قضت محكمة القضاء الاداري في مصر أمس بإلغاء قرار وزير الداخلية منع الافراج عن طارق الزمر بعد انتهاء فترة العقوبة المحكوم عليه بها في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وألزمت وزارة الداخلية تنفيذ الحكم السابق صدوره من المحكمة باطلاقه. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن سيادة القانون تقتضي على الدولة بكل سلطاتها احترام احكام القضاء وتنفيذها حماية لحقوق الافراد وحرياتهم، ورفضت المحكمة ما أبدته وزارة الداخلية من دفاع تمثل فى ان الافراج عن الزمر يمثل خطورة على الأمن العام ويهدده. وأوضحت أن إطلاق الزمر يأتي في أعقاب انتهاء مدة العقوبة المقررة عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة. يذكر ان طارق الزمر دين في قضية اغتيال السادات، وهو ابن عم الضابط السابق عبود الزمر الذي يعد من أبرز العناصر التى شاركت فى التخطيط لعملية اغتيال السادات.