لم يكن داني 29 عاماً يدرك انه لن يجد من ينظر إليه عندما يجوع ولا من يقدم له غطاء يلتحفه حينما تجبره فعلته على افتراش الطرقات. كان يبحث عن شيء يساعده في الهروب فقط والعيش في الفرح الموهوم، فلجأ، وهو في سن الپ13، إلى آفة سوداء على رغم بياض موادها... المخدرات. وجاءت النتيجة عكس توقعاته: أهل يرفضون عودته إليهم، وإذلال دفعه إلى التسوّل، وطلب رضى"المعلم"ليشفق عليه ويمنحه من خيراته. تشبه قصة داني قصصاً وحالات أخرى، انتشرت وتوسعت في شكل عشوائي سريع في الأقطار العربية كافة، وباتت تجر خسائر فادحة ومؤلمة. خطورة الموضوع لا تقتصر على إدمان الشباب المخدرات فحسب، بل تتعداه إلى عدم اعتراف الدول العربية باقتحام تلك المشكلة عقر دارها. ولا تزال دول كثيرة تعتبر المشكلة بعيدة من مجتمعاتها، في حين يموت كثيرون من شبابها وهم في ربيع العمر وبعضهم الآخر يقضي على مستقبله في السجون أو في الضياع وانعدام الإنتاجية... غياب الإستراتيجيات تعاني المجتمعات العربية نقصاً واضحاً في مراكز التأهيل، لا سيما في البلدان الضعيفة اقتصادياً. كما تشهد غياباً للخطط والإستراتيجيات اللازمة للمكافحة، فضلاً عن افتقاد السجون الخاصة التي تعنى بتأهيل المدمن وتطوير قدراته العقلية والعملية على العطاء. بل إن الشاب يدخل إليها مدمناً ويخرج منها تاجراً محترفاً ومروجاً كبيراً. من هنا باتت المجتمعات العربية ارضاً خصبة للمخدرات، فانتشار الفقر في مناطق كثيرة منها، وقلة الثقافة، عدا عن سوء التفاهم الأسري والتفكك الذي يهدد فئة واسعة من العائلات، ساعدت كبار التجار والمروّجين في استغلال الأمر لتمرير مصالحهم. وتتفاقم المشكلة في ظل مواد قانونية غير عادلة تقوم بمعاقبة المدمن كمجرم، بدلاً من مساهمتها في إعادة تأهيله وتثقيفه. تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات، ودبي تحديداً، نجحت في التصدي، في شكل ملحوظ، لتجارة المخدرات، وأدخلت على قانونها مادة تقضي بفرض عقوبة الإعدام في حق التجار. وتوضح الدكتورة موزة غباش، رئيسة مركز"رواق عوشة بنت حسين الثقافي"في دولة الإمارات، أن اكثر الأسباب الدافعة إلى تعاطي المخدرات في بلادها،"تعود في المرحلة الأولى إلى سببين هما الفقر المدقع والترف الفاحش. وتكون المشكلة في عدم قدرة الغني أو الفقير على مواجهة الحياة بمعطياتها الجديدة التي تفرض علينا النظام الاقتصادي العالمي الجديد"العولمة": الشاب العربي لم يستطع مواكبة كل المستجدات في شكل عقلاني وموضوعي، بل انخرط من الباب الخلفي، وانجرّ وراء القشور، كتعاطي المخدرات مثلاً"ً. ليس مجرماً في لبنان، بدأت بعض جمعيات المجتمع المدني، تعمل جاهدة من أجل مكافحة الآفة والقضاء عليها. بين هذه الجمعيات، تطلّ جمعية الشبيبة لمكافحة المخدرات التي أطلقت هذه السنة حملة بعنوان"المدمن مريض وليس مجرماً". وتعمل الجمعية التي يرأسها ايلي لحود على ادماج المدمنين في المجتمع ومتابعتهم إلى ما بعد عملية التأهيل. ويشير لحود الى"وجود أصناف جديدة مخدرة متداولة لا سيما بين فئات عمرية تراوح بين 12 و16 سنة"،لافتاً الى"أن المسألة قد تتفاقم في حال لم تحلّ، وتتحوّل بعد 3 سنوات إلى كارثة". ولا يقتصر أمر مكافحة المخدرات على تأهيل المدمن ومجتمعه، أو على القبض على التجار والمروجين، بل يتطلب السعي من أجل منع زراعتها في العالم العربي حيث يسهل الحصول عليها، لا سيما في دول جنوب غربي آسيا. من جهة أخرى، تكاد تنعدم الموازنات المخصصة للدراسات والأبحاث المتعلقة بظاهرة المخدرات في العالم العربي، ما يصعب الحصول على أرقام ودراسات تساعد في المراقبة واستدراك الأمر. إلا أن جمعية"إدراك"في لبنان برئاسة الدكتور ايلي كرم، جمعت، وبجهودها الخاصة، بعض الإحصاءات مظهرة ما وصل إليه الوضع منذ العام 1991 حتى العام 2000، إذ إن 68.1 في المئة من المتعاطين هم غير مؤهلين ولا يتلقون علاجاً لمشكلتهم في مقابل31.9 في المئة فقط يخضعون للمراقبة.
