يتجه المصرف المركزي المصري إلى تمديد المهلة الممنوحة للمصارف المحلية وفروع المصارف الأجنبية العاملة في البلاد لزيادة رؤوس أموالها بعد انتهاء المهلة الأولى في منتصف الشهر الجاري، وذلك بحسب متطلبات كل حالة، انطلاقاً من قناعة المركزي بعدم جدية الإجراءات التي اتخذها البعض. وعلمت"الحياة"أن توجه المركزي الذي أحاطه بالسرية يرجع إلى ضغوط عدد من المصارف التي قطعت شوطاً مهماً على طريق زيادة رؤوس أموالها والقيام بعمليات اندماج عاجلة للتغلب على الشروط التي حددها القانون للزيادة. ويرى خبراء أن ما قاله نائب محافظ المركزي طارق عامر قبل يومين من عدم تجديد المهلة الممنوحة للبنوك بأن ذلك قد لا يكون الموقف الرسمي للبنك المركزي حتى وإن لم يتم المد للبنوك المتخلفة عن زيادة رأسمالها إلى 500 مليون جنيه فستسود السوق بعض الفوضى وتعم الجميع ما يعني أن مد المهلة بات محسوماً. وكان عامر أكد أنه لن يتم مد المهلة الممنوحة للبنوك لتوفيق أوضاعها وزيادة رأسمالها. ومن المقرر أن يمنح المركزي المهلة الجديدة حتى 15 كانون الثاني يناير المقبل على أن تكون آخر فرصة أمام المصارف التي ثبتت جدية الإجراءات التي اتخذتها بينما يستكمل المركزي فرض الدمج الإجباري على بعض الحالات الجديدة التي تنضم إلى أربع حالات سابقة لم يبت في شكل قاطع فيها هي حالات"المصرف الإسلامي"و"المهندس"و"التجاريون"و"النيل"وحتى الآن لم يعرف على وجه الدقة عدد الحالات الجديدة أو أسماؤها. فيما بدا على الجانب الآخر وبحسب ما أفادت مصادر من داخل المركزي المصري أن خيار التصفية الذي يحتفظ به البنك ضمن الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 79 من القانون لن يظهر خلال الفترة القريبة المقبلة وسيُرجأ اللجوء إليه حتى نهاية المهلة الجديدة في حال إقرارها وفقاً للتسريبات. واتفق أحد كبار المساهمين في بنك النيل صلاح العيوطي حول ضرورة منح المصارف مهلة جديدة أسوة بما تم مع شركات الصرافة، خصوصاً أن المادة الثالثة من قانون المصارف في البلاد القانون 88 لعام 2003 تعطي المركزي الحق في تقدير مد المهلة للمصارف حتى ثلاث سنوات من صدور القانون، ما يعني أن المركزي لديه رخصة المد لفترتين مدة كل منهما ستة أشهر إذا رأى ذلك ضرورياً. وبحسب وجهة نظره، اعتبر المهلة الجديدة حاسمة وضرورية لكل البنوك التي لم تتمكن من زيادة رؤوس أموالها سواء لأسباب تتعلق بضيق الوقت أو صعوبة إصلاح الهياكل المالية لها، مشيراً إلى أن كل المصارف تدرك جدية تهديدات المركزي ورغبته الأكيدة في إصلاح الجهاز المصرفي وتطويره. وإذا كان المركزي يبدو حاسماً تجاه إصلاح الجهاز المصرفي، فإن ثمة متغيراً ربما يفرض عليه التحسب لتبعات التشدد في شأن نفاد المهلة المقررة وعدم تجديدها، ذلك إلى أن هناك دعوى قضائية رفعها مساهمو المصرف الإسلامي للتنمية ضد قرار المركزي في شأن زيادة رؤوس أموال البنوك وإقرار مدة الستة أشهر السابقة لإلزام المصارف بذلك، وهي الدعوى التي حجزت للنطق بالحكم في دستورية هذا الإجراء غداً الثلثاء. ولفت دفاع المصرف الإسلامي الذي يقوده المحامي محمد أمين إلى أن النطق بالحكم لمصلحة موكليه يعيد قضية الزيادة في رؤوس أموال المصارف إلى مربع البداية مرة أخرى لأنه ينزع عنه صفة الإلزام وهو يحتاج إلى إعادة نظر وتقويم شامل لكل ما جرى.
