بعد طول انتظار واخذ ورد بين السلطات الصينية من جهة والسلطات الأميركية والدولية من جهة أخرى، استجاب بنك الصين الشعبي المصرف المركزي الصيني للنداءات المتكررة، التي بدأت تزداد حدتها أخيراً، رافعاً سعر صرف اليوان العملة الصينية إلى 8.11 يوان للدولار من مستوى 8.28 يوان للدولار، أي بواقع 2.05 في المئة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أمس. ولفت المصرف المركزي الصيني في بيان إلى ان"اليوان سيكون من الآن فصاعداً مربوطاً بسلة من العملات تابعة لشركاء الصين التجاريين الأساسيين"، معللاً سبب تعديل سعر صرف اليوان ب"تحسن أداء الاقتصاد، وإفساحاً في المجال أمام قوى السوق كي تتحرك". وأضاف المصرف المركزي انه"سيسمح لليوان ان يتحرك بهامش 0.3 في المئة أعلى أو أقل من سعر إقفال اليوم السابق"، مفسحاً في المجال أمام إجراء تعديلات إضافية على سعر صرفه مستقبلاً، علماً ان السلطات الأميركية كانت تطالب بتعديل بنحو 10 في المئة من قيمة اليوان أمام الدولار. وفي خطوة مقابلة، أعلن حاكم المصرف المركزي الماليزي زيتي أخضر عزيز في حديث لرويترز ان المصرف"سيتحول إلى سياسة السعر العائم المدار للرينجيت، كما سيتم ربطه بسلة من العملات عوضاً عن ربطه بالدولار فقط". علماً ان الرينجيت كان مسعراً منذ أيلول سبتمبر 1998 على 3.8 رينجيت للدولار الواحد. وارتفع في بومباي سعر صرف الروبية الهندية أمام الدولار أكثر من 0.5 في المئة إلى 45.20 روبية للدولار، في أعلى مستوى تسجله منذ ست سنوات، كما ذكرت رويترز أمس. ومن المؤكد ان الصين، التي تخطى النمو الاقتصادي السنوي فيها عتبة ال9 في المئة في السنوات القليلة الماضية، أصبحت قوة تجارية عظمى في الأسواق العالمية، وبدأت صادراتها تشكل خطراً على الدول الصغيرة والمتطورة على حد سواء. إذ أشارت آخر الإحصاءات الصادرة على موقع وزارة التجارة الصينية الإلكتروني ان"التجارة الخارجية الإجمالية للصين بلغت في النصف الأول من السنة الجارية نحو 645.03 بليون دولار، بزيادة 23 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث زادت الصادرات بنحو 32.7 في المئة إلى 342.34 بليون دولار. في حين سجلت الصادرات في حزيران يونيو الماضي رقماً قياسياً هو 65.96 بليون دولار". وأشار البيان ان"صادرات الألبسة وملحقاتها زادت 19.8 في المئة إلى 31.1 بليون دولار، كما ارتفعت صادرات الغزل والنسيج نحو 23 في المئة في الفترة نفسها إلى 19.25 بليون دولار. أما صادرات الأحذية فارتفعت 23.5 في المئة إلى 8.76 بليون دولار". ويذكر ان هذه الصادرات كانت معرض نزاع قوي بين السلطات الأميركية والأوروبية من جهة والصين من جهة اخرى كونها باتت تشكل خطراً على الصناعات المحلية في هذه الدول.