أظهر تقرير صادر عن صندوق النقد العربي أن الأرقام والإحصاءات الدولية تشير الى ان تراجعا حادا أصاب معدلات النمو الاقتصادي لعام 2001 مقارنة بعام 2000. ولا سيما المعدلات الخاصة بمجموعة البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة والبلدان الرئيسية المصدرة للنفط. و يعزى هذا التراجع الى عدة عوامل أهمها تدهور أسواق المال. وأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001. وانخفاض أسعار النفط. كما تشير الإحصاءات الى حدوث تغيرات. ولو أقل حدة. في معدلات النمو لمعظم البلدان النامية. باستثناء البلدان الرئيسية المصدرة للنفط. وتوقعت النشرة الفصلية لصندوق النقد العربي حول قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية أن تحقق المملكة نسبة نمو في ناتجها الاجمالي يقدر بحوالي 3.70% لهذا العام مقابل 0.50% عام 2002 و1.19% عام 2001 و4.86% عام 2000. وفيما يتعلق باقتصاديات الدول الأكثر تنوعا في منطقة الاسكوا توقع التقرير أن تكون نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في مصر 4.40% لهذا العام مقابل 4% عام 2002 و2.96% عام 2001 و3.50% عام 2000 وفي الأردن 5% مقابل 4.5% و4.18% و4.21% للسنوات 2002 و2001 و2000 على التوالي وفي لبنان 3% مقابل 2.5% و1.40% وصفر بالمئة للسنوات المذكورة في سوريا 4.10% و3.50% و2.80% و0.63% وفي الجمهورية اليمنية 4.12% لهذا العام مقابل 4.42% عام 2002 و3.38% عام 2001 و4.42% عام 2000. وتوضح ان معدل النمو في البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة انخفض إلى 1.2% مقارنة ب 3.9% للعام السابق. كما ان معدل النمو في البلدان النامية. ومن ضمنها البلدان الرئيسية المصدرة للنفط. انخفض إلى 4% مقارنة ب 5.7% للعام السابق. وهكذا يكون معدل النمو العالمي قد انخفض من 4.7% في عام 2000 إلى 2.5% في عام 2001. وقدر تقرير اقتصادي دولي معدل النمو للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بدول مجلس التعاون الخليجي للعام الحالي 2003 بحوالي 3.84% مقابل 1.25% عام 2002 و1.57% عام 2001 بعد أن حقق 6.26% عام 2000. ووفقا للتقرير الذي أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الاسكوا فإن أعلى نسبة من النمو للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للعام الحالي سوف تحققها دولة قطر التي يتوقع أن تصل فيها هذه النسبة إلى 8.40% مقابل 5.50% عام 2002 و6.40% عام 2001 و5.80% عام 2000. وتليها سلطنة عمان التي يتوقع التقرير أن تحقق نسبة نمو في ناتجها المحلي الاجمالي يصل إلى 4.40% عام 2003 مقابل 3.30% عام 2002 و5.30% عام 2001 و5.10% عام 2000. ويتوقع التقرير أن تحقق مملكة البحرين نموا في ناتجها بنسبة 4.10% هذا العام مقابل 3.20% عام 2002 و4.79% عام 2001 و5.31% عام 2000. وتأتي الكويت في المرتبة الرابعة من حيث نسبة النمو المتوقع تحقيقها في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لهذا العام والتي تقدر بحوالي 3.80% مقابل 05.60% عام 2002 و01.03% عام 2001 و3.86% عام 2000. ويوضح التقرير ان منطقة اسكوا. باستثناء العراق وفلسطين. كانت بين المناطق التي شهدت أشد تراجع في أدائها الاقتصادي في عام 2001. إذ سجلت معدل نمو قدره 2% مقابل 5.1% للعام السابق. وقد تركز هذا التراجع في مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي. حيث انخفض معدل النمو من 6.3% في عام 2000 إلى أقل من 1.6% في عام 2001. أما مجموعة البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تنوعا في منطقة اسكوا. باستثناء العراق وفلسطين. فسجلت ارتفاعا طفيفا في معدل النمو. من 2.8% في عام 2000 إلى 2.9% عام 2001. واضافة إلى ذلك. تشير تقديرات صندوق النقد الدولي الى ان معدل النمو الاقتصادي سينتعش تدريجيا خلال السنتين المقبلتين. فيبلغ المعدل العالمي 2.8% في عام 2002 و4% في عام 2003. ويأتي هذا الانتعاش نتيجة للارتفاع المتوقع في معدل النمو لدى مجموعة البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة في هاتين السنتين. والذي قد يبلغ 1.7% في عام 2002 ثم يرتفع إلى 3% في عام 2003. بالاضافة إلى ارتفاع معدل النمو في البلدان النامية إلى 4.3% في عام 2002. ثم إلى 5.5% في عام 2003. وحسب تقديرات إسكوا. يتوقع ان ينتعش النمو الاقتصادي الاجمالي في بلدان المنطقة. باستثناء العراق وفلسطين. ليبلغ نحو 1.2% في عام 2002. وذلك على الرغم من توقع استمرار تراجع معدل النمو لبلدان مجلس التعاون الخليجي الى أقل من 3.1%. وهذا التراجع سيعوضه ارتفاع معدل النمو في بلدان إسكوا ذات الاقتصادات الأكثر تنوعاً. الذي يتوقع ان يتجاوز 8.3% في عام 2002. كما ان تقديرات إسكوا تتوقع تضاعف معدل النمو الاقتصادي الاجمالي في بلدان المنطقة. باستثناء العراق وفلسطين. الى نحو 4% في عام 2003. اذ يتوقع ان يشهد هذا العام تحسناً في أسعار النفط وايراداته. مما سيؤدي الى ارتفاع ملحوظ في معدل النمو الاقتصادي لبلدان مجلس التعاون الخليجي يصل الى اكثر من 8.3%. مع استمرار الارتفاع في معدل النمو الاقتصادي لمجموعة بلدان إسكوا ذات الاقتصادات الاكثر تنوعا. ليصل الى نحو 3.4%. والجدير بالذكر ان بلدان مجلس التعاون الخليجي تؤثر على مستوى النمو في مجموعة منطقة إسكوا. فحصة هذه البلدان تبلغ 70% من مجموع الناتج المحلي الاجمالي لجميع بلدان إسكوا. باستثناء العراق وفلسطين. وفي عام 2001. بلغت حصة المملكة بمفردها نحو 40% من المجموع. ويشير التقرير الى انه أثر هذا التراجع الذي شهدته معدلات النمو الاقتصادي في عام 2001. على معدلات نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي. ولاسيما في منطقة إسكوا. حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 7.0% عما كان عليه في العام السابق. وعند دراسة معدلات نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في كل بلد على حدة. نلاحظ انها دون معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي. ويرجع ذلك الى ان معدلات النمو السكاني في بلدان إسكوا تتجاوز معدلات النمو الاقتصادي. ويبين التقرير ان معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي شهدت تراجعا حادا. بين عامي 2000 و2001. في بلدان مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطروعمان. وهذا التراجع بلغ حده الاعلى في دولة الامارات. حيث انخفض معدل النمو الاقتصادي من 2.12% الى نحو 4.1% فقط. تلتها الكويت ثم المملكة . وقد أدى هذا التراجع الى انخفاض معدل النمو الاجمالي لبلدان مجلس التعاون الخليجي من نحو 3.6% في عام 2000 الى نحو 6.1% في عام 2001. كذلك يظهر هذا التراجع في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي. ولكن بدرجة هامشية لدى البلدان ذات الاقتصادات الاكثر تنوعا في منطقة إسكوا. باستثناء الجمهورية العربية السورية ولبنان اللذين حققا ارتفاعاً جوهرياً في معدلات النمو في عام 2001 عما كانت عليه في عام 2000. وقد أدى ذلك الى تحسن طفيف في معدل النمو العائد للمجموعة. واذا طبق التحليل نفسه على نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي. يلاحظ ان معدل نموه. في عام 2001 سجل انخفاضا عاماً عما كان عليه في عام 2000 في كل بلدان إسكوا. وهذا الانخفاض هو نتيجة مباشرة لتفوق معدلات النمو السكاني على معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي مجموعة بلدان إسكوا باستثناء العراق وفلسطين. نحو 41.3 دولارات بأسعار عام 1995. ويقع هذا المتوسط بين متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في بلدان مجلس التعاون الخليجي البالغ نحو 9521 دولاراً. ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لمجموعة البلدان ذات الاقتصادات الاكثر تنوعاً البالغ 1253 دولاراً ويبتعد عن منتصف المسافة بينهما في اتجاه المتوسط الخاص بمجموعة البلدان ذات الاقتصادات الاكثر تنوعاً والاكثر تعدادا للسكان. وتتسع الفجوة في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بين بلدان إسكوا حيث تقع بين حد ادنى قدره 304 دولارات وحد أعلى قدره 23174 دولاراً. وتبرز هذه الفجوة ايضا عند مقارنة مستويات نصيب الفرد من الدخل القومي الذي يمكن التصرف به بين بلدان إسكوا. حيث تجاوز الفرق 24 ألف دولار بين الحد الادنى والحد الاعلى لهذا المؤشر. والجدير بالذكر ان لبنان يعتبر البلد الوحيد. من بلدان إسكوا ذات الاقتصادات الاكثر تنوعاً. الذي تجاوز فيه نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي المعدل العام لمجموعة بلدان إسكوا خلال الاعوام 1997 الى 2001. ويأخذ الانفاق الاستهلاكي النهائي في منطقة إسكوا النصيب الاكبر من الدخل القومي الممكن التصرف به. وقد بلغ متوسط نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 77% خلال الفترة 1997 1999. بينما بلغ متوسط نسبة التكوين الرأسمالي الاجمالي الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 22% خلال الفترة نفسها. وهاتان النسبتان قريبتان كثيرا من النسب العالمية. ويشكل الاستهلاك النهائي الخاص في مجموعة بلدان إسكوا نحو70 % من مجموعة الانفاق الاستهلاكي النهائي. أما الاستهلاك النهائي الحكومي فيشكل النسبة المتبقية وهي 30%. وقد تباينت هاتان النسبتان بين مجموعتي بلدان إسكوا. فبلغت 90% و10% في البلدان ذات الاقتصادات الاكثر تنوعاً خلال الفترة 1997 2001. مقابل 67% و33% في بلدان مجلس التعاون الخليجي. وتعزى هذه الفروق إلى التباين في عدد السكان ومستويات الدخل والقوة الشرائية بين بلدان المجموعتين. ويظهر الميزان التجاري للسلع والخدمات الفروق الشاسعة بين اقتصادات مجموعتي بلدان اسكوا. فخلال الفترة 1997-2001. بلغ متوسط فائض الميزان التجاري الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 12.8% في بلدان مجلس التعاون الخليجي. مقابل عجز بلغت نسبته 10.3% الى الناتج المحلي الاجمالي في مجموعة البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تنوعا. وتشكل هاتان النسبتان معا متوسط فائض الميزان التجاري إلى مجموع الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة اسكوا باستثناء العراق وفلسطين. والذي بلغ نحو 5.2% خلال الفترة نفسها. وهذه الفروق في النسب تعزى الى أثر عائدات الصادرات النفطية في بلدان مجلس التعاون الخليجي على الرغم من ارتفاع نسبة وارداتها الى الناتج المحلي الاجمالي.