رأت مصادر ديبلوماسية في تعيين الخبير القانوني محمد بجاوي رئيساً للديبلوماسية الجزائرية اشارة الى البعد القانوني الذي سيطبع تحركات الخارجية الجزائرية مستقبلاً، وتحديداً العلاقة مع المغرب. وكان بجاوي أحد قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي في السبعينات عندما درست طلب المغرب وقتذاك درس"هل كانت الصحراء المغربية منطقة خالية قبل ان تستعمرها اسبانيا؟ وفي حال لم تكن كذلك، ما هي الروابط التي جمعت سكانها بالسلطة المركزية في المغرب؟". وخلصت المحكمة، بعد مواجهات بين بجاوي ونظيره المغربي مجيد بن جلون، المدعي العام السابق، الى ان الصحراء"لم تكن أرضاً خلاء"وان روابط في"صورة بيعة جمعت الرعايا مع ملوك المغرب"، ما حدا الرباط وقتذاك الى تنظيم"المسيرة الخضراء"لضم الصحراء عام 1975. لكن الجدل القانوني حول مضمون الاستشارة التي قدمتها محكمة العدل الدولية عام 1974 كان مقدمة لاندلاع نزاع الصحراء. ويقول مراقبون لتطورات الأوضاع ان الملك الراحل الحسن الثاني قدم مفهوم"البيعة"على انه بمثابة"تقرير المصير"، وكان يقول عنه دائماً انه"سابق لمفهوم تقرير المصير في الفقه الاسلامي". واحتاج تطبيق مفهوم"البيعة"عبر اتفاق مدريد الثلاثي بين المغرب وموريتانيا من جهة واسبانيا من جهة ثانية، الى أخذ رأي"الجماعة الصحراوية"ممثلة في البرلمان الذي كانت نصبته الادارة الاسبانية. غير انه على الطرف الآخر ظهرت"جبهة بوليساريو"للتشكيك في صدقية موقف"الجماعة الصحراوية"، التي كان يرأسها الراحل الشيخ خطري ولد سعيد الجماني الذي يُقر جميع الصحراويين بأهليته التمثيلية، كونه ينتسب الى"الرقيبات"كبرى القبائل الصحراوية ويحظى باحترام خصومه ومناصريه على السواء. ويرتدي تعيين بجاوي وزيراً للخارجية الجزائرية أهمية على صعيد العلاقات المغربية الجزائرية في وضعها الراهن الذي قال عنه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة انه بيده والعاهل المغربي الملك محمد السادس على الصعيد الثنائي وأفاق البناء المغاربي، لكن"قضية الصحراء"من اختصاص الأممالمتحدة". وما يزيد في رصد دلالات التعيين ان الرجل اضافة الى كونه رأس المجلس الدستوري في بلاده، عمل مندوباً للجزائر في الأممالمتحدة في فترات المواجهة بين البلدين بسبب تباين المواقف ازاء قضية الصحراء. لكن الوسيط الدولي السابق جيمس بيكر الذي كانت اقتراحاته الاخيرة اقرب الى الطرح الجزائري سبق له ان اكد ضرورة الانطلاق من وجود روابط قانونية وتاريخية بين سكان الاقليم والسلطة المركزية في الرباط، غير انه دعا في اقتراحاته التي تحفظت عنها الرباط الى الجمع بين صيغة الحكم الذاتي الذي كان صاغه استناداً الى تلك الروابط، ما يحمل على الاعتقاد بأن مهمة رئيس الديبلوماسية الجزائرية الجديد محمد بجاوي قد تنحو ازء ملف الصحراء في الاتجاه ذاته، بخاصة وان سلفه عبدالعزيز بلخادم الذي احتفظ بمنصب"وزير دولة مكلف ممثلاً الرئيس"كان مهندس صيغة الفصل بين ملف الصحراء والعلاقات الثنائية مع المغرب. غير ان فرص احراز تقدم اكبر في هذا النطاق تبقى رهن الموقف الجزائري من تطورات الملف اكان ذلك لجهة التزام نوع من المرونة او عبر احتمالات التصعيد في حال املته التطورات، اقله ان المغاربة بحسب احد المسؤولين يلتزمون مسار الفصل اذا لم يتعارض مع صيغة الحل السياسي المطروح، سيما وان مجلس الامن ترك امام الاطراف المعنية هامشاً اكبر من خلال التمديد لولاية"المينورسو"بموازاة بدء جولات جديدة من الاتصالات بالاطرف المعنية. وان كانت الجزائر لا تخفي رغبتها في"استبدال الوسيط الفارو دي سوتو بشخصية اخرى"تردد ان الجزائريين يريدونها اميركية. واللافت بحسب مراقبين ان بجاوي يجمع بين التأهيل القانوني والتجربة السياسية كونه عمل مندوباً للجزائر في الاممالمتحدة، اضافة الى وزير مفوض في سفارة بلاده في باريس، بمعنى انه اكثر اضطلاعاً على المواقف الاميركية والفرنسية ازاء تطورات الملف، بخاصة وان الصيغة الاولى لاقتراحات بيكر ضمن ما يعرف ب"الاتفاق الاطار"كانت وضعت باريس وواشنطن بمثابة راعيتين لتنفيذه قبل ان يعتريه التغيير في ضوء رفض الجزائر وبوليساريو، ما حدا ببيكر الى طرح طبعة منقحة واجهت صعوبات أدت الى نفض يده من الملف الصحراوي.
