لا يجمع الاكراد على شيء مثل اجماعهم على ان "كركوك جزء من كردستان العراق اقتطعت منها ويجب اعادتها اليها". ويتفاوت التعبير عن هذا الهم بين السياسيين الاكراد من دون اي تناقض. البعض قليل يقول انها ليست كردية خالصة، لكن الكل مجمع على انها جزء من كردستان. والهدف واضح: اعادتها الى الأم. وتعيش كركوك توتراً تعكسه الادعاءات المتناقضة لممثلي كل الاثنيات فيها عرب وأكراد وتركمان ترفع من وتيرته عمليات الاغتيالات شبه اليومية التي تطاول بشكل رئيسي رموزاً وناشطين تركماناً وعرباً. وعلى رغم نفي القوى الكردية أي علاقة لها بهذه العمليات يرى المراقبون ان القوى الكردية لا تبذل جهداً كبيراً لمنعها، وانها تغض النظر عن محاولات خلق واقع ديموغرافي جديد في المدينة يعزز من نفوذها. يذكر ان قانون ادارة الدولة الموقت نص في المادة 58 منه على آلية لحل مشكلة كركوك بالانسجام مع قانون "الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية". لكن يلاحظ ان عمل "الهيئة العليا" لا يحظى بكثير من النقاشات هنا، بل يجري التأكيد بشكل متكرر على ضرورة تصحيح اوضاع المدينة وظروف الاكراد المهجرين الذين يريدون العودة. كما تتضارب ارقام المهجرين الاكراد والعائلات العربية التي جُلبت الى كركوك. وعلى رغم هذا الاجماع الكردي على الموقف من كركوك، لا تكتمل صورة المشهد العام للمدينة ذات الموقع الحساس والغنية بالنفط من دون معرفة مواقف الأطراف الاخرى المتواجدة فيها من قوى وأحزاب عربية وتركمانية. ويقول ازاد جندياني، مسؤول الاعلام في الاتحاد الوطني الكردستاني: "النقطة الاولى في حل مشكلة كركوك يبدأ بإزالة آثار التعريب وتطبيع الاوضاع في المدينة"، ويوضح ان "المطلوب اولاً اعادة التسمية من "التأميم" الى كركوك. وثانياً اعادة رسم جغرافية كركوك، اي اعادة جميع النواحي والاقضية التي سلخت من كركوك والحقت بمحافظات اخرى بهدف تقليل عدد الاكراد في المدينة. وثالثاً، عكس سياسة التعريب لتصحيح التغيير الديموغرافي: اي عودة المهجرين الاكراد والتركمان الى مناطقهم واعادة كل العرب الذين جاؤوا الى كركوك في اطار سياسة التعريب الى ديارهم التي جاؤوا منها". وأضاف "بعد ذلك يتم اجراء احصاء سكاني دقيق باشراف جهة محايدة، ثم اجراء استفتاء لسكان كركوك لتقرير مصيرهم: البقاء ضمن فيديرالية كردستان او البقاء مع المركز". هذا الموقف من كركوك يلاحظه المراقب لدى معظم المسؤولين الاكراد الذين لا يخفون قلقهم عند الحديث عن هذا الموضوع. ويقول "وزير الثقافة" في حكومة اربيل سامي شورش: "كركوك جزء من كردستان ونصر على اعادتها. ولكننا لا ننفي وجود عناصر اخرى في كركوك لها حقوقها ومصالحها التي نحرص على المحافظة عليها كالتركمان والعرب". واضاف "صدام احتوى الوضع في كركوك بالقمع. الآن الوضع اكثر خطراً. كركوك قنبلة موقوتة زرعها صدام: تعريب المدينة واقتطاع بعض القصبات منها والحاقها بمدن مجاورة، جلب عائلات عربية وطرد كردية بهدف تغيير ديموغرافية المدينة. وهذا أمر غير طبيعي". ولفت الى "عدم وجود مشكلة مع العرب الاصليين الذين كانوا يسكنون في المدينة قبل التعريب. المشكلة مع العرب الذين جاء بها نظام صدام خصوصاً من الجنوب، وهم بصورة او بأخرى ضحايا هذه السياسة ايضاً". واضاف نحن نطالب بعودة الاكراد الى ديارهم التي طردوا منها، واعادة العرب الى ديارهم التي جاؤوا منها، لكننا لا ندعو الى طرد العرب كما فعل صدام مع الاكراد بل تأمين منازل بديلة لهم ودفع تعويضات". ورداً على سؤال عن مصير آلاف العائلات التي عاشت عشرات السنين في كركوك: هل يمنحون الخيار بالبقاء في كركوك او العودة من حيث أتوا؟ يجيب شورش: "الأفضل اعادتهم الى ديارهم. فلب القضية هو هوية المدينة. فبقاء العرب يعني المحافظة على الهوية الحالية التي فرضها نظام البعث بالقوة. بينما المطلوب عكس هذه السياسة لتصحيح اوضاع المدينة". ويقدم فاضل ميراني، سكرتير الحزب الديموقراطي الكردستاني موقفاً لافتاً، يقول: "لا شيء في السياسة غير قابل للنقاش. الحوار لغة المجتمعات الحديثة. من يخشاه ويهرب منه ضعيف وخائف. اذا كانت لديك قضية ودلائل وحجج على عدالتها لا تخشى النقاش". ورداً على سؤال عن موقع كركوك في خريطة كردستان؟ اجاب: "لا يمكن استحضار التاريخ واسقاطه على الحاضر دائماً. تركيا كانت تحكم المنطقة كلها في وقت من الاوقات. تغيرات كثيرة حصلت نتيجة الحربين الاولى والثانية والانقسامات الدولية. كردستان كانت اكبر حجماً من كردستان الحالية. كانت تمتد حتى تكريت والخليج. اقتطعت بعض المناطق من كركوك والحقت بمحافظات اخرى: مثل شمشمال الحقت بالسليمانية وكفرين الحقت بأربيل". ولفت الى ان "كركوك ليست كردية. لكنها جزء من كردستان، واهم مدينة فيها لتنوعها الاثني. فهي تضم كل الاثنيات". وقال: "نريد حلاً عادلاً لا يظلم احداً. لا لطرد العرب. علينا ايجاد موازنة في هذا الحل خصوصاً عدم خلق مشكلة لاجئين اخرى". واكد ميراني ان "التوتر في كركوك ناشئ عن تضافر عوامل ساهم فيها مختلف الاطراف مع عدا المسيحيين. بعض الاكراد يصر على ان كركوك كردية ولا يقبل بأقل من طرد باقي القوميات منها. كلنا ساهمنا في خلق التوتر في كركوك. لكن كل الاطراف اقتنعت الآن بأنها على خطأ في التعاطي مع هذه القضية وبدأت تراجع مواقفها. وهذا تطور ايجابي سيساهم في تهدئة التوتر في المدينة". ولفت الى انه "على رغم التوتر الناتج عن الامتلاء بالمشاعر بالوطنية والقومية لا شيء لا يمكن ايجاد حل له". واضاف "البعض يسيء فهم الاكراد عن حسن نية او سوء نية. بعضهم يعتقد انه اذا حصلنا على كركوك سننفصل". اما كاروان آكري، مدير "فضائية كردستان" في اربيل، فشدد على ان "كركوك تقع ضمن فيديرالية كردستان، وهي ليست ارضاً عربية، وشعبها ليس عربياً. مع ذلك من الممكن التعايش المشترك في اطار دولة ديموقراطية فيديرالية". ولفت الى انه "لا يمكن اجراء انتخابات من دون تصحيح اوضاع كركوك التي نص عليها قانون ادارة الدولة: تطبيع الاوضاع اولاً، عودة الاكراد وخروج العرب، ثم احصاء سكاني بإشراف جهة محايدة، ثم استفتاء سكان كركوك".
