أنضم غداً الأربعاء في بروكسيل إلى ممثلي ما يربو على 80 حكومة ومؤسسة بغرض توجيه رسالة دعم صارخة وواضحة لعملية الانتقال في العراق. فمنذ سنة خلت، حدد مجلس الأمن، في القرار 1546، الجدول الزمني الذي يتوقع من العراق أن يتقيد به، بمساعدة الأممالمتحدة والمجتمع الدولي. ومؤتمر بروكسيل فرصة لطمأنة الشعب العراقي الى أن المجتمع الدولي يقف إلى جانبه في جهودهم الشجاعة الرامية إلى إعادة بناء بلده، وإننا نعترف بالتقدم المحرز في وجه تحديات عصية. فقد أجريت الانتخابات في شهر كانون الثاني يناير الأخير، في الوقت المحدد لها. وبعد ثلاثة أشهر من إجرائها، أيدت الجمعية الوطنية الانتقالية الحكومة الانتقالية. وبدأت الأحزاب المسيطرة في إجراء مفاوضات جامعة، كان فيها الانفتاح على السُّنة موضوعاً رئيسياً. ويعمل عدد كبير من المجموعات والأحزاب السنية في الوقت الراهن من أجل إسماع صوتها كاملاً في عملية صوغ دستور جديد، وتشارك مشاركة كاملة في الاستفتاء لإقراره وفي الانتخابات المقرر عقدها في كانون الأول ديسمبر. وبالفعل، تم التوصل الأسبوع الماضي إلى اتفاق على توسيع لجنة صياغة الدستور لضمان المشاركة الكاملة للطائفة العربية السنية. ومن شأن هذا الاتفاق الذي عملت الأممالمتحدة على تسهيل التوصل إليه أن يشجع العراقيين كافة على أن ينجزوا صياغة الدستور بحلول أجل 15 آب أغسطس. وفي الوقت الذي تقطع فيه العملية أشواطاً، لا شك أنه ستكون ثمة تأخيرات محبطة وانتكاسات صعبة. غير أنه ينبغي ألا يغرب عن الذهن أن العراقيين اليوم، وفي كل أرجاء العراق، يناقشون كل جوانب مستقبلهم السياسي. ولقد حثت طائفة واسعة من العراقيينالأممالمتحدة بقوة على مساعدتهم على الحفاظ على زخم هذه العملية، على غرار ما قمنا به في انتخابات كانون الثاني/يناير. اذ التمسوا دعمنا في سن الدستور، والتحضير لاستفتاء تشرين الأول أكتوبر وانتخابات كانون الأول ديسمبر، وتنسيق مساعدة الدوائر المانحة لعملية الانتقال السياسي وكذا للإعمار والتنمية. وكان ردنا سريعاً وحازماً، فأنشأنا آلية للتنسيق بين المانحين في بغداد، وأوفدنا وحدة للدعم الدستوري، وأقمنا علاقات تعاون نشيطة مع اللجنة الدستورية التابعة للجمعية الوطنية. واليوم، ثمة ما يزيد على 800 من موظفي الأممالمتحدة - المحليين والدوليين، بمن فيهم موظفو الأمن - يعملون داخل العراق في بعثة الأممالمتحدة لتقديم لمساعدة. وفي عصر متعطش لوسائط الإعلام، كثيراً ما تكون الهالة الإعلامية دليلاً على النجاح. غير أن هذا لا يصح بالضرورة في العراق. فحتى عندما تكون نتائج جهودنا بادية للعيان، على غرار اتفاق الأسبوع الماضي، لا بد من بذل الجهود نفسها بهدوء وبعيداً عن أضواء الكاميرات. وستتوقف فعالية المساعدة التي تقدمها الأممالمتحدة على العراقيين أنفسهم إلى حد كبير. فهم وحدهم القادرون على وضع دستور جامع لكل الأطراف وعادل. ولا يمكن للأمم المتحدة أن تصوغه لهم، بل إنها لن تفعل. وما ينبغي لنا ذلك، لأن العراقيين أقدر على القيام بذلك بأنفسهم. وسيرحبون بالمشورة، غير أنهم سيقررون بأي مشورة سيأخذون. ومما لا يقل أهمية عن أحكام دستورية معينة ذلك التراضي الأساسي بين شتى طوائف العراق. وما فتئ ممثلي الخاص أشرف قاضي يشجع ويسهل المهمة الحساسة المتمثلة في الانفتاح السياسي على كل الطوائف العراقية بغية تعزيز عملية للانتقال شاملة للجميع حقا. ويجري عمله هو أيضاً بالضرورة بعيداً عن أضواء وسائط الإعلام، في الوقت الذي يعمل فيه من أجل بناء الثقة بين شتى الأنصار مما سيضمن إنجاح عملية الانتقال على غرار ما يتوخاه قرار مجلس الأمن 1546. وثمة بطبيعة الحال من يودون أن تتفاقم التوترات بين الطوائف وتحول دون انبثاق دولة ديموقراطية وتعددية ومستقرة في العراق. ويسعون إلى توظيف الصعوبات الخطيرة التي يواجهها عامة الشعب، واستغلال الغضب والتذمر الشعبيين لتأجيج الكراهية والعنف. ويتجلى صنيعهم في شوارع العراق كل يوم. ولا أعتقد أن التدابير الأمنية وحدها تستطيع أن تأتي بالرد الكافي على هذا الوضع. فلكي يكتب لهذه التدابير النجاح، لا بد من أن تندرج في استراتيجية واسعة القاعدة وجامعة لكافة الأطراف، تضم عملية الانتقال السياسي والتنمية وحقوق الإنسان وبناء المؤسسات، حتى ترى طوائف العراق كافة أنها هي الفائزة في هذا العراق الجديد. ولا بد أن تقترن هذه الجهود بخطوات لمعالجة الماضي المؤلم للعراق - ماضٍ لا يزال يستحث النقمة، وإن لم يعالج، فإنه سيعصف بالأجيال المقبلة. وهذا أمر صعب على أي مجتمع يخوض مرحلة انتقالية، فضلاً عن مجتمع تحفّ به المخاطر على غرار ما عليه الأمر في بعض مناطق العراق اليوم. وإسهاماً في عملية الانتقال، تعمل الأممالمتحدة، داخل البلد و خارجه، من أجل دعم التنسيق بين المانحين، وبناء قدرات الوزارات العراقية ومنظمات المجتمع المدني، وتقديم الخدمات الأساسية. فإعادة بناء المدارس، ومصانع معالجة المياه والنفايات، ومحطات الكهرباء وخطوط توصيل الكهرباء، وتقديم المساعدة الغذائية للأطفال، وإزالة الألغام وتقديم المعونة لمئات الآلاف من اللاجئين العائدين والمشردين داخلياً - كلها أنشطة تحدث كل يوم في العراق تحت قيادة الأممالمتحدة. ولا يزال الشعب العراقي يخوض عملية انتقال شاقة ومؤلمة، وأمامه طريق طويل وشاق. ويشرف الأممالمتحدة أن ترافقه في هذا الطريق بكل عزم. ونحن بذلك لا نخدم شعب العراق فحسب، بل شعوب الأمم كافة التي لها مصلحة مشتركة في أن تنبثق في نهاية المطاف دولة مستقرة وآمنة وديموقراطية في العراق في قلب الشرق الأوسط. * الأمين العام للأمم المتحدة.