مؤتمر شرم الشيخ الدولي يدعم العملية السياسية في العراق

من أجل (عراق فدرالي ديموقراطي متعدد)

اختتم مؤتمر شرم الشيخ الدولي حول العراق أعماله امس بعد جلستي عمل استغرقتا أكثر من ثلاث ساعات شارك فيها 21 دولة عربية وأجنبية (تضم جيران العراق ودول الثماني الصناعية) وأربع منظمات اقليمية (الجامعة العربية والمؤتمر الاسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي). بإصدار بيان يدعم العملية السياسية القائمة في العراق بما فيها الانتخابات من اجل الانتقال الى عراق (فدرالي ديموقراطي ومتعدد). ورأس وفد المملكة العربية السعودية الى المؤتمر صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية.
وجاءت قرارات المؤتمر في 14 بندا فحواها كما يلي:
تأكيد سيادة العراق واستقلاله السياسي وسلامة اراضيه ووحدته الوطنية .. ويعيد تأكيده مجددا حق الشعب العراقي في حياة مستقرة وآمنة وحقه في تحديد مستقبله بحرية بالوسائل الديموقراطية.
اجتماع القاهرة الذي عقد في 21 تموز يوليو (مؤتمر جيران العراق) كان لمصلحة الشعب العراقي والاستقرار في المنطقة.
تأكيد على أن الدور القيادي للامم المتحدة في دعم العملية السياسية التي تنص عليها الفقرتان الرابعة والسابعة من قرار مجلس الامن 1546 (الصادر في الثامن من حزيران/يونيو 2004).
إشادة بالدور القيادي للامم المتحدة كمستشار للعملية الانتخابية بما في ذلك قراراتها الاخيرة بنشر عدد اكبر من موظفيها للمساعدة في الاعداد للانتخابات.
دعوة المجتمع الدولي الى تقديم المساعدة اللازمة لحماية الامم المتحدة في العراق.
هذا المؤتمر خطوة لتوسيع مشاركة العراقيين مما يساهم في نجاح العملية السياسية.
إشادة بجهود الحكومة المؤقتة والقادة الآخرين للمجتمع العراقي لتوسيع المشاركة السياسية بتشجيع كل العناصر التي ترفض العنف على المشاركة في العملية السياسية والانتخابية بالوسائل السلمية.
تشجيع الحكومة المؤقتة على عقد اجتماع في العراق في اقرب وقت ممكن وقبل الانتخابات العامة يضم ممثلي مختلف اطراف الخريطة السياسية العراقية وممثلي المجتمع المدني .. من اجل توسيع المشاركة في الانتخابات.
إشادة بالخطوات التي تم اتخاذها لاحلال الديموقراطية في العراق ويشجع الحكومة المؤقتة على مواصلة العملية السياسية بتنظيم انتخابات عامة قبل نهاية كانون الثاني يناير 2005 من اجل تشكيل جمعية وطنية انتقالية تتولى مسؤولية تشكيل حكومة وطنية انتقالية واعداد مشروع دستور دائم يقود الى تشكيل حكومة منتخبة دستوريا قبل 31 كانون الثاني يناير 2005، وفقا للجدول الزمني الذي نص عليه القرار 1546.
ترحيب بالتزام الحكومة العراقية المؤقتة التحلي بروح الحوار الوطني والتحول من المرحلة الانتقالية الي دولة متحدة وفدرالية ديموقراطية وتعددية تحترم بشكل كامل حقوق الانسان والحقوق السياسية لمواطنيها.
إدانة كل اعمال الارهاب وضرورة الوقف الفوري لها .. ودعوة كل الاطراف الى تجنب الاستخدام المفرط للقوة والى التحلي باقصى قدر من ضبط النفس لتجنب العنف ضد المدنيين.
إدانة كل اعمال الاختطاف والاغتيال بما في ذلك ضد المدنيين العاملين في شركات محلية او اجنبية تعمل على اعادة بناء العراق.
دعوة الاطراف المعنية الى اتخاذ كل التدابير للمساهمة في استقرار العراق ويعيد تاكيد الالتزامات المترتبة على اعضاء الامم المتحدة بشان منع مرور ارهابيين من والى العراق ومنع مرور اسلحتهم او موارد لتمويلهم.
تأكيد على اهمية علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى.
تأكيد على أن ولاية القوة المتعددة الجنسيات ليست مفتوحة الى ما لا نهاية وانها ستنتهي وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرتين 4 و12 من القرار 1546 او مع انتهاء العملية السياسية.
تأكيد على اهمية المساعدة الانسانية في اعادة بناء العراق.
إقرار بأن خفض الديون (العراقية) عنصر اساسي في اعادة بناء العراق.
تأكيد على اهمية محاكمة مسؤولي النظام السابق الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد ايران والكويت وجرائم ضد الانسانية.
الطلب من الممثلين ان يراجعوا بشكل دوري مدى التقدم في تطبيق قرارات هذا المؤتمر.
وبهذا حصلت الحكومة العراقية المؤقتة على دعم دولي واسع للعملية السياسية لكن هاجس عدم مشاركة جميع ابناء الشعب العراقي كان حاضرا بقوة مما دعا دولا عربية الى طرح احتمال تاجيل الانتخابات لتأمين مشاركة كل القوى العراقية فيها.
وقد دعا الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان في كلمته امام المؤتمر الى (المصالحة الوطنية) في العراق، مؤكدا انه مع اقتراب موعد الانتخابات لا بد ان يبذل كل جهد ممكن من اجل توفير حوافز لمختلف الشرائح العراقية للمشاركة في عملية للمصالحة الوطنية تقوم على الحوار والاستعداد للتواصل والمعالجة المشروعة للشواغل والمظالم.
وذهب الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى ابعد من ذلك اذ طالب بوقف اطلاق النار في الفلوجة وكافة المناطق الساخنة الاخرى والى عقد مؤتمر للمصالحة في العراق قبل الانتخابات المقرر اجراؤها في 30 كانون الثاني يناير المقبل يضيف لها شمولا وتاييدا وطنيا عاما ويسهم في نجاحها ويبني مصداقيتها.
واقترحت البحرين استضافة مؤتمر للمصالحة الوطنية في العراق قبل الانتخابات وهو اقتراح ايدته بريطانيا لكن الحكومة العراقية المؤقتة ما زالت تدرسه وان كانت تفضل التئام مثل هذا المؤتمر داخل العراق، حسب ما قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري.
وحرص وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري على طمأنة الدول التي تخشى من ان يكون الاسراع في اجراء الانتخابات على حساب التمثيل النسبي للسنة الذين هددت عدة مجموعات من ممثليهم بمقاطعة الانتخابات بسبب الاوضاع الامنية في المناطق التي يشكلون الغالبية فيها.
وتعهد زيباري في مؤتمر صحافي فور انتهاء اعمال المؤتمر ان تنفتح الحكومة المؤقتة على كل القوى التي تنبذ العنف. غير انه شدد على ان الانتخابات العراقية ستجري في الموعد المحدد في الثلاثين من كانون الثاني يناير المقبل أيا كان الوضع.
ومن المقرر ان ينبثق عن هذه الانتخابات جميعة وطنية تكلف بوضع دستور دائم للعراق.
من جهته تحدث وزير الخارجية الاردني هاني الملقي عن احتمال تأجيل الانتخابات.
وقال للصحافيين ان وزراء خارجية جيران العراق سيعقدون اجتماعا في مطلع كانون الثاني يناير المقبل في عمان لتقييم الموقف ونتائج اجتماع وزراء الداخلية في ايران (في 30 تشرين الثاني نوفمبر) وما قامت به الامم المتحدة وسنرى بعد ذلك امكانية اجراء الانتخابات في 30 كانون الثاني يناير او تأجيلها.
واضاف: اذا لم تكن العملية (الانتخابية) جاهزة في 30 كانون الثاني يناير لن يكون هناك بديل آخر سوى تأجيلها بضعة اسابيع او شهر.
وكان وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل اكد امس الأول خلال اجتماع دول الجوار العراقي ان موعد الانتخابات ليس مقدسا وان الأهم من ذلك هو ضمان تمكين كافة أبناء العراق من المشاركة فيها.
واعتبر وزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر في حديثه للصحافيين ان المهم هو تامين اجراء الانتخابات في مناخ آمن، مشيرا الى ان المؤتمر كان ايجابيا للغاية.
ودعا وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه الحكومة العراقية الى ان تجمع في اسرع وقت وقبل الاقتراع ممثلي المشهد السياسي العراقي، مشددا على أن القرار رقم 1546 يربط بين انتهاء فترة تفويض القوة المتعددة الجنسيات وبين انجاز العملية السياسية المحددة في 31 كانون الثاني يناير 2005 على اقصى حد.
جانب من مؤتمر شرم الشيخ الدولي