أعلن مسؤولون في الجيش الاميركي ليل الاربعاء الخميس، ان عسكرياً اميركياً ينتمي الى وحدة الاستخبارات عوقب، وفرض عليه دفع غرامة لاستخدامه كلاباً خلال استجواب معتقلين في سجن"ابو غريب"العراقي. وذكر مصدر ان اي قرار لم يتخذ بعد، حول مستقبل العقيد توماس باباس في الجيش. وكان باباس مسؤولاً عن العسكريين المكلفين الاستخبارات الذين يجرون عمليات الاستجواب في السجن العراقي نهاية 2003 وبداية 2004، عندما التقطت صور لحراس يرهبون معقتلين ويذلونهم. واكد هؤلاء المسؤولون ان الجنرال بيني وليامز رأى خلال جلسة تأديبية عقدت في قاعدة كايزرلويتن في المانيا الثلثاء، ان باباس قصّر في واجباته مرتين. وجاء في محضر الاتهام ان باباس"لم يتأكد ان مرؤوسيه كانوا مؤهلين الى حد كاف ... لتطبيق اجراءات التحقيق ...، ولم يطلب موافقة رؤسائه لتطبيق اجراءات الاستجواب". ووُجه الى الكولونيل باباس تأنيب سيبقى في ملفه، وستحسم أربعة آلاف دولار من راتبه، لمدة شهرين. وفي فورت هود، أكدت الجندية الاميركية سابرينا هارمان، المتهمة باساءة معاملة معتقلين في سجن"ابو غريب"عام 2003، براءتها قبل بدء محاكمتها أمام محكمة عسكرية. والتزمت هارمان الصمت ليل الاربعاء، بينما حاول محاموها اثبات انها لم تربط اصابع أحد المعتقلين بأسلاك كهربائية، وهددته بصدمات كهربائية اذا سقط من فوق صندوق أجبرته على الوقوف فوقه. وكانت صور هذا المعتقل التي نشرتها وسائل الاعلام العام الماضي، ساهمت في كشف فضيحة"ابو غريب"التي اربكت الحكومة الاميركية. والجندية متهمة أيضاً بكتابة كلمة"مغتصب"باللغة الانكليزية على ساق معتقل. ويمكن ان تحكم بالسجن ست سنوات ونصف سنة، اذا دينت باساءة معاملة سجناء والتواطؤ في هذه القضية، والتقصير في واجبها. وهارمان هي العسكرية الثانية التي تؤكد براءتها من الفضيحة، بعد تشارلز غارنر الذي حكم بالسجن عشر سنين في كانون الثاني يناير. واعترف خمسة جنود بالاتهامات الموجهة اليهم، في اطار الفضيحة، وصدرت في حقهم أحكام بالسجن فترات تصل الى ثماني سنوات.