نسب"المؤتمر الشعبي"السوداني المعارض قرار الرئيس عمر البشير اطلاق زعيمه الدكتور حسن الترابي، الى زعيم"الحركة الشعبية لتحرير السودان"الدكتور جون قرنق، وقلل من دور الخرطوم في بسط الحريات. وينتظر قادة"الشعبي"في المنفى الآن قراراً من الحزب يبت في أمر عودتهم الى السودان، بعد إطلاق الترابي أول من أمس. وفي وقت استبعدت فيه المعارضة عودة زعيمها السيد محمد عثمان الميرغني الى الخرطوم، اكد الرئيس الاريتري اساياس افورقي عزم بلاده المساهمة في حل قضايا دارفور والشرق. وعلمت"الحياة"ان الرئيس افورقي التقى أول من أمس هيئة قيادة"التجمع الوطني الديموقراطي"في قصر الرئاسة لساعات عدة. وكشفت مصادر مطلعة ان افورقي اكد للمعارضة"دعم اسمرا لاتفاق القاهرة بين حكومة الخرطوم و"التجمع"، لكنه شدد أيضاً على حل قضايا دارفور والشرق". واشارت الى"ان الرئيس الاريتري اكد ان بلاده ستقوم بجهود في اتجاه حل قضايا دارفور والشرق والحفاظ على وحدة السودان"، وطلب من المعارضة العمل على ضم كل الفصائل الى"اجماع وطني"، في اشارة الى احزاب"الأمة"بزعامة السيد الصادق المهدي و"الشعبي"بزعامة الترابي. الى ذلك ينتظر ان تختتم هيئة"التجمع"اجتماعاتها اليوم في اسمرا بعد ان سلمت لجان ثلاث تقاريرها للهيئة لإجازتها. وتتمثل في لجنة استراتيجيات"التجمع"التي تدرس مستقبل"التجمع"وعودة القيادات الى الداخل والتنسيق بين مفاوضات أبوجا التى تخص دارفور ومفاوضات الشرق المرتقبة، وتمثيل"التجمع"في تلك المنابر. واللجنة الثانية هي لجنة بحث العلاقات مع"الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة"الحاكمة في اريتريا، والثالثة هي لجنة استكمال التفاوض في القاهرة. وكشفت مصادر في المعارضة ان"الاتجاه السائد هو تأجيل عودة الميرغني الى الخرطوم، وربطها بحل المسائل العالقة مع الحكومة حول نسب السلطة ووضع القوات في الشرق". ورجحت ايضاً عدم المشاركة في تنصيب جون قرنق نائباً للرئيس البشير في التاسع من تموز يوليو الجاري على ان يُرسل وفد الى الخرطوم لاكمال المفاوضات في الشهر الجاري. في غضون ذلك قال مسؤول التنظيم في حزب"المؤتمر الشعبي"والمتهم الأول في المحاولة الانقلابية ضد البشير الدكتور الحاج آدم ان"ليس هناك أي جديد في قرار البشير اطلاق الترابى أول من أمس ولا نرى اي حسن نيات او مبادرة من الرئيس او"المؤتمر الوطني"الحاكم". واعتبر"ان القرار تحصيل حاصل، لأن قرنق أخبرنا قبل ذلك رفضه المشاركة في حكومة تحظر نشاط اي حزب او تعتقل اي فرد، كما وعد بالعمل على اطلاق الترابي من هذا المبدأ". واشار الى"ان القرار يؤكد مضي الحركة الشعبية نحو تنفيذ التزاماتها وهو الشيء الذي لا يتوافر لدى الطرف الآخر في إشارة المؤتمر الوطني. ودعا آدم الى"حريات كاملة واطلاق المعتقلين بما في ذلك جميع العسكريين المحكومين في محاولتين انقلابيتين باعتبار ان القرار القضائي أكد ان القضية سياسية وليست جنائية". وحول عودته الى الخرطوم، أشار الى"انتظار قرار من هيئات الحزب، إلا انني على الصعيد الشخصي أفضّل العودة قريباً جداً واختبار الالتزام بالحريات. فإن صدقوا صدقنا وان عادوا عدنا". وزاد:"ان ثقتنا في الرئيس البشير وحزبه اضطربت كثيراً نتيجة لممارسات واشياء عملية بيننا".