تنتاب مصارف"المصري المتحد"و"التجاريون"و"المهندس"و"النيل"حالة من القلق خشية استخدام المصرف المركزي المادة 79 من قانون المصارف واللجوء إلى تصفيتها في حال عجزت عن رفع رؤوس أموالها إلى الحد الأدنى الذي حدده القانون نفسه وهو 500 مليون جنيه لكل منها، وفي حال عجزت أيضاً عن استكمال الاكتتاب العام الذي يسمح لها لتحقيق الزيادة. ويقفز خيار التصفية في هذا التوقيت، بحسب المراقبين، بعد أن وضع المركزي قبل قرابة السبعة أشهر هذه المصارف ضمن قائمة شملت"مصر إكستريور"الذي دمج مع"بنك مصر"، و"البنك الإسلامي للتنمية"الذي تجري حالياً مفاوضات الاستحواذ عليه من جانب"فيصل الإسلامي". وكان من المفترض أن يتم دمج المصارف قسراً في مصارف أخرى نتيجة العجز الهائل في مراكزها المالية إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث في الوقت الذي تتزايد الصعوبات المالية التي تواجهها هذه المصارف. ولاحظ الخبير المصرفي خليل أبو راس أن إحجام المصرف المركزي عن إعلان أسماء المصارف التي ستُدمج المصارف المذكورة معها يحمل في طياته اعترافاً بضخامة الأعباء التي سيحملها المصرف المركزي، لا سيما لتعويض المصارف الدامجة، كما حدث في حال"بنك مصر"عند دمجه"إكستريور"مقابل قرض مساند حصل عليه في حدود بليوني جنيه من المصرف المركزي. وقال:"ولهذا ربما بدا خيار التصفية مخرجاً أقل كلفة واستجابة للإستراتيجية التي أعلنت عنها الحكومة في شأن تقليص عدد الوحدات المصرفية الضعيفة داخل السوق". وكان تتردد قبل فترة أن الأولوية تعطى لعمليات بيع مساهمات المصارف العامة في المصارف المشتركة بين القطاعين العام والخاص كبادرة لتهيئة المناخ داخل السوق لحالات الاندماج أو الاستحواذ التقليدي من دون الضغوط التي قد تتعرض لها السوق في حالات التوقف الطوعي عن العمل، وأهمها الانعكاسات السلبية على سمعة الاقتصاد الوطني وتأثيرها في التقويم السيادي للدولة. على أن هذا الوضع لا يطمئن المصارف الأربعة التي وُضعت رهن الدمج الإجباري لأن اثنين منها، وهما"النيل"و"التجاريون"، أوقفا نشاطهما تقريباً في ما يتعلق بمنح الائتمان والتشغيل بأمر من المصرف المركزي، أما المصرفان الآخران فيخضعان لرقابة صارمة في المجال نفسه ولم يعد أمام أي منهما سوى مواجهة المصير نفسه حتى يتم الفصل في هذه الحالات. وترغب هذه المصارف في الحصول على فرصة للتحرك بعيداً من هذه الضغوط للبحث عن مستثمرين أجانب يمكنهم، بمنطق عمل شركات رأس المال المخاطر، التدخل لإنقاذها وهو ما يتوقف على قبول"المركزي"مد المهلة المتاحة لزيادة رؤوس الأموال والتي تنتهي في 15 تموز يوليو المقبل، بحسب كل حال على حدة.
