لعل الملاحظة الجديرة بالاهتمام والتأمل، في آن، هي الأساس الذي تنبني عليه الرؤية التي يقدمها تقرير"التنمية الإنسانية العربية 2004"، حول:"بدائل مستقبل الحرية والحكم"، الفصل 7. على الأقل، من منظور أن تلك الرؤية ذات سمة"استراتيجية"، بحسب توصيف التقرير ذاته. هذا"الأساس - المرتكز"، يمكن ملامسته عبر المسافة الممتدة في ما بين:"الشعار"الذي اتخذه التقرير عنواناً تم تثبيته على الغلاف الأمامي، أي: شعار"نحو الحرية في الوطن العربي"، وبين التوصيف الذي حملته الفقرة الأخيرة، تلك التي اختار واضعو التقرير كتابتها على غلافه الخلفي، نعني التوصيف الآتي: إن"التحدي الماثل أمام الشعب العربي، إن هو أراد مجتمع الحرية والحكم الصالح حقاً، هو في إبداع سبيل لكيفية الانتقال، حضارياً وبأقل تكلفة مجتمعية ممكنة، من حبس الحرية والاستبداد إلى الحرية والحكم الصالح". هكذا، وضع التقرير"المرتكز - الأساس"لإمكان تجاوز التحدي الذي يحول دون انتقال"الشعب العربي"إلى مجتمع"الحرية والحكم الصالح"، ذلك المتمثل في"إبداع سبيل لكيفية الانتقال"هذه. لا بل إن التقرير لم يكتف بتوصيف الإشكالية عند حدود"إبداع سبيل"، ولكنه اشترط أن يكون هذا السبيل"حضارياً"، من أجل أن يتم الانتقال"بأقل كلفة مجتمعية ممكنة". فما هو، إذاً، هذا"السبيل"، المطلوب إبداعه، والمشروط بكونه"حضارياً"؟. هنا، فإن الإجابة التي يقدمها التقرير عن هذا التساؤل، تأتي عبر مجموعة من النقاط، أهمها النقاط الثلاث الآتية: النقطة الأولى، تلك التي تتعلق بپ"الاصطلاح"، الذي أطلقه التقرير على حال"الدولة العربية"، الراهنة، بكونها: دولة"الثقب الأسود"، إذ يؤكد التقرير من خلال الموجز الذي يقدم به نفسه أن الدولة العربية تجسد، إلى حد كبير، التجلي السياسي لظاهرة"الثقب الأسود"الفلكية، حيث تشكل السلطة التنفيذية"ثقباً أسود"يحيل المجال الاجتماعي المحيط به إلى ساحة لا يتحرك فيها شيء ولا يفلت من إسارها شيء"ص15. وغني عن البيان هنا أن الفصول الستة التالية لذلك الموجز إنما تمثل محاولة من جانب التقرير في تأكيد ذلك، عبر التفصيل المستفيض، بل المفرط، في إبراز سمات"دولة الثقب الأسود"تلك سواء من جهة"إشكاليات الحرية والحكم"الفصل 2، أو"حال الحريات والحقوق"الفصل 3، أو"البنية القانونية"الفصل 4، أو"البنية السياسية"الفصل 5، ثم"البنى المجتمعية"الفصل 6، وفي ما يبدو، فهو تفصيل"مستفيض"و"مفرط"، ليس فقط لأنه معروف لكل إنسان يعيش على امتداد الأرض العربية من المحيط إلى الخليج، ولكن أيضاً لكونه معزوفة مكررة لكثير من الكتابات العربية السابقة، وخصوصاً الاستشرافية منها. النقطة الثانية، تلك التي تختص ب"المسارات"المستقبلية المحتملة لهذا الوطن العربي الذي نعيش بين جنباته، ولأن اطراد الأوضاع الراهنة، بمعنى استمرار أوضاع دولة"الثقب الأسود"على ما هي عليه، لا بد من أن ينتج المصير الأسوأ، أو بحسب توصيف التقرير مسار"الخراب الآتي".. ولأن طريق السلامة، أو قل الطريق إلى تلافي هذا"الخراب"وذلك المصير، يتمثل، بحسب تعبير التقرير، في مسار"الازدهار الإنساني"، لذا، تتم المقابلة، هنا، في ما بين هذين المسارين، عبر تأكيد التقرير أن"الأمة العربية تعيش حال ترقب ومخاض بين نظامين تاريخيين: الأول يعاني أزمة حادة، بينما الثاني لم يولد بعد"ص 156. مثل هذه المقابلة، ولا شك، تولِّد نوعاً من"التأهيل النفسي"الذي يقود إلى النقطة الرئيسة التي يتوخى واضعو التقرير الوصول إليها في شكل يبدو منطقياً، بل وتثبيتها"حلاً"وحيداً، واقعياً، لتلافي"الخراب"والانطلاق نحو"الازدهار". هذه النقطة الثالثة الرئيسة، تتمحور حول أن"المستقبل العربي قد يتبلور على مسار ما بين هذين البديلين"، لسبب بسيط هو أن هذا المستقبل"ليس وقفاً عليهما"ص 157. ما هو إذاً هذا المسار الذي يعتمده التقرير ك"مسار واقعي"، و/أو ك"بديل ملتبس"؟ ببساطة، إنه"المسار - البديل"الذي يمكن أن"يتمخض عنه مشروع الشرق الأوسط الأوسع وشمال أفريقيا الذي تبنته قمة الثمانية الكبار وتوابعه"ص 157، ذلك أنه ببساطة أيضاً يمكن أن"يدفع موجة من الإصلاح الداخلي في البلدان العربية، مدفوعة بضغط قوى خارجية"الصفحة نفسها. في هذا السياق، يبدو بوضوح الخط الناظم لتلك"الرؤية الاستراتيجية"التي يقدمها التقرير حول"بدائل مستقبل الحرية والحكم"في وطننا العربي الكبير، إنه ذلك الذي يتمحور حول ضرورة تلافي عاقبة اطراد الأوضاع الراهنة، أوضاع دولة"الثقب الأسود"أو مسار الخراب الآتي والانطلاق من ثم إلى طريق السلامة أو مسار الازدهار الإنساني، وذلك عبر"البديل الملتبس"إياه، بديل"التشارك مع الخارج من أجل إصلاح الداخل"!!. وبكلمة الاستقواء بالخارج في مواجهة الداخل. وفي السياق ذاته، يبدو بوضوح المبدأ الذي نصح به مكيافيلي أميره في كتابه ذائع الصيت:"الأمير"، نعني مبدأ"الغاية تبرر الوسيلة"، بل إن واضعي التقرير نسوا أن"الوسيلة لا بد من أن تكون من جنس الغاية"، إذ لا يمكن تحقيق هدف إنساني عبر وسيلة غير إنسانية، لأنه في هذه الحال تكون"وسيلة مشكوك في صحتها. نقول"وسيلة مشكوك في صحتها"، من جهة، لأن التقرير لم يقف عند حدود تثبيت المبدأ المكيافيلي كما توخى واضعوه، ولكنه تجاوز هذه الحدود، عبر الدعوة"الصريحة"إلى"شراكة الخارج والداخل"، إذ، لعل في هذه الشراكة"التي تنشأ حالياً، منفذاً لتيسير الإصلاح"المنشود ص 171، والمثير، في هذا الصدد، هو محاولة واضعي التقرير تغليف هذه"الدعوة"بنوع من"الواقعية"، هذا إن لم نقل"الوقوعية"، بحسب تعبير محمود عبدالفضيل، وذلك عبر تأكيد أن"التحدي الذي يواجه قوى النهضة في الوطن العربي هو إدارة هذا البديل المطروح الآن على الساحة"ص 157. ومن ثم لنا أن نتساءل إذا كانت النتيجة الواضحة للعيان هي"فشل الشراكة بين الخارج ودولة الثقب الأسود"الشراكة التي أضحى معها"أكثر من 10 في المئة من العرب يرزحون تحت احتلال أجنبي، ناهيك عن انتشار القواعد العسكرية الأجنبية، فكيف إذاً يمكن أن تنجح الشراكة"بين الخارج وقوى النهضة العربية"؟? بل ما هو معيار النجاح في هذه الحال، وما هي ملامحه، وإلى أين يفضي؟ ونقول"وسيلة مشكوك في صحتها"، من جهة أخرى، لأن الحجة الواهنة التي اعتمدها التقرير في دعوته تلك، والمتمثلة في"أن نجاح قوى النهضة في إدارة هذا التحدي إدارة بديل شراكة الخارج والداخل، يمثل اختباراً مهماً لمدى قدرتها على تشكيل المستقبل العربي من منطلق بديل الازدهار الإنساني"ص 157. هذه الحجة الواهية لم تمنع واضعي التقرير من"الوقوع"في تناقض صارخ، بين"الدعوة"إياها، وبين ما لم يستطع التقرير ذاته، إلا أن يقرره. إذ، يقر بأن المنطقة العربية"تظل متهمة بأنها منطقة متفجرة بسبب النزاعات الداخلية والحدودية، بينما تعاني الاحتلال والتدخل السافر من جانب قوى خارجية، ما يحرم أهل المنطقة من حقوق أصيلة ويعوق التنمية الإنسانية فيها"ص 168، ليس هذا فقط، ولكن أيضاً لأنه إذا كان"قسم كبير من مسؤولية القضاء على أوجه الخلل هذه، يقع على مسؤولية البلدان العربية ذاتها، إلا أنه لا يمكن التغاضي عن فشل نسق الحكم العالمي في التصدي لهذه المشكلات"الصفحة نفسها. ومن ثم، لنا أن نتساءل إذا كان"الخارج"يتمثل في"الاحتلال والتدخل السافر"في الشؤون العربية، هذا في ظل"فشل نسق الحكم العالمي، فكيف إذاً يمكن من يقرر هذا أن يدعو إلى شراكة بين هذا"الخارج"وقوى النهضة العربية، مبرراً دعوته إلى الشراكة بكونها"بديلاً واقعياً"لأجل تشكيل المستقبل العربي من منطلق بديل"الازدهار الإنساني"!. ونقول"وسيلة مشكوك في صحتها"من جهة أخيرة، لأن دعوة التقرير إلى"شراكة الخارج والداخل"وإن كانت تمثل"المصرح به"على امتداد صفحاته 245 صفحة، إلا أن هناك"المسكوت عنه"الذي لم يشأ واضعو التقرير - خوفًا أو مواربة - الإفصاح عنه، ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح عندما يتناول التقرير"التحول نحو الحكم الصالح على الصعيد القومي في الوطن العربي". فالتقرير يؤكد أن هذا التحول يعني"الانتقال من نسق الحكم الإقليمي القاصر والعاجز القائم حالياً، إلى تنويعة من ترتيبات الحكم الإقليمي المتوجهة نحو التكامل"ص 166. ثم يستطرد مشيراً إلى أن هذه الترتيبات"تهدف إلى إحداث تكامل إقليمي يقترب بأعضائه من الاندماج في وحدة اقتصادية وربما سياسية"الصفحة نفسها، قد يُفهم أن هذا"التكامل الإقليمي"المطلوب إحداثه لا يخص سوى البلدان العربية، لكن ما ينفي هذا ويوضح الصورة في آن معاً، هو التحديد الذي قدمه التقرير ذاته وأشرنا إليه من قبل، التحديد المقدم ل"البديل الملتبس"، أي"ما يمكن أن يتمخض عنه مشروع الشرق الأوسط الأوسع وشمال أفريقيا الذي تبنته قمة الثمانية الكبار وتوابعه"ص 157. هنا، يتبدى"المسكوت عنه"بوضوح، إذ لما كان المشروع المطروح ينبني من وجهة النظر الأميركية على"إعادة هيكلة المنطقة العربية"من منظور مصالح الولاياتالمتحدة، وفي الوقت نفسه على"ترتيب أوضاع هذه المنطقة بما يتناسب مع قيادة القوة الإقليمية العظمى فيها إسرائيل"، يصبح من حقنا أن نتساءل عما يبتغي واضعو التقرير تمريره عبر صفحات تقريرهم هذا؟ وبعد، لا يحتجنّ أحد على أحد بأن التقرير قدم انتقادات حادة لتداعيات الاحتلال الأميركي للعراق، أو لممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية، إذ يبدو أن تلك الانتقادات لم تكن سوى"صوت الضمير"القابع خلف معادلة"المسكوت عنه - المصرح به"، في أطروحات تقرير التنمية الإنسانية العربية 2004. وإلا فلماذا أراد التقرير أن يعيد على مسامعنا كلاسيكيات الفكر الليبرالي الغربي، عبر انطلاقه في الفصل الأول من أطروحات جون ستيورات ميل، تحديداً؟ * رئيس تحرير"التقرير الاستراتيجي الأفريقي"الصادر في القاهرة.
