قال نائب رئيس الحكومة العراقية عن العرب السنة عبد مطلك الجبوري ل"الحياة"ان حكومة ابراهيم الجعفري"يجب ان تغلب لغة الحوار السياسي على استخدام لغة القوة العسكرية في التعامل مع المناطق المتمردة التي تتمركز فيها الجماعات المسلحة". واضاف انه مستعد للعب دور مهم في عملية الحوار مع"المتمردين"في هذه المناطق في إطار عمل الفريق الحكومي بكامله خصوصاً ان الجعفري يميل الى اعتماد"سياسة حوار"في الفترة المقبلة بهدف حل الأزمة الأمنية. وحض الجبوري الحكومة الحالية على استبعاد أي تدخل عسكري اميركي في عملية التعاطي مع المناطق الجغرافية التي تنشط فيها الجماعات المسلحة مشيراً الى ان"الحكومة ستعمل بشكل مدروس لتفعيل سياسة إعادة العسكريين السابقين الذين انتسبوا الى الجيش السابق وعملوا فيه إلى الخدمة وفق قواعد مهنية ووطنية". وحذر الجبوري من ان أي محاولة لتهميش الدور الفعلي للعرب السنة في عملية اتخاذ القرارات المهمة داخل الحكومة الحالية ستؤدي الى انسحاب الوزراء السنة من تشكيلة حكومة الجعفري. واعتبر ان تمكين قوات الحدود من اداء مهامها وبناء قوات امن قوية هما وحدهما"السبيل لتحقيق التهدئة بالتوازي مع تعزيز الحوار الوطني بالطبع". ورأى ان الواقع الأمني في البلاد لا يزال فيه الكثير من الغموض والضبابية وهو أمر يتطلب"صوغ رؤية مبنية على تحديد دقيق للجماعات التي تمارس العنف". وقال انه"شخصياً غير مقتنع بما يُقال عن الجهات المسؤولة عن العنف". وكشف الجبوري ان"في سلم اولوياته كنائب لرئيس الحكومة عن السنة العرب هو التحرك نحو دول الجوار وبخاصة تركيا والاردن وسورية التي ربما تشعر حكوماتها بقلق على وضع العرب السنة في العراق وذلك لطمأنة هذه الدول من ان العرب السنة يمارسون دورهم المناسب في العملية السياسية وحضها على مساعدة العراق في قضايا الامن والأعمار". العراقيون لدحر الارهاب وقالت أوساط رفيعة في كتلة الائتلاف ل"الحياة"ان الجعفري سيتحرك باتجاه ردع الجماعات الإرهابية باستخدام القوات العراقية فقط من دون تدخل الجيش الاميركي. وأضافت: ان"درس رئيس الحكومة السابقة اياد علاوي في الفلوجة والنجف وسامراء، في إشارة الى شن هجمات عسكرية واسعة بدعم عسكري أميركي على الارض وفي الجو، سيكون في مقدمة حسابات الجعفري اذا قرر مهاجمة المتمردين في بعض المناطق". ويبدو ان سياسة الجعفري في التعامل مع القوى المسلحة لن تتم على طريقة علاوي الذي خسر الكثير في الشارع العراقي بعد مهاجمة النجف والفلوجة وسامراء بواسطة الطيران الحربي الاميركي وان الجعفري يريد جعل الحركة الأمنية المقبلة محصورة بقوات الدولة العراقية وبين المتمردين كي لا يقال"ان هؤلاء يقاومون الاحتلال في حال تدخل القوات الاميركية مباشرة في هذه المعركة". الخطة الامنية وكشف مستشار الأمن الوطني موفق الربيعي عن تفاصيل الخطة الأمنية التي وضعتها الحكومة الجديدة موضع التنفيذ وقال ل"الحياة"إن الخطة"لن تعتمد العمل الأمني فقط بقدر ما اتتناول مبادرات سياسية لاحتواء القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية وغيرها إضافة إلى العمل على مكافحة البطالة التي تعد مصدراً أساسياً لتغذية الإرهاب". واضاف ان الخطة"تتضمن محوراً يعنى بالتثقيف الديني خصوصاً في المناطق التي يطغى عليها الفهم المتشدد للدين"، ما يدفع البعض الى تبني الأفكار التكفيرية واتخاذ العنف سبيلاً للتعامل مع الآخرين. ولفت الربيعي إلى إن استعمال القوة سيكون جزءاً من الخطة الأمنية وليس القاعدة التي تستند إليها، وان الحكومة الجديدة ستستمر في عملية توظيف وتأهيل قوات الأمن العراقية اللازمة لتوفير الإمكانات وكل ما تحتاجه هذه الأجهزة لدحر الإرهاب، وأكد ان"الموازنة المرصودة للخطة الأمنية الجديدة مفتوحة ولا يحدها سقف مالي"وأشار مستشار الأمن الوطني إلى أن رئيس الحكومة إبراهيم الجعفري والوزراء الأمنيين سيلجأون إلى الجمعية الوطنية إذا ما شعروا بالحاجة إلى إصدار قوانين جديدة أكثر حزماً لمواجهة مرتكبي الجرائم الإرهابية لإصدارها، ولفت إلى ان العمل بقانون السلامة الوطنية لايزال سارياً وان الجعفري سيعمل على تمديده ما أن تنتهي الفترة الزمنية المحددة له، مشيراً الى ان حكومة الجعفري حكومة منتخبة ما يعني أنها تحظى بالدعم الشعبي الأمر الذي يساهم بإنجاح الخطة الأمنية المقترحة بشكل كبير. ولفت الربيعي الى ان الحكومة"لم تتفق مع القوات المتعددة الجنسيات في شأن جدول زمني لانسحابها وليس في نيتها مناقشة هذا الموضوع لتفويت الفرصة على الإرهابيين الذين يسعون للاستفادة من هذا الجدول". وأوضح ان انسحاب هذه القوات يتعلق باكتمال تدريب القوات العراقية وتسليحها الا أنه أوضح أن عاماً ونصف العام فترة زمنية كافية جداً لاكتمال بناء هذه القوات"ما يجعل"انسحاب بعض وحدات"المتعددة"منتصف السنة المقبلة أمراً ممكناً".