ريثما يحين موعد الاستفتاء في تشرين الثاني نوفمبر في ولاية كاليفورنيا, سيمطرنا الساسة بخطابات عن تأثير الاستفتاء في مستقبل الحاكم ارنولد شوارزنيغر والديموقراطيين الذي يسيطرون على البرلمان والدولة والنقابات القوية التي تدعمهم. فالمقترحات الثمانية التي ستطرح للتصويت ليست سوى قطرة من موجة الديموقراطية المباشرة التي تجتاح البلاد. ولسكان كاليفورنيا كل الحق في التغاضي عن أعمال قادتهم المنتخبين لأنهم لا يؤثرون تأثيراً كبيراً في صوغ سياسات الدولة. وبحسب دراسة حديثة، فإن 72 في المئة من سكان كاليفورنيا يؤيدون اتخاذ الهيئة الناخبة القرارات في الميزانية، وليس الجسم التشريعي. والاقليات العرقية والاثنية، كالآسيويين والملونين واللاتينيين، يؤيدون الاستفتاءات الشعبية بنسبة 60 إلى 70 في المئة. وكسبت الديموقراطية المباشرة شعبيتها بفعل التحولات الديموغرافية والتكنولوجية. فمواطن القرن الحادي والعشرين المطلع والمثقف لم يعد ليرضى بأن يحتكر ممثلوه القرار. الا ان ذلك يتطلب ذهنية حديثة. فغالبية الكاليفورنيين يعتقدون ان القرارات المهمة يجب أن تتخذ في"الكابيتول"مبنى الكونغرس وأن تخضع للناخبين. وهذا يعني أن القادة لم يقوموا بعملهم. وليس يسيراً على السياسيين أن يقبلوا الاذعان لارادة الناخبين وليس العكس. ولكن الانتخابات هي الحل الامثل في الديموقراطيات، ولا سيما في الوقت الحالي. ومهما كانت نتيجة الاستفتاء, فشوارزنيغر يقود كاليفورنيا إلى الديموقراطية الحديثة حيث الجسم التشريعي يترك مكانه للشعب. جون جي ماتسوساكا، لوس أنجليس تايمز 23/6/2005.