رفضت السعودية أمس تقريراً اميركياً يصنفها بين الدول المتهمة بالتقاعس في مكافحة بالاتجار بالبشر، مؤكدة ان مثل هذه التجارة تتعارض مع قوانين المملكة ومع الشريعة الاسلامية. وقال مسؤولون سعوديون في تصريحات الى"الحياة"ان الحكومة من خلال سلطاتها التنفيذية مدعومة بالأنظمة التشريعية، تعمل على رصد وإزالة المخالفات الخارجة عن حقوق الإنسان، وخصوصاً قانون"حظر المتاجرة بالأشخاص"، واعتبروا أن"التقرير الاميركي لا يخلو من مبالغة"، مشيرين إلى تجديد إعلان الحكومة السعودية العام الماضي تطبيق قانون الحظر بأشكاله كافة. وصرح وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية والمنظمات الدولية الامير تركي بن محمد بن سعود الكبير"اننا نستغرب مضمون التقرير ولا نوافق على معظم ما ورد فيه. فالاحكام والقوانين في المملكة تحظر استغلال البشر والاتجار بهم، كما ان ديننا الحنيف يحظر علينا ذلك". وكانت وزارة الخارجية الاميركية اتهمت في تقرير سنوي لها كلا من السعودية والكويت وقطر والامارات بأنها بين اقل الدول التزاماً بمكافحة الاتجار بالبشر التي يبلغ ضحاياه في العالم حوالي 800 الف شخص سنوياً، وقالت ان معظم الضحايا في العالم الاسلامي من الاسيويين خصوصاً في مخالفة ما يتعلق"بآلاف الأطفال المستعملين في سباقات ركوب الهجن"الرائجة رياضتها في هذه البلدان. واوضح الامير تركي ان"هناك انتهاكات للقوانين السعودية تحصل بالتاكيد مثل اي مكان آخر في العالم، لكن الحكومة اتخذت خطوات لملاحقة المخالفين واحالتهم الى القضاء وتنوي اعتماد قوانين جديدة بخصوص العمال الوافدين قريبا". واشار الى ان الجهود المبذولة لمكافحة اساءة معاملة العمال الوافدين شملت تشكيل"الجمعية الوطنية لحقوق الانسان"التي تنظر في قضايا اساءة المعاملة، كما انشأت وزارة العمل لجاناً في مختلف مناطق البلاد لمعالجة اي قضية او شكوى. وقال"سندرس التقرير الاميركي ونرد عليه". وكان وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي أصدر في 17 تموز يوليو الماضي بياناً رسمياً، جدد فيه موقف الحكومة السعودية من حرصها على تطبيق قانون حظر المتاجرة بالأشخاص والعمل بموجبه وتطبيقه تجاه الجميع. وحمل البيان لغة تحذير صارمة ومباشرة"وموسعة"لجهة عدم تهاون السلطات في تطبيق عقوبات رادعة في حق كل من تثبت إدانته مخالفاً للقانون،"بما في ذلك المعاملة غير الإنسانية واللا أخلاقية تجاه العمالة الأجنبية". ويرى مستشار وزير الداخلية السعودي الدكتور ساعد العرابي الحارثي، أن التقرير يبدو أنه لا يخلو من دوافع سياسية في المقام الأول. معتبراً أن التقرير الأميركي لم يذكر أدلة واضحة وشاملة تؤكد ما ذهب إليه من أدعاء تصنيف دولة بهذا التقويم الجائر والمبالغ فيه بدرجة مكشوفة أمام سلامة الأنظمة والقوانين السعودية والأوضاع فيها. وتساءل: ما المقصود بالاتجار؟ مجيباً بالقول:"إذا كان المقصود أطفالاً كانوا يمارسون بإرادتهم وعلم ذويهم رياضة سباقات الهجن، فالمملكة أوقفت هذا النمط الرياضي منذ عامين تقريباً". وأضاف:"أما إن كان المقصود العلاقة التي تربط بين العامل ورب العمل فهذه تحكمها عقود مكتوبة ومصدق عليها من الحكومات التي تستقدم منها العمالة، وموافق عليها من جانبهم وبرضا طرفي العلاقة". وأضاف الدكتور ساعد:"اذا كان هناك تجاوز في حالات قليلة فذلك يمكن أن يكون هنا وهناك. لكن عندما تصل أصحاب المسؤولية فإنه يتم التعامل معها الحالات بكل ما يوجبه الحق والعدل والإنصاف، إضافة إلى الموقف المماثل من المشرعين والمنفذين للأنظمة والقوانين".
