أوصى مجلس الأمن الفرعي في الجنوب الذي اجتمع امس برئاسة المحافظ العميد مالك عبدالخالق بضرورة استمرار الإجراءات الأمنية التي اتخذتها قيادة الجيش اللبناني في محيط مخيم عين الحلوة لكن في الوقت نفسه العمل على تسهيل دخول ابناء المخيم وخروجهم بما يراعي مصالحهم. وقالت مصادر وزارية لپ"الحياة"ان اجراءات الجيش تتمحور حول مراقبة السيارات التي تدخل المخيم او تغادره وتسجيل لوحاتها وتفتيش بعضها مما تراه القوى الأمنية ضرورياً، وهناك اتجاه الى تركيز كاميرات حول المخيم وتوسيع الطرق حوله وزيادة مدخل جديد للمخيم لتخفيف الضغط الحاصل، على ان تتم تسوية الأمر مع اصحاب الأملاك الخاصة المحيطة بالمخيم. وطلب الجيش مهلة حتى الجمعة لتنفيذ هذه الإجراءات. وذكرت مصادر الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت مع رئيس بلدية صيدا الدكتور عبدالرحمن البزري انها لا تمانع التدابير المتخذة التي من شأنها ان تخفف من الحملات الاتهامية للمخيم بإيوائه ارهابيين، بل انها مستعدة للتعاون مع هذه الإجراءات على ان تأخذ في الاعتبار تسهيل امور الناس. وأكد البزري ان البلدية جاهزة لتحريك آلياتها وعمالها في حال لزم الأمر لتسهيل عمليات العبور على الحواجز، على ان تنجز التدابير نهاية الأسبوع. ونفت المصادر الوزارية اشاعات ترددت في الأيام الأخيرة عن سلاح ادخل الى المخيم جاء من سورية او عن ضبط شحنة سلاح كان يتم ادخالها الى مخيم نهر البارد. ووضعت هذه المصادر الإشاعات في اطار ما نشر سابقاً بعد محاولة اغتيال وزير الدفاع الياس المر عن لجوء منفذ المحاولة الى مخيم عين الحلوة. وكان النائب وائل ابو فاعور استنكر في تصريح له"توجيه البعض أي اتهام الى مخيمات لبنان او اعطاء مؤشرات سياسية عبر التضييق على ابناء المخيمات في خطوات تكتسب احياناً طابعاً عنصرياً. وأكد ان ابناء المخيمات متفهمون لكل الإجراءات الأمنية الاحترازية التي تقوم بها القوى العسكرية لكن يجب ألا تتحول الى عبء علىهم". وكانت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين دعت الى"وقف التضييقات المفروضة على المخيمات والتعاطي مع الشعب الفلسطيني كشعب عربي شقيق". ورفض امين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة"فتح"في لبنان العميد سلطان ابو العينين في مهرجان اقيم في مخيم الرشيدية اتهامات"وزير من هنا ومن هناك بإخبار لعميل او لأداة ليصدر لائحة اتهام او مذكرة جلب لمخيم". وخاطب الوزير المر بدعوته"الى التدقيق والتمحيص"، مؤكداً"اننا لن نقبل ان يكون هناك فلسطيني واحد يهدد السلم الأهلي والاستقرار الداخلي في لبنان.