ذكر التقرير السنوي حول مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة"الأسكوا"لعام 2005، والصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، أن"أثر الطفرة النفطية على المنطقة بأسرها أقل بكثير من الإمكانات التي تنطوي عليها، لأن مستويات التكامل الاقتصادي منخفضة نسبياً في المنطقة ولأن هيكل الاقتصاد الكلي لا يزال دون الحد الأمثل في غالبية بلدانها". وقدم التقرير في مؤتمر صحافي عقد أمس في مبنى الأممالمتحدة في بيروت. وقال رئيس شعبة التحليل الاقتصادي في"الأسكوا"، فاضل مهدي، في تقديمه للتقرير المعنون"استراتيجيات إنمائية للخروج من ظروف الأزمات"أنه من الممكن حدوث تغيير في منطقة غنية مثل غرب آسيا من خلال خلق"بيئة تتمتع بقدر أكبر من التكامل الإقليمي وينزع منها فتيل التوتر". وحدد الأولويات في تركيز السياسة الاقتصادية"على التعاون الإقليمي، وتسهيل الاستثمار، وتوفير فرص العمل"، كما ينبغي أن تركز السياسة الاجتماعية"على حاجات المواطنين وتطلعاتهم، وأن تركز سياسة التنمية المستدامة على إيجاد طرق للتعويض عن أضرار التدهور البيئي". 3288 دولاراً معدل دخل الفرد وذكر الدكتور مهدي أن ارتفاع معدلات الإنتاج والأسعار أدى إلى زيادة مداخيل النفط الإجمالية لتبلغ نحو 213 بليون دولار في عام 2004، أي بزيادة 29 في المئة عنها في 2003. وهذا المبلغ يناهز الپ40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لبلدان الأسكوا والپ55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لبلدان مجلس التعاون الخليجي. ويشير التقرير الى أن دول مجلس التعاون"سجلت معدلات نمو تتيح لها أن تكون محركاً لنمو اقتصادي يعزز التنمية في المنطقة بأسرها. ولكي يحدث ذلك، ينبغي توجيه الإيرادات النفطية نحو استثمارات أكثر إنتاجية وينبغي للسياسات الاقتصادية أن تعزز توليد فرص العمل وتدفق رؤوس الأموال داخل المنطقة". وتشير تقديرات الأسكوا الى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المنطقة قد ارتفع من 3195 دولاراً في 2004 إلى 3288 دولاراً في 2005، أو زيادة بنسبة 2.9 في المئة. وتشمل منطقة الأسكوا كلاً من: دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن ولبنان وسوريا واليمن والعراق وفلسطين. القيود الاقتصادية ويحدد التقرير المشكلة في مواجهة إدارة اقتصاد المنطقة بوجود مجموعة من"القيود الاقتصادية"، أهمها الحروب والنزاعات السياسية من جهة، والتفاوت في توزيع الدخل من جهة أخرى. معتبراً أن"هناك عاملان رئيسان يؤثران في مجرى التنمية: أ الحرب والنزاعات الداخلية بعلاقتهما بعدم الاطمئنان الناتج من التوتر السياسي، و ب مدى النجاح في توزيع مداخيل المجتمعات وثرواتها بين مختلف طبقاتها وفئاتها الاجتماعية ومناطقها الجغرافية". لكنه يشير في الوقت نفسه الى أن اقتصادات بلدان الأسكوا تنمو، إلى حد بعيد،"من الخارج"، إذ تحركها أسعار النفط والتوترات السياسية. كما أن توزيع المداخيل يتأثر بسلوك الحكومات المستلمة للإيرادات النفطية. البطالة وسوق العمل وأشار التقرير بكل وضوح إلى ظاهرة خطرة في المنطقة، ألا وهي عدم تمكن النمو الحاصل في خلق فرص العمل الكافية." وإذا ما تمعنا بما حدث في السنتين الماضيتين، نجد أن معدل النمو فاق ال 11 في المئة، بينما تدنت البطالة بنسبة 1 في المئة فقط". وتقترح الأسكوا بهذا الصدد"خلق بيئة اقتصاد كلي جديدة باعتماد سياسة اقتصادية يكون هدفها الرئيس خفض معدل البطالة، إذ أن هذا الهدف يفوق في أهميته هدف الاكتفاء بدرء التضخم". كما اقترحت في الأمد القصير تدخلاً مباشراً من خلال برنامج اجتماعي يضمن تطوير برامج تشغيل ذات جدوى اقتصادية، وفي الأمد الطويل محاولة تطوير التكنولوجيا الإنتاجية بشكل يشجع استيعاب العمالة في شكل أكبر.
