ناشد نحو 1100 شخصية سورية الرئيس بشار الاسد امس اطلاق"معتقلي الرأي واغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع حال الطوارئ"المعلنة منذ بداية الستينات. جاء ذلك في رسالة وجهها الموقعون الى الاسد ووزير الداخلية اللواء غازي كنعان. وقال الناطق باسم"المنظمة العربية لحقوق الانسان"عمار قربي امس ان الرسالة"جسدت الوحدة الوطنية، اذ وقعتها اطراف من اليمين واليسار ومن قوى حزبية شيوعية واخرى اسلامية كالاخوان المسلمين، اضافة الى العديد من البعثيين". وكان بين الموقعين الناشط ميشل كيلو والناطق باسم"التجمع الوطني الديموقراطي"المعارض حسن عبدالعظيم والمحامي انور البني والمراقب العام ل"الاخوان المسلمين"صدر الدين البيانوني، علماً ان"الاخوان"محظورة بموجب القانون 49 للعام 1980. وكان السلطات السورية اوقفت الكاتب علي عبدالله على خلفية قراءته كلمة البيانوني في"منتدى جمال الاتاسي للحوار الديموقراطي"، قبل ان تعلن اغلاق"المنتدى"لتذكير الناشطين بأن التعامل مع"الاخوان"ما زال"خطاً أحمر". وجاء في الرسالة التي تسلم مكتب"الحياة"نسخة منها الكترونياً:"في الوقت الذي أصبحت فيه الإشارة إلى مكامن الفساد والخطأ وانتهاك حقوق الإنسان واجباً وطنياً يحتم على كل مواطن شريف وغيور أن ينبه إليها ويعمل على مقاومتها، اتى اعتقال المحامي الأستاذ محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان على خلفية النشاط الذي تقوم به المنظمة في مجال محاربة الفساد وانتهاك حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة المواطن وعزته". واضافت ان الموقعين يرون في"إطلاق رعدون ومعتقلي الرأي وإلغاء الإجراءات المتخذة بحقهم ضرورة وطنية للتصدي لكل من يحاول الإساءة لهذا الوطن بنشر الفساد والإفساد وانتهاك حقوق الإنسان والقضاء على الكلمة الوطنية الشريفة".