قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ل"الحياة"ان ليس من مصلحة العراق ولا دول الجوار"ان تنزلق المنطقة إلى حال من المواجهات وعدم الاستقرار". وأضاف:"بالنسبة الى الشقيقة سورية، العراق لم يكن جزءاً من سياسة التصعيد ضدها، والمسؤولون السوريون يدركون هذه الحقيقة". واضاف ان السياسة الخارجية العراقية"لم تنجر إلى دعوات معينة، بل اتخذت مواقف لتخفيف أجواء التصعيد والمواجهة، والمسؤولون في سورية يشهدون على ذلك". واشار إلى ان الوفد العراقي الذي حضر اجتماع دول الجوار في تركيا أخيراً، أبلغ وفود الدول المجتمعة أن عليها أن تتعاطى باحترام أكبر مع الحكومة العراقية المنتخبة. واستدرك ان"العراق لا يتحمل أي مسؤولية على خلفية الدعوات الداخلية في سورية الى الاصلاح والتغيير، فالمهم ألا يتدخل طرف بشؤون الطرف الآخر، ولا يؤثر عليه، وأن تختار كل دولة خياراتها السياسية بنفسها". وحول الاتهامات الأمنية العراقية لسورية، كشف زيباري ان دمشق أبلغت السلطات في بغداد عن"سياسة جديدة ستنتهجها تعتمد على مراجعة طريقة التعامل مع الوضع العراقي"، مؤكداً ان"الجانب العراقي يثق بهذه الوعود وبوجود نيات صادقة لدى الجانب السوري". ولفت إلى ان"تسلل مواطنين سعوديين عبر سورية إلى العراق، بات يثير كثيراً من القلق"، وقال ان اتصالات تجري مع السلطات السعودية لدرس هذا الملف. وزاد:"هذا لا يعني أي مسؤولية مباشرة وغير مباشرة للسعودية في موضوع التسلل، لكننا نريد بذل مزيد من الجهود لضبط الحدود، وهذا مصلحة مشتركة". الى ذلك، انتقد زيباري مواقف جامعة الدول العربية وضعف تمثيلها في بغداد، رغم تقدم العملية السياسية في العراق ووجود حكومة منتخبة. ورأى ان"المشكلة مع الدول العربية ما زالت تكمن في الاتهامات الموجهة الى الحكم الجديد في العراق بأنه يريد تصدير ثورة ديموقراطية إلى العالم العربي". واعتبر ان"من المعيب ضعف التمثيل الديبلوماسي العربي في حين هناك 50 بعثة ديبلوماسية أجنبية في بغداد". وزاد ان ضعف التمثيل الديبلوماسي العربي في العراق"ربما يعني ان الدول العربية غير جدية في اتخاذ خطوات عملية في شأن معالجة ملفات تخص الأموال العراقية المجمدة أو المهربة في هذه الدول، وتحركات مسؤولي النظام السابق لتمويل الارهاب". وأكد زيباري ل"الحياة"ان الأميركيين أجروا اتصالات وقدموا نصائح إلى الأطراف العراقية التي كانت تبحث في تشكيل الحكومة الجديدة، نافياً وجود"أي تدخل أميركي في النقاشات بين الائتلاف الموحد والتحالف الكردستاني، وفي شأن اختيار الوزراء"في حكومة ابراهيم الجعفري. وأشار إلى ان الجانب الأميركي"ربما أبدى قلقاً من احداث تغييرات في برامج بناء القوات الأمنية العراقية، لكنه لم يتدخل في تعيين الشخصيات على رأس هذه القوات". وعن مسألة"اجتثاث البعث"، قال الوزير"ان ذلك شمل أكثر من 480 من موظفي وزارة الخارجية بسبب تورطهم بصلات مع المخابرات العراقية السابقة". واوضح ان"الوزارة كانت في عهد صدام حسين، وزارة لرجال الاستخبارات والمخابرات، وكان من الضروري اتخاذ خطوات لتطهيرها من هذه العناصر".