افتتح رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في بيروت أمس منتدى الاقتصاد العربي الذي يعقد بعنوان (دورة الرئيس رفيق الحريري). وحضر حفل الافتتاح رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان وشخصيات وزارية واقتصادية من لبنان والعالم العربي ودول العالم. والقى الرئيس ميقاتي كلمة في حفل الافتتاح اطلق فيها (ميثاق بيروت الاقتصادي). وقال (ان طريق الاصلاح الاقتصادي ومشروع الانماء يتطلب توافقا وطنيا جامعا يكون بمثابة) طائف اقتصادي انمائي (أطلقنا عليه اسم - ميثاق بيروت). واضاف (وكما تطلب خروجنا من الحرب انعقاد) طائف سياسي (برعاية كريمة من المملكة العربية السعودية وبدعم عربي ودولي فان) ميثاق بيروت (يتطلب لنجاحه توفير مثل هذا الدعم). واوضح أن المسؤولية الاساسية تقع على عاتق اللبنانيين أنفسهم وعلى توافقهم الداخلي بشأن سلة الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية المطلوبة للنهوض باقتصادنا الوطني. واعرب عن امله بتحمل الجميع مسؤولياتهم الوطنية والاسهام في انماء لبنان ونهوضه. ودعا في ختام كلمته الى ايجاد المناخ المناسب لاستثمار السيولة المتزايدة في العالم العربي من خلال تطوير أسواقنا المالية وتحفيز الشركات العربية على اعتماد وسائل متطورة تسمح لها بادراج أسهمها على البورصات المحلية لتستقطب من خلالها بعضا من السيولة المتوفرة و وضع الية مراقبة تكون مهمتها الاساسية المحافظة على أموال صغار المساهمين اضافة الى تأمين الشفافية اللازمة لطمأنة المستثمرين. ثم القى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان كلمة ركز فيها على البنية الاقتصادية التركية وسبل توثيق التعاون بين تركيا والعالم العربي. ولفت النظر الى ارتفاع ارقام حجم التجارة الخارجية بين تركيا والعالم العربي خلال السنوات الثلاث الماضية موضحا ان الحجم التجاري بلغ 13 مليار دولار في العام السابق بينما كان 7 مليارات دولار في العام 2002. وشدد على ضرورة الاستقرار في المنطقة واستمراريته داعيا الى ايجاد الارضية القانونية اللازمة لتشجيع الاستثمار. ورأى رئيس الوزراء التركي ان دور الحكومات في المرحلة الحالية هو دور توجيهي في مجال الانتاج ودعم القطاع الخاص وفتح الطريق امام رجال الاعمال واعداد الارضية اللازمة وفتح الطريق امام الاستثمار. واضاف ان من واجب الحكومات ايضا ازالة العقبات امام التجارة والمبادلات التجارية من هنا تأتي اهمية الاتفاقيات الخاصة بالتبادل الحر بين الدول. ولفت الانتباه الى ما سجله الاقتصاد التركي من تقدم خلال الفترة الماضية مبينا ان نسبة النمو الاجمالي وصلت الى 2,6 بالمئة وبلغت نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي 9,9 بالمئة. مما يذكر ان المنتدى الذي يستمر لمدة يومين سوف يبحث في عدة محاور أبرزها الاصلاحات المطلوبة لتعزيز النمو وخلق فرص العمل والتحديات التي تواجه الشركات العربية في عصر الاسواق المفتوحة وافاق المشاريع العقارية الكبرى في المنطقة وتحديات الصناعة المصرفية العربية ومتطلبات استقطاب الاستثمار الاجنبي.