال لاشراك مراقبين دوليين في العملية، لافتاً إلى ان الوضع الأمني لا يزال"العائق الوحيد الذي لا يمكن تجاهله، أمام توافد الاجانب إلى العراق". وقال ان المفوضية تلقت طلبات ودعوات كثيرة من شخصيات وهيئات وحركات وقيادات سياسية ودينية واجتماعية في المناطق التي قاطعت الانتخابات الماضية تطالب بفتح مراكز تسجيل الناخبين في مناطقهم، وعرضت هذه الرسائل والطلبات على المفوضية تقديم المساعدة لفرقها لاستضافتهم وتأمين الحماية مهم. وأوضح ان هذه الدعوات"جاءت من مدن في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى". وأشار إلى ان السجل الانتخابي سيعتمد على البيانات الخاصة التي تم استخدامها في الانتخابات الماضية، اضافة إلى ادخال الناخبين الجدد من مواليد 1987، واجراء التصحيحات على سجل الناخبين في المناطق التي لم تشارك في الانتخابات الماضية.