يبدو العالم مأخوذاً بصعود النمر الصيني، الى حد انه نسي امر الفيل الهندي. وعلى عكس الصين، تركز الهند على الخدمات. وفي مقابل شهرة الاولى باعتبارها"مصنع العالم"، تصبو الهند للعب دور"دماغ العالم"في المعلوماتية وغيرها من انواع التكنولوجيا. تصلح حيدر أباد نموذجاً. وتحوز لقب"وادي السيليكون"الهندي. وتستضيف عشرات من الشركات العالمية التي تعمل في صناعة التكنولوجيا الرقمية، وخصوصاً البرامج الاكثر تطوراً. وهنا، انشأ بيل غيتس مركزاً اول من نوعه خارج اميركا لشركة"مايكروسوفت"، عملاق صناعة البرمجيات في العالم. وبأيدي مهندسي المعلوماتية الهنود صنع برنامج الطيران الافتراضي لطائرة"ايه 380"الاوروبية العملاقة. وفي مساحة لا تزيد على ستين هكتاراً، تجمع ادمغة 275 الف متخصص في الكومبيوتر والانترنت. وتصل رواتبهم الى اقل من عُشر نظرائهم في الغرب. وفي العام 2003، احدث بنك"مورغان ستانلي"صدمة عالمية عندما توقع ان تحل الهند بين الاقتصادات الثلاثة الاولى في العالم، مع الصينوالولاياتالمتحدة، بدءاً من العام 2040. وصل حجم الرساميل الاجنبية التي تدفقت الى الهند في العام 2004، الى ثمانية بلايين يورو. وفي السنوات الثلاث الاخيرة، حقق ناتجها القومي الخام ثاني اكبر معدل نمو نحو 7 في المئة سنوياً عالمياً ، بعد منافسه الصيني. وتقترب الهند راهناً، بحسب البنك الدولي، من تحقيق معدل دخل مقداره 230 للعائلة المكونة من خمسة افراد، ما ينقلها من قائمة الدول الفقيرة، ليضعها في مصاف الدول المتوسطة الدخول. وتضم على الاقل اربعين الف مسكن تزيد قيمة كل منها على مليون دولار. وعلى عكس الجار الصيني، فإنها لا تعتمد لا على الصناعة ولا على السلع المصدرة. ويندفع الاقتصاد الهندي قدماً بفعل الخدمات، التي تقدم نصف نسبة النمو السنوي من الناتج الخام. وتأتي التكنولوجيا المعلوماتية في طليعة تلك الخدمات، تليها الهندسة الوراثية. وفي العام 2004، بلغت صادرات الهند من برمجيات الكومبيوتر، في العام 2004، عشرة بلايين يورو. وتتجه شركات الدواء فيها الى احتلال الموقع الاول عالمياً. والمفارقة ان نسبة الامية بين سكان الهند، الذين يفوقون البليون نسمة، تفوق نظيرتها الصينية. وفي المقابل، تخرج الهند اعداداً اكبر من خريجي الجامعات وحملة الشهادات العليا، الذين يصلون الى 2,5 مليون، بينهم 300 الف مهندس، سنوياً. ويجيد هؤلاء الانكليزية بامتياز. وتعتبر الهند الخزان الثاني عالمياً لمتخصصي المعلوماتية والعلماء، بعد الولاياتالمتحدة. ويرى الخبير الاقتصادي الاميركي بول ايردمان انه بفضل هذا الرأسمال الهائل من"القشرة الرمادية من الادمغة اشارة الى القسم المتخصص في التفكير المتطور في دماغ الانسان، فإن مستقبل الاقتصاد الهندي اكثر اشراقاً من منافسه الصيني". وتغذي هذه الادمغة نمو الطبقة الوسطى، التي شرعت قدرتها الشرائية في التنامي بمقدار يتراوح بين 15و20 في المئة سنوياً. وتضم صفوف تلك الطبقة، بحسب آلن ايفرارد، من مديري شركة"لوريل"الفرنسية للتجميل، ثلاثين مليوناً ممن يشترون مرطباً للبشرة بسعر يزيد على ثمانية يورو. ويفوق ذلك عدد نظرائهم في بلد اوروبي غني، مثل هولندا. ويتوقع"المركز الوطني الهندي للابحاث"، ان يبلغ حجم شريحة المستهلكين، بالمقاييس الاوروبية، ممن يفوق دخلهم 1500 يورو شهرياً، ثمانين مليون عائلة. ويمثل هذا العدد ضعفين ونصف ضعف، ما كانه في العام 1996. وعلى النقيض من الصين، التي يشهد اقتصادها نمواً في السلع المصدرة، فان الاستهلاك الداخلي يعتبر من المحركات القوية التي تدفع نمو الاقتصاد الهندي. وتتضاعف مبيعات الخلوي بمقدار مليوني جهاز شهرياً. ويرتفع عدد السيارات بنحو 900 الف سيارة سنوياً. والحال ان مسافة كبيرة تفصل الاقتصاد الهندي عن نده الصيني العملاق. وتقف الهند راهناً عند المستوى الذي كانه الاقتصاد الصيني قبل عقد من السنين. ويبدو الاقتصاد الهندي اكثر ميلاً الى الانفتاح التدريجي، فيما تسير الصين بخطى اسرع في ذلك الاتجاه. وانتشرت في سماء بيجينغ وشنغهاي، على سبيل المثال، ناطحات السحاب، فيما تميل بومباي الى نمط بناء اكثر استقراراً. ويعتبر ضعف التوظيف الحكومي من نقاط الضعف البارزة في الاقتصاد الهندي، بل ويعتبره البعض كعب اخيل فيه. وفيما توظف حكومة الصين مئتي بليون دولار كل سنة، تأمل الهند ان تصل الى الرقم 150 بليوناً مع حلول العام 2015. اعداد: أحمد مغربي [email protected]
