أطلق رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في افتتاح منتدى الاقتصاد العربي الذي حمل اسم"دورة الرئيس رفيق الحريري"،"ميثاق بيروت الاقتصادي"، معلناً انه"طائف اقتصادي ? انمائي". واعتبر انه"كما تطلب خروجنا من الحرب عقد"طائف سياسي"برعاية المملكة العربية السعودية وبدعم عربي ودولي، فإن"ميثاق بيروت"يتطلب لنجاحه توفير مثل هذا الدعم". وطغت على القسم الاول من جلسة افتتاح المنتدى ذكرى الرئيس الحريري وتكريمه، عرض خلالها شريط وثائقي عن علاقته بالمجموعة تضمن مقتطفات من خطاباته في افتتاح المؤتمرات العشرة السابقة. كما كرّم المنتدى الوزير الراحل باسل فليحان، وكان ضيف شرف المنتدى رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان. وحضر المنتدى الذي عقد امس في فندق فينيسيا انتركونتيننتال في بيروت اكثر من 900 مدعو يمثلون اكثر من 20 بلداً عربياً واجنبياً. ميثاق بيروت وأوضح ميقاتي في كلمته ان"باريس 2 نجح عربياً ودولياً وتعثر لبنانياً، لذا اؤكد ان طريق الإصلاح الاقتصادي ومشروع الإنماء يتطلب توافقاً وطنياً جامعاً، يكون بمثابة"طائف اقتصادي - إنمائي"، أطلقنا عليه اسم"ميثاق بيروت". غير أنه اكد ان"المسؤولية الأساسية تقع على عاتق اللبنانيين أنفسهم، وعلى توافقهم الداخلي حول سلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية المطلوبة للنهوض باقتصادنا الوطني". وشدد على ان هذا"التوافق ليس أمراً صعباً، خصوصاً أن الجميع لا بد واعٍ مسؤولياته الوطنية في المساهمة في مشروع انماء لبنان ونهوضه". وتوجه الى المشاركين العرب قائلاً:"طرحنا همومنا اللبنانية أمامكم، لقناعتنا بمدى اهتمامكم بلبنان وحرصكم على ازدهاره". ولفت ميقاتي الى"التحديات التي تمر فيها المنطقة، فضلاً عن غياب الاستقرار السياسي على الساحتين الفلسطينية والعراقية"، مؤكداً ان"عالمنا العربي يواجه الحاجة المتزايدة إلى الإصلاح وإعادة هيكلة اقتصادياته بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحديث ومواكبة التطورات المالية والاقتصادية والتجارية عالمياً". وشدد على"العمل على إيجاد المناخ المناسب لاستثمار السيولة المتزايدة في العالم العربي". وطلب"العمل على بناء شراكة مع مختلف وكالات الاممالمتحدة ومنظماتها تركز على تحقيق الاهداف الانمائية للألفية". وكشف ميقاتي عن الخطوط العريضة للرؤية الشاملة التي وضعها لكل مكونات الإصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي، معلناً ان ذلك"سينفذ من خلال اجراءات اصلاحية في مختلف المجالات الاقتصادية"، ومؤكداً ان توقيت التنفيذ هو"حتماً الآن". الإصلاحات التركية وعرض اردوغان التجارب الاصلاحية التي خاضتها تركيا منذ توليه رئاسة الحكومة شارحاً كيفية الاستفادة من هذه التجارب على صعيد الاقتصاد اللبناني. واعلن انه عقب وصوله الى سدة رئاسة الحكومة عمد فوراً الى خفض عدد الحقائب الوزارية، معتبراً انه"كان لا بد من هذه الخطوة للحد من النفقات ووقف الهدر". ولفت الى ان"فتح المجال امام القطاع الخاص المحلي واكبته عملية اصلاح اقتصادي شاملة ارتكزت الى ايجاد الارضية القانونية المؤهلة والجاذبة للرساميل بهدف تحقيق الاستقرار في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية". وأكد اردوغان ان"تركيا لا تفرق بين مستثمر محلي وآخر اجنبي، ولكن يتم التعامل مع المستثمر الاجنبي وفق مبدأ المساواة". واعلن ان الحكومة"تضع نصب اعينها مسألة تخصيص عدد من القطاعات الاقتصادية"، مشيراً الى البدء في طرح مناقصات مرتبطة بصناعة الالمنيوم وعلى اجندتنا خصخصة قطاع الاتصالات". ودعا الى ضرورة"العمل على تفعيل التعاون العربي - التركي لما فيه مصلحة الجميع في وقت يشهد العالم قيام تكتلات اقتصادية ضخمة في مواجهة رياح العولمة". الاقتصاد اللبناني وكشف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ان صندوق النقد الدولي قدر"الا يشهد العام الجاري نمواً سلبياً"، مرجحاً ان"يكون قريباً من الصفر مع امكان ارتفاعه الى اثنين في المئة تبعاً للنتائج الاقتصادية في القسم الثاني من السنة". وتوقع الا"تفوق نسب التضخم نسبة اربعة في المئة". وأكد سلامة ان"لبنان يشهد الآن العودة الى النشاط الاقتصادي والاستثماري، بعدما مر في فترة صعبة، كما شهدنا عودة الثقة الى القطاع المالي"، مشيراً الى"تمكن المصرف المركزي من اعادة تكوين موجوداته بالعملات التي ارتفعت مجدداً الى ما يفوق عشرة بلايين دولار". فيما لفت الى"تراجع الودائع المصرفية بما يقارب ثلاثة في المئة، مما يشير الى ان وقع الاحداث الماضية ظل مقبولاً على القطاع المصرفي". كما رأى ان"الارتفاع في الفوائد بقي مقبولاً ومحدوداً، وان السيولة المتوافرة بالعملات ابقت المردود على اليوروبوند بهوامش تزيد على ما بين اربعة و5.5 في المئة مقارنة بالسندات الاميركية وتبعاً للآجال". وشدد سلامة على ان الاصلاحات في المالية العامة والاقتصاد"باتت ملحة، وهي كفيلة اذا حصلت بتحسين توقعات الاسواق، لذا سيقابلها خفض بالهوامش يعوض عن ارتفاع الفائدة المرتقب عالمياً". إصلاحات عربية ودعا رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه الدول العربية الى"مواصلة الاصلاحات الاقتصادية". واعتبر ان"طبيعة المرحلة باتت تتطلب فتح الاسواق العربية - العربية". ورأى ان ارقام موجودات القطاع المصرفي العربي البالغة 883 بليون دولار، والقيمة السوقية للاسهم في البورصات البالغة 362 بليون دولار"تعكس القوة المالية واهمية تلازم مسار التطور في هذين الشقين للقطاع المالي العربي". ودعا الى"ضرورة الاسراع في فتح اسواق الاوراق المالية العربية، في موازاة التوسع المصرفي عبر الحدود الذي بدأ في المنطقة"، معتبراً انه"امر مطلوب لمساندة تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للانطلاق منها لبناء السوق العربية المشتركة". واعلن طربيه ان"القطاع المصرفي اللبناني بما يملكه من موجودات تبلغ 68 بليون دولار ما يمثل 3.5 اضعاف الناتج المحلي، بات مركز الثقل النوعي في التمويل وادارة المدخرات الوطنية واستقطاب الرساميل الخارجية". وشدد وزير المال السابق فؤاد السنيورة في كلمة اسرة الرئيس الراحل رفيق الحريري على وجوب إعادة هيكلة القطاع العام"الذي يستنزف قدرات الاقتصاد ويعيق مجالات نموه"، مطالباً بوضع حد لپ"الترابط القاتل بين الإدارة والسياسة". واعتبر ان"النظام الناجح اقتصادياً هو الذي يستطيع نشر شبكات الأمان الاجتماعي، التي تؤمن الدعم للفئات المحرومة، ريثما يصار إلى إدماجها في الحياة الاقتصادية". وأكد السنيورة على"اننا نملك الآن فرصة للاستثمار الكثيف، والنمو المستدام. ويحتاج الأمر إلى تضافر الجهود اللبنانية والعربية حتى ننجح في التغلب على تحديات الاعتماد المتبادل والتكامل في الإنتاج بكفاية عالية بين مستثمرين في القطاع الخاص في اكثر من دولة عربية، وصولاً إلى ان تكون علاقات بين التكتل الاقتصادي العربي والتكتلات الاقتصادية الأخرى في العالم". واعتبر المدير العام للمجموعة المنظمة رؤوف ابو زكي ان"تزامن عقد المنتدى مع الانتخابات النيابية في لبنان، تأكيد على التمسك بديمقراطية العمل والحوار السياسي والاقتصادي". واعلن"التحضير لمؤتمر خاص بلبنان يأتي بمثابة نظرة جديدة لمستقبله الاقتصادي في ضوء المتغيرات الداخلية والاقليمية قبل نهاية العام الجاري، وتنظيم الملتقى الاقتصادي التركي العربي الثاني في بيروت في السنة المقبلة". تكريم الحريري وخصصت الجلسة الاولى من الافتتاح لتكريم الرئيس الحريري. وأكد وزير المال الكويتي بدر الحميضي على"الثقة التامة بأن مسيرته وتطلعاته الواسعة لتحقيق طموحات لبنان لن تتوقف"، معتبراً"انه من خلال رئاسته لمجلس الوزراء وما تمتع به من ارادة قوية ورؤية واضحة، المحرك الرئيس لاعادة اعمار لبنان ونهضته". وأعلن وزير المواصلات البحريني الشيخ علي بن خليفة آل خليفة ان مملكة البحرين ستظل"تقدر دور الفقيد الراحل في المجال الاقتصادي الذي تجاوز حدود بلاده الى المحيط الاقليمي والدولي من خلال حرصه على تحقيق التقدم والازدهار والاقتصادي لامته العربية". فيما عبر ميقاتي عن افتقاد اللقاء"قائداً مميزاً ورجلاً عظيماً، الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي اغتالته يد الغدر فخسر لبنان رمزاً لوحدته الوطنية وركناً اساسياً لبدء مسيرة النهوض الاقتصادي، كما خسر العالم العربي رجلاً من دعاة التضامن والانفتاح". واعتبر السنيورة ان"ظاهرة رفيق الحريري عنت ان هناك خياراً آخر تتبلور معالمه في الاقتصاد العربي وفي السياسة العربية، هو عالم يستوعب ولا يقطع، ويتصور علاقة أخرى مسؤولة وملتزمة لرجال الأعمال بالدولة، وللدولة بالمجتمع، وللمجتمع بالدولة وبالعالم الأوسع". واعلن ابو زكي تخصيص جائزة سنوية تحمل اسم الرئيس الحريري بعنوان"الريادة في الاستثمار"سلمت الاولى الى كريمته هند، وجائزة ثانية تحمل اسم"جائزة الشهيد باسل فليحان"لأفضل قيادي شاب، وسلمت الاولى منها الى زوجته يسمى.