انتقدت الخرطوم بشدة تعديلات جديدة على مشروع" قانون محاسبة دارفور"أقرها مجلس الشيوخ الاميركي اخيرا ونبهت واشنطن الى ان مثل هذه الخطوة من شأنها تعقيد الازمة في الاقليم. ويدرس مجلس النواب الاميركي الاسبوع المقبل اضافة تعديلات على مشروع"قانون محاسبة دارفور"تنص على تجميد عضوية السودان في الاممالمتحدة وحرمان الحكومة السودانية من عائدات النفط وحظر ارسال الاسلحة الى الحكومة بجانب معاقبة كبار المسؤولين في الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم. ودعت التعديلات التي وافق عليها مجلس الشيوخ الاسبوع الماضي، السفير الاميركي في الاممالمتحدة الى مطالبة مجلس الامن باصدار قرار بموجب المادة الخامسة من ميثاق الاممالمتحدة، بتجميد حقوق وامتيازات عضوية حكومة السودان في الجمعية العامة حتى تنفذ الخرطوم التزاماتها بوقف الهجمات على المدنيين ونزع سلاح"الجنجاويد"والميليشيات في دارفور وتسهيل عمليات اغاثة اللاجئين والسماح بعودتهم سالمين وبدون عراقيل وضغوط. وطالبت التعديلات مجلس الامن بتوسيع حظر ارسال الاسلحة الى السودان ليشمل منعاً كاملاً لبيع أو توفير معدات عسكرية هجومية لحكومة السودان، ما عدا المعدات التي تستعمل في عمليات دولية معترف بها لنزع السلاح تنفيذاً لاتفاق السلام. ودعا مشروع القانون الى تعيين مبعوث اميركي جديد للسودان في مهمة طويلة الامد ربما تستمر حتى الاستفتاء على تقرير المصير فى جنوب البلاد. ويعتبر المشروع منطقة النوبة بشمال السودان احدى المناطق المهمشة التي تحتاج الى مساعدات، ولكن وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية السماني الوسيلة وصف المشروع بانه"ظالم ومجاف للحقيقة ويتعامل بازدواجية"مع حكومته وطالب في مؤتمر صحافي الادارة الاميركية والكونغرس بالمساهمة في حل مشكلة دارفور التنموية وليس اضافة المزيد من التعقيدات. وقال الوسيلة ان الحكومة السودانية لم تدخر جهداً في سعيها لحل ازمة دارفور، مشيرا الى التعاون الكامل الذي ابدته مع الجهات المعنية كافة في هذا الشأن. وتابع"كان على الادارة الاميركية ومجلسي الشيوخ والنواب ان يعوا بان المشكلة تكمن في ضعف التنمية وتفشي التخلف"، وطالب الولاياتالمتحدة الاميركية والمجتمع الدولي بأن يساعدا السودان بتقديم الدعم والمساعدات بدلا من اصدار مشروع القانون الذي قال انه لن يزيد المشكلة الا تعقيدا.