توقع خبراء وعقاريون ارتفاع أسعار العقارات في مصر ما بين 15و20% خلال الفترة القادمة متأثرة بارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء بعد قرار الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود، ما سيؤثر بالسلب على قطاع البناء والتشييد، حيث كان من المتوقع أن يشهد القطاع حالة رواج قوية بعد الانتخابات الرئاسية. ورغم مخاوف مقاولي البناء من تحمل فروق أسعار تنفيذ المشروعات القائمة،إلا أن هناك بوادر إيجابية على الانتعاش في سوق العقارات المصري، فأسعار الشراء المنخفضة تعد واحدة من العوامل التي كانت تجذب المستثمرين العقاريين إلى مصر، وسط توقعات بأن يشهد السوق قفزة عندما تنقشع حالة الضبابية من المشهد الاقتصادي، بعد إعلان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى عن مشروعات جديدة سوف تضيف للاقتصاد المصري. وقال عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء أحمد كمال، إن رفع أسعار الوقود سيؤثر سلبيا على قطاع البناء والتشييد، وسيؤدى لارتفاع أجرة العمالة لأنها عمالة متنقلة وليست مستقرة في مكان العمل، وارتفاع تكلفة نقل مواد البناء وزيادة أسعار مواد البناء ذاتها بما ينعكس في النهاية وبشكل مباشر على تكلفة البناء والتشييد، متوقعا ارتفاع أسعار العقارات مدفوعة بزيادة أسعار الوقود بنسبة 15 إلى20%، وحذر من تأثر حركة البناء والتشييد سلبيا بارتفاع أسعار الوقود وخاصة أن القطاع كان من المتوقع له حالة رواج وانتعاش بعد الانتخابات الرئاسية، كما توقع حدوث طفرة خلال الفترة القادمة وذلك بعد ثبات أسعار العقارات خلال الثلاث السنوات الماضية. مؤكداً ان استقرار أسعار مواد البناء،سواء الحديد أو الأسمنت سيشجع العديد من المستثمرين على العودة بقوة لتنفيذ مشروعات عقارية وفي ذات السياق اشار الخبير المثمن العقاري إبراهيم عارف ان رفع أسعار الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وبخاصة مصانع الاسمنت التي تبيع منتجها للسوق المحلية بأسعار أعلى من الأسعار العالمية، حيث ان سعر طن الأسمنت يصل ل60 دولارا عالميا في حين يتم بيعه بالسوق المحلية بسعر 100 دولار للطن، ما سيؤدي إلى رفع أسعار الوحدات السكنية بنسبة لن تقل عن 15% وربما أكثر، وقال إن هذه الارتفاعات سوف تأتي بالسلب على شريحة محدودي ومتوسطي الدخل من المواطنين مؤكدا أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي إلى اشتعال أسعار مواد البناء والتشييد الأمر الذي سيدفع المستثمرين إلى تحميل هذه الارتفاعات في النهاية على سعر الوحدة السكنية، وطالب عارف بضرورة إحكام الرقابة الشديدة على الأسعار خاصة أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت التي لم تتصد إليها الحكومة حتى الآن ولم تتدخل لخفض أسعارها مؤكدا أن الارتفاعات ستكون كبيرة جدا والانخفاضات تكون بنسب ضئيلة، وقال إن هناك مشروعات عقارية جديدة خلال المرحلة القادمة ما يتطلب تدخل الحكومة لوقف الممارسات الاحتكارية التي تمارسها شركات الحديد والاسمنت، متوقعا أن يزيد حجم الاستثمارات العقارية مع نهاية العام الجاري. وطالب أمين عام شعبة المعارض والمؤتمرات بالاتحاد العربي للتنمية العقارية إبراهيم الشواربي الحكومة بتطبيق جميع بنود قانون المناقصات والمزايدات والالتزام بسداد فروق الأسعار لشركات المقاولات وسرعة سداد مستخلصات المقاولين. وأبدى مخاوفه من تحمل شركات المقاولات فروق الأسعار لتنفيذ المشروعات، وخاصة التابعة للحكومة حيث لا تلتزم الشركات المسندة للمشروعات بفروق الأسعار ولا يتم صرفها للمقاولين بما يكبدهم خسائر كبيرة في هذا الأمر، لافتا إلى أن المقاولين هم الحلقة الضعيفة في القطاع حيث تتهرب جهات الإسناد من سداد فروق الأسعار وتتحملها شركات المقاولات، محذرا من تأثر عملية تنفيذ المشروعات وتعرضها للتأخير أو التوقف بسبب زيادة تكلفة البناء والتشييد. مشيرا إلى أن هناك 3.5 مليون وحدة سكنية عجزا بالسوق المصري، وحتى لا يتضاعف الأمر لابد من بناء 500 ألف وحدة سكنية خلال العام المقبل، وقال إن مصر لديها فرص استثمارية كبيرة في القطاع العقاري متوقعا أن ينتعش القطاع خلال الفترة القادمة مع استقرار الأوضاع الاقتصادية.
