وقّع الاسبوع الماضي عقدا عملية التوربين البخاري وملحقاته، وعملية أجهزة المراقبة البيئية لمشروع محطة كهرباء طلخا بنظام الدورة المركبة بقدرة 750 ميغاوات، وبكلفة استثمارية قيمتها نحو 302 مليون جنيه بين شركتي السيكوم الفرنسية وشرق الدلتا لإنتاج الكهرباء. وقال وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس، إن المشروع يأتي ضمن الخطة العاجلة لتدعيم الشبكة الكهربائية القومية، حتى سنة 2007، لتلبية الحاجات التنموية المستقبلية في جميع القطاعات. وأشار إلى أن الكلفة التقديرية للمشروع تبلغ نحو 1921 مليون جنيه، وأنه تم تمويل القسم الأجنبي من مصادر تمويل مُيسرة، عبر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وبنك الاستثمار الأوروبي، لثقة هذه الجهات بالاقتصاد المصري وفي جدوى مشاريع قطاع الكهرباء، إضافة إلى تأمين الجزء المحلي من المصادر الذاتية للشركة. وأوضح يونس أن المشروع سينفذ بنظام مجموعات الأعمال المنفصلة، بهدف استخدام المنتجات المصنعة محلياً، وإتاحة الفرص لدخول الشركات والمستوردين والمقاولين المصريين في المنافسة لهذه المناقصات، ما يتيح زيادة فرص العمل لهذه الشركات واكتساب الخبرات وزيادة قدراتها على الانتشار داخل مصر وخارجها. وأشار إلى أن العقد يتضمن تصميم وتصنيع واستيراد وتركيب وإجراء اختبارات بدء التشغيل على التوربينات البخارية التي تبلغ طاقتها 250 ميغاوات، وكلفتها نحو 298.6 مليون جنيه. وتستغرق مدة تنفيذ العقد 34 شهراً. وأوضح أن المشروع يشتمل على وحدتين غازيتين بطاقة 250 ميغاوات لكل منهما، وغلايتين لاستعادة الطاقة يستخدمان حرارة عادم الوحدات الغازية لتوليد البخار، الذي يشغل توربينات بخارية لتبلغ الطاقة الإجمالية 750 ميغاوات. وتوقع بدء التشغيل للدورة البسيطة لمشروع المحطة في آب أغسطس 2006، وتشغيل الدورة المركبة في كانون الأول ديسمبر 2007، مشيراً إلى أن المشروع يتكون من 9 عمليات تم التعاقد على خمس منها، هي الخدمات الاستشارية، والتوربينات الغازية وملحقاتها، والتأمين الشامل، والأعمال المدنية، وتعديل حوش المفاتيح. وتشمل الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء 2002- 2007 إنشاء محطات توليد تصل طاقتها إلى 4500 ميغاوات، إضافة إلى تنفيذ محولات وإنشاء شبكات نقل وتوزيع كهربائية.
