أعلن القاضي رائد الجوحي، كبير قضاة التحقيق في المحكمة العراقية الخاصة المكلفة محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، ان موعد محاكمة صدام وكبار أعوانه سيحدد خلال الأيام القليلة المقبلة بعد توجيه أول اتهامات لهم في ما يتعلق بجرائم ارتكبت خلال فترة حكمه. وقال الجوحي في مؤتمر صحافي في بغداد:"يعلن قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية المختصة للشعب العراقي ولضحايا النظام السابق اكتمال الاجراءات التحقيقية في قضية الدجيل التي قتل فيها اكثر من 150 شخصاً واحتجزت عشرات العائلات ومئات الافراد من النساء والاطفال والشيوخ في الصحراء الجنوبية الغربية للبلاد لسنوات عدة من دون مسوغ قانوني، بالاضافة الى هدم عشرات الدور السكنية وتدمير آلاف الهكتارات الزراعية وتجريف الاراضي والبساتين". وأضاف:"كنتيجة لاكتمال تلك الاجراءات التحقيقية أحيل المتهمون صدام حسين وبرزان ابراهيم وطه ياسين رمضان وعواد حمد بدر البندر ومن ثبت اشتراكه معهم الى محكمة الجنايات". وأوضح انه"بهذا الاعلان تكون المحكمة المختصة قد ادخلت تلك المحاكمة التاريخية الى مستوى جيد يقف فيها المتهم امام العدالة مستندة الى الأدلة المعتمدة وفق القانون"، مشيراً الى انه"سيتم تحديد موعد بدء المحاكمات في الايام المقبلة من جانب اعضاء محكمة الجنايات"، موضحاً انه"تم خلال هذه التحقيقات الاعتماد على مليوني وثيقة وشهادات أكثر من سبعة آلاف شاهد". وأضاف الجوحي ان"التحقيقات في كل الجرائم الأخرى مستمرة وهي في مراحلها النهائية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، التحقيقات في قضية احداث عام 1991 والانفال وتصفية الاحزاب الدينية والسياسية". وأوضح ان التحقيق في هذه"الجرائم جار مع كل من المتهمين صدام حسين وعلي حسن المجيد وكمال مصطفى ومحمد حمزة الزبيدي وسلطان هاشم وصابر عبدالعزيز وطارق عزيز وكل من ثبت اشتراكه في ارتكاب هذه الجرائم". وتوقع"انجاز التحقيقات خلال اسابيع". وكان الجوحي أعلن الاربعاء الماضي استكمال 80 في المئة من التحقيقات مع صدام الذي وجهت اليه تهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. وقد يحاكم صدام أولاً بشأن مذبحة ارتكبت في حق 143 شيعياً في الدجيل عام 1982 اتهم بأنه أصدر أوامر بارتكابها رداً على اعتداء فاشل استهدف موكبه في هذه القرية التي تبعد 60 كلم شمال بغداد. وكان برزان ابراهيم التكريتي أخو صدام غير الشقيق يشغل منصب رئيس الاستخبارات العراقية السابق، وطه ياسين رمضان النائب السابق للرئيس العراقي، فيما كان عوض حماد البندر كبير القضاة السابق في محكمة الثورة. وتأتي تصريحات الجوحي بعد انتقاد رئيس الحكومة العراقية ابراهيم الجعفري علناً قضاة المحكمة بأنهم تأخروا في القيام بمهمتهم، خصوصاً في ما يتعلق بمحاكمة صدام الذي يعتقله الجيش الاميركي منذ كانون الاول ديسمبر 2003. وجرت الاربعاء الماضي في الجمعية الوطنية العراقية البرلمان القراءة الاولى لقانون جنائي جديد ينظم عمل المحكمة العراقية الخاصة التي انشأها الحاكم المدني الاميركي السابق للعراق بول بريمر لمحاكمة صدام حسين ومسؤولي النظام السابق. ويتعين في ظل النظام القضائي العراقي انقضاء 45 يوماً على الاقل بين توجيه الاتهامات وبدء المحاكمة، فيما أوضحت مصادر ديبلوماسية في بغداد ان الجوحي ربما كان يقصد تقديم المذكرات قبل المحاكمة، لا بدء المحاكمة نفسها عندما أشار الى ان الاجراءات ستبدأ في غضون ايام. وكان وزير العدل العراقي عبد الحسين شندل صرح ل"الحياة"أمس بأن التحقيق مع صدام ومعاونيه يتطلب ستة شهور اضافية، فيما كشف وكيل وزارة العدل العراقية بوشو ابراهيم علي ل"الحياة"ان عدد المتهمين الذين سيمثلون أمام المحكمة الخاصة 102 متهم.
