التقى الامين العام لوزارة الخارجية الفرنسية جان - بيار لافون ارملة الكاتب والصحافي الزميل سمير قصير الزميلة جيزيل خوري، واطلع منها على تفاصيل الدعوى التي قدمتها امام القضاء الفرنسي، في شأن اغتيال زوجها الذي يحمل الجنسية الفرنسية الى جانب اللبنانية. وأكد لافون"دعم فرنسا، لهذه الخطوة انطلاقاً من حرصها على معرفة الحقيقة، لا في ما يتعلق باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وحسب، بل في سلسلة الاغتيالات التي انطلقت بمحاولة اغتيال الوزير السابق مروان حمادة". وقال:"ان سياسة فرنسا هذه نابعة من التزامها في اطار مجلس الامن وتأييدها المطلق للبنان وحريته واستقلاله وحق شعبه بالأمن وبالعيش المستقر في ظل مؤسسات ديموقراطية". وأجرت خوري سلسلة اتصالات في باريس لتنظيم حيثيات الدعوى التي تقيمها وابنتا قصير ليانه وميسا وعائلته الممثلة بأخويه، مع المحامين الثلاثة الذين اختيروا لتولي الدعوى في جريمة الاغتيال، وهم المحامي وليام بوردوف المعروف بدفاعه عن حقوق الانسان والمحامي جان ايف لوبورنييه اضافة الى وكيل منظمة"صحافيون بلا حدود"جان مارتان. والمرجح ان ينضم الى هؤلاء محامون آخرون ارادوا التطوع تعبيراً عن استنكارهم لهذه الجريمة الارهابية وتعبيراً عن تضامنهم مع قصير، وفي طليعتهم المحامية الجزائرية الاصل جيزيل حليمي التي تربطها بقصير علاقة قديمة. وتعود خوري الى بيروت قبل نهاية الاسبوع لاعداد الملفات التي يحتاجها المحامون لايداعها لدى القضاء الفرنسي. وقالت خوري لپ"الحياة"انها عازمة على الاستمرار في العمل للكشف عن كل تفاصيل الجريمة الارهابية التي استهدفت زوجها، ومعرفة من اتخذ القرار بقتله ومن نفذه. وأضافت ان زوجها اغتيل بسبب مبادئه السياسية ولأنه وضع المرآة امام وجوه من قتلوه، وانها تريد الوصول عبر التحقيق الذي من المرتقب ان يجريه الجانب الفرنسي حول الجريمة، كون قصير كان يحمل الجنسية الفرنسية، الى اثبات الحقيقة، وان ينال مرتكبو عملية الاغتيال اقسى العقوبات المنصوص عليها في القانون الدولي. وذكرت خوري انها تعرف من كان ينزعج من قصير ومن هدده بسبب رؤيته السياسية وفتح له ملفات كاذبة، مشيرة الى انه تلقى الكثير من التهديدات الشخصية وكانت تصله رسائل تعبر عن انزعاج بعض المسؤولين من كتاباته. وتابعت خوري ان زوجها كان معروفاً بأنه ضد العسكر والدولة الامنية والاجهزة الموجودة في لبنان مع امتداداتها الخارجية، اضافة الى انه كان المهندس الاساسي لتظاهرة 14 آذار مارس. ومضت تقول ان قتلته يعرفون من صاغ الشعارات واختار الصورة وأعد الخطاب الذي دافع عن العمال السوريين ومن قرأ بيان المثقفين السوريين. وقالت ان الاشاعات التي اثيرت حول حياته الشخصية اطلقت ايضاً من الذين لاحقوه سنة 2001 وفتحوا له ملفاً اخلاقياً لم ينجحوا فيه، حتى انهم حاولوا ايضاً ايصال اشاعاتهم لها، وانما من دون جدوى وعلى رغم ذلك استمروا في محاولاتهم. وكانت لجنة مؤلفة من شخصيات اوروبية من الصحافة ووسائل الاعلام والمسرح ومنظمات غير حكومية وجهت عريضة على شبكة الانترنت"حتى لا يبقى اغتيال الصحافي الفرنسي - اللبناني سمير قصير من دون عقاب". وجاء في الموقع ان هذه العريضة التي ستسلم الى رؤساء برلمانات الاعضاء ال25 في الاتحاد الاوروبي والى رئيس البرلمان الاوروبي، وقعها 1300 شخص منذ اطلاقها الاحد الماضي. وطالب الموقعون ان تتعهد المؤسسات الاوروبية"بأن تضع حداً، من خلال تدابير إلزامية، للجريمة السياسية في بلدان حوض البحر المتوسط، التي تقيم معها شراكة: الجزائر وتونس والمغرب واسرائيل وفلسطين والاردن ومصر وسورية ولبنان". ومن بين اوائل موقعي العريضة، صحافيون من اذاعة فرنسا الدولية وأوروبا 1 ووكالة"فرانس بريس".