صدر للأمير خالد الفيصل كتاب بعنوان «كلمات»، جُمعت فيه كلماته التي ألقاها في مناسبات مختلفة، ببعض مقالاته المنشورة في صحف متفرقة، عدا عن فصل كامل للحديث عن الملك فيصل -رحمة الله عليه- تطرق إلى جوانب ومواقف إنسانية ليست في أغلبها معروفة للعامة، وتستحق بحق أن يتعرف اليها القارئ في مقالة تالية. أمّا هنا والآن فسأتوقف أمام كلمة الأمير بمناسبة تقديم تقرير المشاريع المنّجَزة في منطقة مكةالمكرمة للأربع سنوات من 1428 إلى 1432 بحضور الأمير نايف بن عبدالعزيز بتاريخ 17 من شهر رجب لهذا العام، الاختيار الذي كان على حساب كلمات أخرى جديرة بالإضاءة، ولكنني لا أملك في مساحتي هذه سوى أن أختار وقد فعلت. يقول الأمير: «تجرأت إمارة منطقة مكةالمكرمة بهذه المبادرة الأولى من نوعها، وهي تقدم كشف حساب حيادياً وموضوعياً عن حركة المشروعات التنموية، مستنداً إلى الحقائق والأرقام. وللحقيقة فإن الطريق بداية لم يكن ممهداً، فقد واجهتنا تحديات كبيرة لعل أهمها عدم اعتياد مسؤولي الإدارات الحكومية على النهج (الجديد) من المتابعة والمراجعة والنقاش، حيث طلبنا من جميع رؤساء الإدارات الحكومية تقديم ما لديهم من المشاريع المنّجَزة، والمتأخرة، والمتعثرة، وطرحها للنقاش معهم بمشاركة مجموعة من المواطنين -أهل الاختصاص- شيوخاً وشباباً من الجنسين، من خلال ورش عمل، للتعرف الى الأسباب ووضع الرؤى المستقبلية للسنوات الأربع المقبلة على ضوء الإيجابيات والسلبيات التي خلصت إليها الدراسة والتحليل». ثم يستطرد الأمير في ذكر ما دعا لإنجاز التقرير وأهمه موافقة الأمير نايف بن عبدالعزيز على إعادة هيكلة جهاز الإمارة، وإحداث وكالة مساعدة لشؤون التنمية، الأمر الذي دفع إلى تشكيل إدارة لمتابعة تنفيذ الأحكام، تقلص معها عدد الأحكام غير المنفّذة في المنطقة من 17 ألفاً إلى أربعة آلاف حالة في عام واحد، أما السبب الآخر الذي ساهم في إنجاز المهمة فيلخصه «تفعيل صلاحيات أمير المنطقة» طبقاً لنظام المناطق المحدد في الفقرة (ح) على أن من مهام الأمير الإشراف على الأجهزة الحكومية وموظفيها بالمنطقة للتأكد من حسن أدائهم لواجباتهم، وكذلك تفعيل صلاحيات مجلس المنطقة الوارد في المادة (23) من النظام. استغرق إعداد التقرير سبعة أشهر، شارك فيه 1700 شخص من الإدارات الحكومية والمواطنين من أساتذة الجامعات وطلابها، ونوقش في 48 ورشة عمل، وانتهى إلى تقديم معلومات عن 3600 مشروع، حُلل منها 2262 مشروعاً، بنسبة تعثّر قُدّرت تكلفتها ب44 بليون ريال، بمشاريع متوقفة بنسبة 5 في المئة وقيمتها 600 مليون ريال، لأسباب لا تخرج عن ضعف أداء المقاولين وإسنادهم المشاريع لمقاولي الباطن الأقل كفاءة فنياً ومالياً، غير نقص الإلمام بالمواصفات والشروط الفنية للمشروعات قبل طرحها، غير نقص الكوادر المشرفة على التنفيذ، غير تأخير توافر الأراضي المناسبة لإقامة المشاريع، غير عزوف الكفاءات الفنية والإدارية عن العمل الحكومي لتدني الرواتب والحوافز. وكما ركز التقرير على تنمية المكان، لم تنقصه الرؤية المستقبلة لتنمية الإنسان للأربع سنوات الآتية، حيث سيتم إنشاء مركز برنامج ومتابعة تنفيذ مشروعات المنطقة، يقوده فريق من السعوديين، بالتعاقد مع شركة متخصصة. ولا نقول سوى أن تسامحنا ينزلق إلى حد التساهل الذي هو الوجه الممسوخ للتسامح، والتغاضي عما كان يجب أن يؤخذ بحزم في شؤون العمل والحياة، ونحن إذ نكسب بالتسامح، لكننا حتماً ما نخسر بالتساهل فيستفحل ويصبح جزءاً من تركيبتنا، فهل من الصحي والمنطقي الحرص على صيانة مبانينا وإهمالنا لأبداننا وأخلاقنا وسلوكياتنا! أم أن الصيانة التي نعرف هي في استمراء عاداتنا – مهما تكن بلا تمحيص - والنأي بها عن التغيير والتطوير! ما أعلنه توجه الأمارة أقرب ما يكون إلى عمل «الصيانة»، وكي تصون فلا بد أن تفصل الرديء عن الجيد، العشب الضار عن الشجرة المباركة، لتحتفظ بالسليم وتعالج المريض، ولكن العشب لصيق بالشجرة منذ أمد، فأي مِنجل سيفرق بينهما! وأي دقة ستُبقي لحاء الشجرة الطيبة فلا تطاوله حدّة المِجَزّ! هنا يأتي دور القيادة وحسن الإدارة وبُعْد النظر، وللكلمات بقية! [email protected]