يعزز انسحاب أبرز صقور"ليكود"النائب في الكنيست عوزي لنداو من المنافسة على زعامة الحزب واعلان دعمه لبنيامين نتانياهو فرص فوز الأخير في الجولة الأولى من الانتخابات لرئاسة الحزب التي ستجري في التاسع عشر من الشهر الجاري، على رغم أن الناشطين داخل الحزب من أنصار زعيمه السابق ارييل شارون يلقون بكل ثقلهم لإنجاح المنافس الآخر، وزير الخارجية سلفان شالوم ولأجل ذلك لم ينسحبوا بعد من"ليكود"، بانتظار الانتخابات الداخلية. وجاء انسحاب لنداو، الذي قاد التمرد على شارون داخل ليكود على خلفية معارضته الانسحاب من قطاع غزة، في اطار"صفقة"مع نتانياهو تقضي بقيام لنداو بصوغ البرنامج السياسي لليكود الرافض اي انسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة واقامة دولة فلسطينية. وسوّغ لنداو انسحابه"من أجل انقاذ البيت والحؤول دون انهيار ليكود"في ظل استطلاعات الرأي التي تفيد بأن ليكود لن يحرز أكثر من 10 - 13 مقعداً برلمانياً في الانتخابات المقبلة. في المقابل، قال القائم بأعمال رئيس الحكومة ايهود اولمرت الذي التحق بشارون الى حزب"كديما"انه وشارون يفضلان رؤية سلفان شالوم على رأس"ليكود"لأن ذلك سيتيح تعاوناً أفضل بين الحزبين. ويأتي هذا الموقف العلني بعد أيام على نبأ أفاد ان شارون سيرفض ضم"ليكود"الى ائتلاف حكومي برئاسته في حال تزعمه بنيامين نتانياهو. من جهته، اتهم الوزير يسرائيل كاتس الذي ينافس هو ايضاً على زعامة"ليكود"اتباع شارون بمحاولة التأثير في نتائج الانتخابات لزعامة الحزب من خلال البقاء في"ليكود"الى حين موعد الانتخابات بهدف التصويت لشالوم والتخريب على ليكود. ونفى نجل شارون النائب عومري اتهامات كاتس مدعياً ان ما يدور في"ليكود"لا يعنيه. الى ذلك، أفادت صحيفة"يديعوت احرونوت"ان حزبي"الاتحاد القومي"و"مفدال"الدينيين المتشددين أخفقا في التوصل الى اتفاق لخوض الانتخابات في قائمة مشتركة إزاء خلاف حول تركيبتها وهوية من يقف على رأسها. من ناحيتها أفادت صحيفة"هآرتس"ان الشرطة الاسرائيلية التي تحقق في قضايا فساد وارتكاب مخالفات جنائية مع تسعة نواب تعتزم تقديم لوائح اتهام أو اغلاق ملفات قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، أواخر آذار مارس المقبل. وبين المحقق معهم رئيس الحكومة ارييل شارون في قضية تلقيه دعماً مالياً غير مشروع لحملته الانتخابية وهي القضية المعروفة ب"سيريل كيرن".