اعتبر رئيس"هيئة تطبيع كركوك"حميد مجيد موسى اشارة رئيس الحكومة العراقية ابراهيم الجعفري إلى التزام حكومته بقانون ادارة الدولة الموقت، مؤشراً إيجابياً لتطبيق المادة 58 من هذا القانون الخاصة باعادة تطبيع الاوضاع في كركوك. وقال موسى، وهو رئيس"الحزب الشيوعي العراقي"الذي كلفته الحكومة السابقة رئاسة"هيئة تطبيع كركوك"ان"الاتفاق الذي توصل إليه الائتلاف العراقي الموحد مع التحالف الكردستاني يفرض على الحكومة اتخاذ قرار لتطبيع الوضع في كركوك"، مطالباً ب"تفعيل العمل في هذا المجال وتحويل المادة 58 إلى قرار مباشر من الحكومة واستكمال تشكيل الهيئة"التي يفترض أن تضم وزراء من الحكومة المركزية إلى جانب آخرين من حكومة اقليم كردستان. وشدد على ضرورة تنفيذ الحكومة التزاماتها تجاه قضية كركوك قبل اجراء الانتخابات المقبلة، وهو الشرط الذي وضعه الأكراد أمام الجعفري أثناء التفاوض على تشكيل الحكومة في نيسان ابريل الماضي. ولفت إلى"وجود تفاصيل في قانون ادارة الدولة ترسم معالم خطة طريق ومسار متصاعد تدريجي للتطبيع تبدأ باعادة المهجرين من ابناء المدينة ومنحهم تعويضات عما فقدوه من منازل وأراض، ثم معالجة قضية الوافدين إلى المدينة، إلى جانب اعادة حقوق السكان من الأكراد والتركمان والكلدوآشوريين الذين أجبروا على التخلي عن هويتهم القومية". وزاد ان"المرحلة الثانية من الخطة تتضمن اعادة النظر في الحدود الادارية للمحافظة التي فرضت سياسات التطهير العرقي عليها تغييرات معينة بعد اقتطاع أجزاء من المحافظة وضمها إلى محافظات مجاورة"، موضحاً ان"قرار اعادة الأجزاء المقتطعة سيخضع إلى تحكيم رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء، وقد تحال القضية إلى تحكيم دولي في حال عجزت الحكومة العراقية عن الافتاء بالأمر". ولفت إلى ان المرحلة الأخيرة من الخطة ستحدد هوية المدينة بعد اجراء التعداد السكاني فيها، موضحاً ان هذه المرحلة ستتم بعد اعداد الدستور وقبل اجراء الانتخابات العامة المقبلة. في غضون ذلك، أدى تبادل أطراف سياسية عربية من السنة والشيعة في كركوك الاتهامات بالوقوف وراء عملية اغتيال رئيس عشيرة الجبور الشيخ نايف سبهان الى توتر الاجواء واحتمال اندلاع أزمة عرقية في المدينة بعدما علل نجل سبهان أسباب اغتيال والده ب"العلاقة الوطيدة التي تربطه بالاحزاب الكردية"كما حمل اطرافاً سنية مسؤولية اغتيال والده. وكان مسلحون مجهولون اغتالوا الجمعة الماضي سبهان في حديقة منزله تبعه اغتيال آخر للواء احمد البرزنجي والعثور على جثته امام منزله في حي الواسطي بكركوك. وربط الناطق باسم"التجمع العربي"في كركوك محمد خليل اغتيال سبهان بالازمة التي أثيرت اخيراً بين"هيئة علماء المسلمين"و"منظمة بدر"، محملاً المنظمة مسؤولية الاغتيال. وقال:"سبق وان اشارت اصابع الاتهام الى منظمة بدر باغتيال رجال دين سنة. وما يعزز من اتهامنا بدر باغتيال سبهان علاقة الاخير بمنظمة مجاهدين خلق المعارضة للنظام الايراني. وهذا سبب كاف لاستهدافه". لكن أسرة الجبوري اكتفت بتحميل اطراف سنية مسؤولية الاغتيال بسبب علاقته بالحزبين الكرديين"الاتحاد الوطني الكردستاني"و"الحزب الديموقراطي الكردستاني"اللذين يخشى العرب في كركوك من ان يؤدي اصرارهما على تطبيق المادة 58 من قانون ادارة الدولة الموقت الى اعادة العرب الوافدين الى مناطقهم التي كانوا استقدموا منها في عهد النظام السابق، وهو ما كان يؤيده سبهان. من جهته، اعتبر الناطق باسم"منظمة بدر"اتهامات"التجمع العربي" ل"بدر"باغتيال سبهان بأنه"صب الزيت في نيران الازمة الطائفية التي تسعى أطراف معروفة الى اشعالها"، محملاً"عناصر النظام السابق مسؤولية اغتيال رئيس عشيرة الجبور"، وحذر من ان"بقايا الاجهزة الامنية الصدامية تسعى من وراء عمليات الاغتيال التي تطول مسؤولين حكوميين وزعماء عشائر الى بذر الطائفية والعرقية بين اهالي كركوك".
