أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري باسمه وباسم لائحة التنمية والتحرير استنكاره وادانته الشديدة لجريمة الاغتيال الارهابية. وقال:"ان استهداف قصير هو استهداف لحرية الرأي والتعبير، واستهدافه كانسان استهداف لكل مواطن لبناني". ورأى ان"الجريمة في التوقيت هي محاولة لتخويف اللبنانيين الذين لم تروعهم الجرائم السابقة وعلى رأسها جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقرروا الانتصار لبلدهم عبر اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية"، داعياً"الحكومة ووزاراتها وأجهزتها الى تحمل المسؤولية تجاه هذه الجريمة". وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تفقد مكان الانفجار وصرح من هناك:"كلما نتقدم خطوة الى الامام هناك من يريد ان يعبث بأمن البلد، وهذه الخطوات لا شك اليمة. ونتمنى ألا تعود بنا الى الوراء على رغم انها تطال اهم عنصرين في لبنان الامن والحرية. ونحن لا نسمح ان يطالهما ابداً. تعليماتنا الى كل الاجهزة الامنية والعدلية ان تقوم بالتحقيقات اللازمة فوراً لمعرفة الحقيقة". وفور عودته إلى السرايا الحكومية ترأس ميقاتي اجتماعاً شارك فيه وزراء: العدل خالد قباني، والداخلية حسن السبع، والدفاع إلياس المر، والإعلام شارل رزق، والمسؤولين الامنيين, وقال ميقاتي للصحافيين:"اتخذنا سلسلة إجراءات سريعة أبرزها عقد اجتماع فوري لمجلس الأمن المركزي، وعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء اليوم لبحث الموضوع، وأدرج على جدول أعمال الجلسة إحالة الجريمة على المجلس العدلي، إضافة إلى اتخاذ إجراءات أخرى يراها مجلس الوزراء مناسبة". وأضاف:"كما طلبنا من النيابة العامة التمييزية الاستعانة بكل الخبرات وتجنيد كل السلطات القضائية المختصة للتحقيق في هذه الجريمة التي هزت كل لبناني صادق. فكلما تقدمنا خطوة إلى الأمام في هذا البلد، نشهد محاولات لإعادتنا أشواطاً إلى الوراء، ولكننا نؤكد ان هذا الأمر غير مسموح وإننا على إصرار كامل على متابعة مسيرة السلام في لبنان". وأشار ميقاتي الى"إن هذه الرسالة البشعة تستهدف الأمن والحرية معاً وهما أساسيان في لبنان. فالأمن هو غذاؤنا اليومي والحرية هي الهواء الذي نتنشقه، وان أصحاب هذه الرسالة أخطأوا في الرسالة والعنوان". ووصف وزير الاعلام شارل رزق الجريمة بالعمل"الغاشم والارهابي"، معتبراً"انها رسالة موجهة الى لبنان بكل أطرافه وعائلاته وفئاته، وان المستهدف هو الحرية والاعلام والعلم والثقافة وكل ما يمثله لبنان على الصعيد العربي". وقال:"كنا بدأنا نشعر بأن الاستقرار استتب في لبنان، ولكن هذه الجريمة الفظيعة هي بمثابة ضربة تستهدف هذا الاستقرار، ومعنى ذلك ان لها اهدافاً بعيدة قد تظهر لاحقاً، لذلك علينا الآن ان نقاوم الانفعال والتأثر ونحاول العودة الى أنفسنا ونقاوم الانفعالات وننظر الى واقعنا اللبناني بتعقل". ورأى رئيس اللقاء الديموقراطي النيابي وليد جنبلاط في حديثين تلفزيونيين"ان مع اغتيال قصير، فإن كل سياسي ملتزم بالوحدة الوطنية والديموقراطية، كل فرد مهدد اليوم طالما لم نحصن انفسنا في الداخل ولم نستطع ان نسيطر على اجهزتنا الامنية من اجل ضمان المسار الديموقراطي". وقال:"لا بد من تصويب الامور بدل ان يلهينا السيد ميشال عون، وهو من بقايا النظام القديم، تصويب الامور في المعارضة الديموقراطية من"قرنة شهوان"،"تيار المستقبل"وسعد الحريري، البطريرك صفير، لا بد من تصويب الامور والمطالبة بالسعي بكل الوسائل لاقالة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، ثم الوصول الى الحكم من اجل تنظيف الاجهزة من رواسب النظام الامني السابق". واعتبر"ان المستهدف الاول من اغتيال قصير هو كل صوت ينادي بتغيير الامور وكل صوت ينادي بالتأكيد على المسار الديموقراطي ويرفض النظام الامني، سمير قصير كان في الطليعة، اغتالوه لأنه في طليعة الذين نادوا بالتسوية الليبرالية المنفتحة الديموقراطية". وعن امكان استقدام اجهزة امنية من الخارج للحفاظ على الامن قال النائب جنبلاط:"لسنا في حاجة الى استقدام اجهزة امنية خارجية، نحن فقط في حاجة الى الوصول الى حكم كامل يضمن الاستقلال والسيادة والديموقراطية ويزيل وينظف الاجهزة الامنية من رواسب النظام القديم الذي كان مدعوماً من النظام السوري، سمير قصير كان على علم بذلك لذلك اغتالوه". وشدد على اهمية الوصول الى"حل جذري، وهذا الحل لا يكون بنصف الحلول، طالما ان رأس الحربة موجود في بعبداً فإن الاغتيالات ستستمر". وعما اذا كان يعتقد ان لسورية يداً في الحادث، قال جنبلاط:"صعب الآن القفز الى الاستنتاج، وسمير قصير كان من الاحرار في لبنان والعالم العربي، كان يناقش كل الانظمة الديكتاتورية، دفع الثمن اليوم، اتحدث عن لبنان، لا نزال تحت شبه نظام أمني ديكتاتوري لم يتغير حتى هذه اللحظة، لقد انتهينا من اللعبة الانتخابية الداخلية، بعد ان أتى النظام الامني اللبناني وسهل وقام بالتسوية مع السيد عون الذي أتى ليلهينا عن الاساس". وسأل:"لماذا عون لم يهاجم الرئيس لحود ولم يتهمه؟ ولماذا عون يتحالف مع كل رموز السلطة، هذا هو السؤال"؟ وأكد"ان الصحافة الحرة بعد رحيل سمير قصير ستبقى صامدة أياً كان التهديد والخسارة هائلة". ودعا النائب جنبلاط المعارضة الى التوحد لأنه"أتى من يحاول تدمير المعارضة، أتى ابن المؤسسة في خطاب شعبوي لخطاب اميل لحود، خطاب القسم، نريد ان تحفظ تلك المؤسسة العسكرية بعد ان يعاد ترميم واطاحة كل رموز النظام الامني، نريد ان تحفظ الديموقراطية", وتساءل"الى أين؟ لا بد من اعادة اصطفاف للمعارضة، اذا كان يريد السيد عون ان يلتحق بنا، ان يكون احد اركان المعارضة فأهلاً وسهلاً به، اما ان يريد ان يكون طابوراً خامساً فهذا وضع آخر". وفي رد على نفي رئاسة الجمهورية ان يكون الرئيس لحود أدلى بحديث الى أي صحافي فرنسي، قال النائب جنبلاط:"إن كان لحود لا يريد ان يخرج من بعبدا، عندها لا بد من 14 آذار مارس ثانية". واعتبر النائب مروان حمادة، من موقع الانفجار ان"الاجرام يبدأ في دمشق، يمر في بعبدا وينتهي في ساحات بيروت ليطال رئيس وزراء لبنان الشهيد والصحافيين الأحرار، وهذه الجريمة لا ثمن لها الا أن يزال اميل لحود من قصر بعبدا، وينتهي التدخل السوري المستمر عبر استخباراته في كل أنحاء لبنان". ووصف النائب المنتخب سعد رفيق الحريري اغتيال قصير ب"الجريمة الارهابية التي استهدفت احد ابرز المتمسكين بالكلمة الحرة". وقال:"ان الايدي السود التي قتلت الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط فبراير ورفاقه الشهداء الابرار والتي استهدفت المواطنين الابرياء بسلسلة تفجيرات طوال الاشهر الماضية, امتدت مجدداً اليوم الى الصحافي الحر سمير قصير". واعتبر"ان وقوع هذه الجريمة في وقت بدأت لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عملها في بيروت, يظهر ان النظام الاستخباراتي المجرم، ما زال يتحدى ارادة اللبنانيين والمجتمع الدولي". وقال:"ان روح الرابع عشر من آذار هي ايضاً مستهدفة في هذه الجريمة الارهابية بعدما فشل النظام الاستخباراتي في قتلها عبر افتعال الانشقاقات في صفوفها". اجتماع للمعارضة في"النهار" وعقد اجتماع لقوى المعارضة في مبنى صحيفة"النهار", وقال على أثره الحريري:"اعتبر انها رسالة واضحة ومن الدرجة الاولى، والاجهزة تريد الخراب للبنان حتى لا يعود قراره له. لكن البلد يكافح منذ ثلاثين سنة وسيبقى يكافح، ولا أحد سيقف في وجهه". سئل: زميلكم في المعارضة النائب مروان حمادة قال ان التظاهرة التالية ستتوجه الى قصر بعبدا لتحريره. هل انت مع هذا؟ أجاب:"اذا تطلب الامر منا ذلك فسنقوم به". وأمل ان تتوحد المعارضة,"لأن 14 شباط لم ينته اليوم". وكان حمادة قال ان هناك قرارات ستتخذ منها استقدام لجنة تقصي الحقائق مجدداً للتأكد من انسحاب الاستخبارات السورية"بعدما تأكد ان بقايا النظام الاستخباراتي السوري - اللبناني لا تزال قائمة ليس للتدخل في الانتخابات النيابية، ولكن ايضاً لاقتراف الجرائم في حق الاحرار اللبنانيين". ومن موقع الانفجار, قال النائب المنتخب جبران تويني:"ان الذي حاول اغتيال مروان حمادة والذي اغتال رفيق الحريري والنائب باسل فليحان يحاول اليوم اغتيال الحرية والصحافة في لبنان. ان النظام الأمني اللبناني والنظام اللبناني وما تبقى من النظام السوري في لبنان والنظام السوري مسؤولون عن كل جريمة وكل نقطة دم". ودعا"المعارضة والعماد عون حليفنا في المعارضة، وأعضاء"قرنة شهوان"ودوري شمعون وأمين الجميل، النائب جنبلاط و"تيار المستقبل"الى أن نتوحد، لأن هذه هي نتيجة الخلل الموجود في المعارضة". وقال النائب غازي العريضي بعد تفقده المكان:"كنت أتوقع هذا الامر ليس لسمير قصير تحديداً، ولكن ثمة مجموعة من الرموز الوطنية في الحقلين السياسي والاعلامي مستهدفة". وقال الرئيس امين الجميل:"لا تزال قوى الشر تعبث بأمن المواطنين وسلامة الوطن، لذلك اقول ان المعركة لم تنته، ولبنان لم يتخلص بالكامل من هذا الاخطبوط الامني الذي كان يتحكم في رقاب الناس وسلامة الوطن". واعتبر الرئيس سليم الحص ان الجريمة"تستهدف لبنان وشعبه". وقال الرئيس اعمر كرامي أنها"واحدة من سلسلة اغتيالات وتفجيرات إجرامية تستهدف أمن البلد واستقراره وحرية الرأي". واستنكر النائب بطرس حرب الحادث، مشيراً الى أن قصير"كان ملاحقاً من قوى الامن العام عندما كان جميل السيد رئيسا لها، وهو فضح الاستخبارات السورية ودورها في لبنان ومن اجل ذلك قتل". ورأى النائب وليد عيدو ان"من كان لا يصدق ان العماد اللواء اميل لحود هو رأس الحربة في النظام الامني الاستخباراتي فقد اتى حدث اليوم باغتيال الشهيد سمير قصير ليؤكد ذلك". وقالت النائبة بهية الحريري:"انها جريمة رأي بامتياز وهي استكمال لمسلسل اجرام". واعتبرت حركة"التجدد الديموقراطي"اغتيال قصير جزءاً من مخطط تدمير لبنان. واعتبر العماد ميشال عون أن"المؤامرة مستمرة ليس فقط ضد لبنان ولكن ضد الحرية في لبنان". ورد على تحميل جنبلاط الرئيس اللبناني المسؤولية قائلاً:"لقد تغير رؤساء الأجهزة وأصبحت بتصرف وزير الداخلية. وزير الداخلية هو المسؤول عن الامن ومن بعده رئيس الحكومة اما مسؤولية الجريمة فمن الممكن أن يكون أي أحد". ودانت احزاب عدة الجريمة، وطالب رئيس"حركة اليسار الديموقراطي"الياس عطا الله لحود بمغادرة"هذا الموقع لأنه يمسك منذ العام 1992 بهذا الجهاز الأمني الذي لم يحم أحداً". ووصف سفير بريطانيا في لبنان جيمس واط بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الحادث ب"المفجع، ومن المؤسف أن يكون هذا الحادث رسالة سياسية، ولكن حتى الآن لا نعرف ظروف الجريمة". { أثارت جريمة اغتيال الزميل سمير قصير ردود فعل واسعة على كل المستويات شاجبة ومستنكرة, واذ أجمعت المواقف على ضرورة كشف مرتكبيها, وجّه البعض ولا سيما في المعارضة اتهاماتهم الى الاجهزة الامنية"اللبنانية - السورية"وحمّل رئيس اللقاء الديموقراطي النيابي وليد جنبلاط والنائب مروان حمادة رئيس الجمهورية اميل لحود مسؤولية الجريمة.