يتوقع المراقبون أن يؤدي مقتل النائب الأول لرئيس الجمهورية السودانية والزعيم السابق للجبهة الشعبية لتحرير السودان، إلى تباطؤ في نمو الصناعة النفطية السودانية نظراً إلى الدور الأساسي الذي لعبه قرنق في عملية السلام ونفوذه في الحرب الأهلية وقوى المعارضة السابقة من ناحية، وإلى كون معظم الانتاج النفطي في البلاد نابعاً من الولاياتالجنوبية من ناحية أخرى. وتنتج السودان حالياً نحو 330 ألف برميل يومياً من النفط الخام، وكان من المتوقع أن يرتفع هذا الإنتاج 200 ألف برميل يومياً خلال فصل الصيف مع بدء الإنتاج من منطقتي امتياز 3 و 7 في حقل ميلوت، إلا أن تأخيراً في تنفيذ الأعمال الإنشائية في ميناء التصدير على البحر الأحمر أدى إلى تأجيل الموعد إلى نهاية العام على اقل تقدير. ويدير حقل ميلوت كونسورتيوم"بترودار"بقيادة شركة بتروناس الماليزية والتي تملك حصة 40 في المئة، وشركة البترول الوطنية الصينية 41 في المئة، وسودابت الحكومية 8 في المئة، وغالف أويل بتروليوم 6 في المئة وآل ثاني الإماراتية 5 في المئة. ويمكن أن يشكل أكبر خطر على نمو الصناعة النفطية السودانية احتمال اندلاع أعمال العنف والشغب في الجنوب مرة أخرى، في حال عدم الاتفاق قريباً على بديل للزعيم قرنق ذي صدقية وشعبية في الجنوب. كذلك، فإن الخوف هو من المشكلات التي خلقتها الاتفاقات غير القانونية التي وقعتها الجبهة الشعبية لتحرير السودان، مع بعض الشركات الغربية الصغيرة، والتي تتناقض مع بنود اتفاقية السلام الموقعة في 9 كانون الثاني يناير الماضي. وينتظر أن تشكل هذه الاتفاقات مع الجبهة حجر عثرة في تقدم الصناعة النفطية المحلية، وخصوصاً في غياب قرنق الذي كان ينتظر أن يقدم الحلول اللازمة لمعالجتها من أجل البدء في أعمال الاستكشاف والتطوير من قبل الشركات الدولية. ومن أكثر الاتفاقات جدلاً هو اتفاق"با"مع الشركة البريطانية المغمورة"وايت نايل"والتي تقع في منطقة امتياز كانت قد منحتها الحكومة المركزية إلى شركة توتال الفرنسية. ومن الجدير بالذكر أن 50 في المئة من أسهم شركة"وايت نايل"مملوكة من قبل حكومة جنوب السودان الجديدة. وقد اتفقت الجبهة كذلك مع الشركة الاميركة"بلانيتيس"والكندية"سوبيي اينرجي"حول مناطق اخرى في منطقة امتياز"با"، إلا أن هذه الاتفاقات لم تنفذ لأن هذه الشركات الصغيرة لم تدفع الالتزامات المالية الأولية كما ينص الاتفاق الأولي. كما تفاوضت الجبهة مع الشركة المولدوفية"أسكوم"حول منطقة امتياز"5 ب"الذي تديره شركة بتروناس الماليزية بالاتفاق مع الحكومة في الخرطوم. وستبقى هذه المناطق المتنازع عليها من دون استكشاف أو تطوير إلى أن تصل حكومة الخرطوم وحكومة الجنوب إلى تفاهم حول الموضوع.