قال وزير العدل خالد قباني ان موضوع العفو عن قائد"القوات اللبنانية"المسجون سمير جعجع، بيد المجلس النيابي، بعدما وضعت لجنة الادارة والعدل اقتراح قانون بهذا الشأن ورفعته الى الهيئة العامة. ونفى قباني بعد استقباله مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة سليم الأسطا أمس، اطلاعه على مضمون مشروع قانون العفو، إلا من خلال الصحف، مؤكداً ان"موقف الحكومة واضح، ونحن مع كل ما يحقق الوئام الوطني في البلاد". من جهته، اعتبر الأسطا انه"عندما تكون الاكثرية النيابية الى جانب قانون العفو، وتصوت له، يفترض ان يتحقق هذا الامر الذي يكرس الوحدة الوطنية". محاكمة قليلات"المتوارية"غيابياً من جهة ثانية، قررت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي ميشال أبو عراج محاكمة المديرة التنفيذية السابقة ل"بنك المدينة"رنا قليلات غياباً، في الدعوى المرفوعة ضدها من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومن عدنان ابو عياش بجرم تزوير مستندات رسمية. كما قررت المحكمة انفاذ مذكرة القاء القبض بحق قليلات واعتبارها فارة من وجه العدالة، ومنعها من التصرف بأموالها المنقولة وغير المنقولة وتعيين قيّم عليها. ويأتي القرار بعدما لم تمثل قليلات امام المحكمة رغم تبلغها موعد الجلسة. وأوضح محامي المتهمة رشيد أيوب مازحاً ان موكلته قد تكون موجودة عند عدنان ابو عياش في السعودية، ثم اردف قائلاً:"لا نعرف مكان وجودها"، في حين اعتذر زميله علي صفا عن عدم حضور موكلته وطلب ارجاء الجلسة الى موعد لاحق. غير ان وكيل حاكم مصرف لبنان شوقي قازان طلب رد المعذرة ومحاكمة قليلات غياباً، وتبنى وكيل ابو عياش المحامي منيف حمدان طلبه، كذلك طلب ممثل النيابة العامة الامر نفسه. ثم استمعت المحكمة الى افادة الشاهد يوسف الهشي الذي كان رئيساً لدائرة المحاسبة في"بنك المدينة"، فأيد افاداته السابقة. وعلق المحامي حمدان على افادة الشاهد ومقارنتها بين افاداته السابقة، ولاحظ وجود اختلاف وتناقض، محتفظاً بحقه في الادعاء علىه بالشهادة الكاذبة. كما اصر على سماع افادة عضو لجنة الرقابة على المصارف اسامة سلطان، في حين اعترض قازان على ذلك كون الشاهد موظفاً. وقررت المحكمة دعوة سلطان كشاهد بعدما رفعت الجلسة الى 6 تموز يوليو المقبل.