تواجه شركة"يوروتانل"التي تتولى الاستغلال التجاري للنفق تحت المانش, ديوناً متراكمة بقيمة 9 بلايين يورو، ما يجعلها على وشك الإفلاس ويدفع رئيس الشركة جاك غونون للسعي الى معالجة الوضع، بمطالبة الدائنين ببساطة بإلغاء نصف قيمة الديون المترتبة على شركته. ويعتزم غونون الذي تولى رئاسة الشركة الفرنسية - البريطانية قبل شهرين تقريباً اعتماد خطة لإصلاح اوضاع يوروتانل التي اظهرت نتائجها لسنة 2004 خسارة بلغت 810 ملايين يورو. وهو يرى ان عملية اعادة الهيكلة التي شهدتها الشركة التي تنقل سنوياً نحو 9 ملايين شخص بين فرنسا وبريطانيا اضافة الى 3.5 مليون سيارة و96 ألف باص، لم تؤد سوى الى تأجيل مشكلة الدين الذي تواجهه في ظل خسائر متراكمة. وتعكس نتائج سنة 2004 على رغم كونها سلبية، تحسناً اذا قورنت بنتاج سنة 2003 التي سبقتها والتي بلغت 2 بليون يورو. من هذا المنطلق فإن"يوروتانل"في حاجة ماسة الى اعادة جدولة هذا الدين واعتماد مجموعة من الإجراءات التي تخرجها من حال الخسارة، لتجنب الإفلاس الحتمي في سنة 2007 وفقاً لتوقعات المراقبين. ولتدارك هذا الاستحقاق نجح غونون في اقناع الدائنين بالتفاوض مع شركته حول اعادة جدولة ديونها، وقد بدأت هذه المفاوضات بالفعل في 20 نيسان ابريل الماضي ومن المقرر ان تستمر لمدة ثمانية اشهر. وأكد غونون ان هذه المفاوضات ستكون عسيرة بالطبع لكنه على ثقة بأن الأطراف كافة ترغب بإنقاذ يوروتانل والحفاظ على مستقبلها وعلى وظائف 3300 شخص يشكلون عدد العاملين فيها. وعلى رغم اعتبار نحو 70 في المئة من الدائنين لاقتراح غونون بإلغاء نصف قيمة الدين المترتب على شركته بأنه غير مقبول، فإنه يراهن على مخرج ايجابي لهذه المسألة، خصوصاً أنه يعتقد بأن ليس لدى هؤلاء الدائنين مصلحة في افلاس يوروتانل، ولا في استملاكها نتيجة عدم قدرتها على السداد. وكان غونون دعم اقتراحه هذا بتقريرين صادرين عن مؤسستين متخصصتين بالأوضاع المالية للشركات، ويظهران كليهما الاستنتاج نفسه ومفاده ان يوروتانل عاجزة عن سداد دين يتجاوز 3.3 بليون يورو. ومن المرتقب ان يكشف غونون في منتصف تموز يوليو المقبل عن خطة اولية لإصلاح الأوضاع الداخلية للشركة وبالتالي وقف التدهور المستمر في ماليتها نتيجة خسائرها المتتالية على ان تعرض على الجمعية العمومية للمساهمين من اجل اقرارها. والمهم في رأي غونون هو التوصل الى نقطة توازن بين الدائنين الذين يقول انهم مهنيون وبراغماتيون يدركون كيفية عدم تجاوز الخطوط الحمر التي ينعدم عندها التفاهم، وبين المساهمين الذين لا بد من ان يقدروا التنازلات المرتقبة من جانب الدائنين.